سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به افزایش اختیار استانداران، اظهار کرد: اداره امور کشور اصالتاً در دو زمینه مطرح می‌شود؛ زمینه ستادی که بررسی، تصمیم‌گیری و هماهنگی آن در هیئت وزیران انجام می‌گیرد و موفقیت آن در گرو در اختیار داشتن اطلاعات دقیق آمایشی کشوری و برنامه‌ریزی هماهنگ و تخصیص بودجه متناسب و نظارت جدی بر اجرا است.
وی در همین رابطه ادامه داد: طبیعتاً هیئت وزیران فرصت نمی‌کند در همه جزئیات مسائل مناطق مستقیماً وارد شود و اگر وارد شود فرصت لازم برای مباشرت در اجرای همه موارد ریز و درشت را پیدا نخواهد کرد و چه بسا موارد اهم فدای موارد مهم شود.
او که اولین سرپرست نهاد ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی است در رابطه با سابقه تفویض اختیارات به استانداران، عنوان کرد: صف در استان‌های مختلف کشور با اِشرافی که مقامات استانی به جزئیات مسائل و مشکلات و کمبودها و رتبه اولویت هرکدام از طرح‌ها در استان خود، در چهارچوب آمایش استانی دارند و با هماهنگی ادارات کل، می‌توانند و باید بدون معطل نگهداشتن کار و در قالب برنامه استانی و نیز بودجه تخصیصی، اقدام کنند. در کشور پهناوری مانند ایران، بویژه با تنوع و تعدد امکانات و قابلیت‌ها و منابع خدادادی، از ابتدای پیروزی انقلاب و به منظور تسریع در پیشرفت کشور، موضوع تفویض اختیار به استانداران مطرح شد.
اراده رئیس جمهور در تفویض اختیار به استانداران بسیار پسندیده است
میرسلیم خاطرنشان کرد: حتی بعدها در قوانین بودجه سالیانه -تفویض اختیار به استانداران- منظور گردید ولی به صورت کامل و مطلوب در همه استانها اجرا نشد ولی ضرورت‌ها دولت را به آنجا کشاند که استان‌های جدیدی را ایجاد کند. اینکه امروز اراده رئیس محترم جمهوری به آن تعلق گرفته که اقدامات استانی را معطل تصمیم‌گیری مرکز نکنند، مطلب بسیار پسندیده‌ای‌است که به نظر نمی‌رسد نیازمند قانون باشد و با اهتمام وزرا و مباشرت استانداران که در واقع نمایندگان عالی دولت در استانها محسوب می‌شوند، ان‌شاءالله شاهد برطرف شدن برخی موانع مهم که بر سر راه پیشرفت استانها وجود دارد، باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تفویض اختیار به استانداران کار وزرا را کاهش نخواهد داد، افزود: در واقع امکان بررسی‌های ستادی قوی‌تر و جامع‌تر و نیز نظارت کارشناسانه‌تر بر اقدامات اجرایی، میسر می‌شود.
افزایش قدرت پاسخگویی استانداران نسبت به تصمیمات اجرایی
این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: موفقیت عملی این تفویض اختیار در گرو دو نکته اساسی است، اول آنکه تسلط ستادی وزرا به اتکاء تجربیات قبلی آنها و شناخت‌شان از ابعاد فعالیت‌های اجرایی بخشی در استانها و قدرت هماهنگی و نظارت مؤثر آنها بر اقدامات اجرایی که با تفویض اختیار انجام می‌گیرد افزایش می‌یابد. دوم آنکه تحرک و فعالیت بهنگام استانداران با تصمیم‌گیری به موقع و پیگیری اجرایی بدون معطلی و قدرت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.
میرسلیم تصریح کرد: طبیعتاً متناسب با این مسئولیت‌های جدید و تفویض اختیار، شایسته‌گزینی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند، چه در پیشنهاد وزرا به مجلس و چه در پیشنهاد استانداران به هیئت وزیران و اگر این شایسته سالاری و قواعد آن مراعات نشود، و صرفاً تفویض اختیار -رخ دهد-، ممکن است نتیجه معکوس، یعنی بی‌نظمی و پراکنده‌کاری و اتلاف منابع و تأخیر در اجرای برنامه هفتم رخ دهد.
