به گزارش اقتصادنیوز، چالش‌های اقتصادی عراق عمیقاً ریشه در وابستگی آن به درآمد‌های نفتی دارد که ۹۰ درصد درآمد دولتی این کشور را تشکیل می‌دهد. این اتکا اقتصاد را به شدت در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده است و منجر به کسری بودجه مکرر می‌شود.
عراق در سال ۲۰۲۳، با کسری معادل ۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود مواجه بود و تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به جریان‌های درآمد کافی نبوده است و با افزایش متوسط ۲۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۲۰۲۴، دولت نتوانست کسری بودجه پیش‌بینی شده را برطرف کند.
بودجه فدرال ۲۰۲۴ که ۲۱۱ تریلیون دینار (۱۶۱ میلیارد دلار) تخمین‌زده می‌شود، قیمت نفت را ۷۰ دلار در هر بشکه فرض می‌کند. در حالی که قیمت نفت در حال حاضر بالاتر از این رقم است، محدودیت‌های مالی همچنان محدود است. استقراض داخلی به بیش از ۷۰ تریلیون دینار (۵۳. ۸ میلیارد دلار) برای پوشش هزینه‌های عملیاتی افزایش یافته است که بر ماهیت ناپایدار سیاست‌های مالی فعلی تأکید دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که چالش‌های مالی عراق ممکن است در سال ۲۰۲۵ عمیق‌تر شود زیرا انتظار می‌رود قیمت جهانی نفت بیشتر کاهش یابد.
مالیات‌ها و هزینه‌های جدید خدمات ضروری را هدف قرار داده و بار مالی فوری را بر دوش شهروندان عراقی وارد می‌کند. به عنوان مثال، قبوض آب و برق اکنون شامل دو هزار دینار (تقریباً ۱. ۳۷ دلار) است، در حالی که هزینه‌های دفتر اسناد رسمی از هزار دینار (۰. ۶۸ دلار) به ۲۰ هزار دینار (۱۳. ۷۰ دلار) افزایش یافته است. هزینه‌های دادگاه سه برابر شده و به ۶ هزار دینار (۴. ۱۱ دلار) رسیده است.
ابوعقیل، یکی از ساکنان کربلا، در این باره گفت: «هزینه‌های دادگاه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دینار بود، اما اکنون به ۶۰۰۰ دینار رسیده است. خانواده‌هایی مثل من نمی‌توانند این افزایش‌های ناگهانی را تحمل کنند. »
فشار مالی منجر به ناامیدی و اعتراض عمومی شده است و شهروندان ناتوانی دولت در رسیدگی به مشکلات اقتصادی خود را محکوم می‌کنند.
از سوی دیگر، دولت از افزایش کارمزد به عنوان اقدامات لازم برای افزایش درآمد‌های دولتی و رفع کمبود نقدینگی دفاع کرده است. «قانون پیشنهادی در مورد حق‌الزحمه خدمات» به وزرا، فرمانداران و سایر مقامات این اختیار را می‌دهد که هزینه‌ها را اعمال یا تعدیل کنند.
محمد جاسم الخفاجی، نماینده مجلس با تأکید بر فوریت این قانون تصریح کرد: دولت بر این قانون اصرار دارد زیرا وضعیت مالی کشور وخیم است.
با وجود این دفاع، منتقدان استدلال می‌کنند که عدم شفافیت و پاسخگویی اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. الخفاجی افزود: «در میان‌اتهامات فساد و هزینه‌های بیهوده، متقاعد کردن شهروندان مبنی بر اینکه این هزینه‌ها به نفع آنهاست، دشوار است.
اقتصاددانان افزایش هزینه‌ها را اقدامی قهقرایی می‌دانند که ثبات بلندمدت عراق را نادیده می‌گیرد. مصطفی حنطوش، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که این سیاست‌ها باعث تعمیق فقر می‌شود که در حال حاضر ۴۰ درصد از جمعیت برخی استانها را تحت تأثیر قرار داده است. او به شفق نیوز گفت: «افزایش مالیات و عوارض بدون پرداختن به ناکارآمدی‌های سیستمی تنها نابرابری و فقر را تشدید می‌کند.»
حنطوش از دولت خواست تا بر تنوع بخشیدن به اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنعت و حمل و نقل برای ایجاد مشاغل پایدار تمرکز کند. علاوه بر این، او «فساد سیستمی» در جریان‌های درآمدی کلیدی، از جمله فروش نفت و مبادلات ارزی را به‌عنوان «خرابی قابل‌توجه در منابع مالی عمومی» برجسته کرد.
کارشناسان حقوقی همچنین نسبت به قانون اساسی بودن افزایش هزینه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق ماده ۲۸ قانون اساسی عراق، مالیات و عوارض باید از طریق قوانین وضع شده اعمال یا اصلاح شود.
محمد جمعه، کارشناس حقوقی، استدلال کرد: «تحمیل هزینه‌ها بدون تأیید قانونی اساساً یک مالیات غیرقانونی بر شهروندان است» و از پارلمان خواست تا این قانون را مسدود کند و آن را «نقض پادمان‌های قانون اساسی» توصیف کرد.
قانون‌گذاران و کمیته‌های کارگری از دولت می‌خواهند که استراتژی‌های جایگزینی را اتخاذ کند که بار مالی را بر دوش شهروندان کاهش دهد. جاسم الموسوی، یکی از اعضای کمیته کار پارلمان تأکید کرد: تمرکز باید بر کاهش فشار مالی بر عراقی‌ها باشد نه تشدید آن.
الموسوی از وزارتخانه‌ها خواست منابع درآمدی پایدار مانند تقویت بخش‌های غیر نفتی و مبارزه با فساد را شناسایی کنند. او همچنین از برنامه‌هایی برای «احضار نمایندگان وزارتخانه‌ها برای اطمینان از پاسخگویی و شفافیت در هزینه‌های دولت» خبر داد.
همانطور که عراق برای سال ۲۰۲۵ آماده می‌شود، انتظار می‌رود چالش‌های مالی تشدید شود. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های جهانی نفت کاهش یابد و بودجه کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد. در این زمینه، اتکای دولت به اقداماتی مانند افزایش مالیات ممکن است ناپایدار باشد و به طور بالقوه به نارضایتی عمومی بیشتری دامن بزند.
برای جلوگیری از بحران اقتصادی عمیق‌تر، عراق باید اصلاحات جامعی را اجرا کند. این‌ها شامل تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش فساد، و بهبود شفافیت و پاسخگویی در امور مالی عمومی است. بدون چنین اقداماتی، چرخه کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
با این همه، باید دید عراق که چندی پیش برای کنترل تورم دست به دامن نسخه ترکیه شده بود و پا جای پای آنکارا گذاشته بود، می‌تواند در سال 2025 از سد این وضعیت بحرانی گذر کند یا نه. اما حال که بر آخرین وضعیت اقتصاد عراق مروری داشته ایم، بهتر است سری هم به بازار ارز تهران بزنیم و از آخرین قیمت دینار -واحد پول رسمی این کشور- آگاه شویم؛ چرا که همواره نرخ ارز یکی از عواملی است که می توان از نوسانات آن به وضعیت اقتصادی هر کشوری پی برد.
دینار عراق که این روزها کمی از محدوده رنج فاصله گرفته است و در محدوده مشخص در حال نوسان است، معاملات امروز را در حالی سپری کرد که نسبت به روز گذشته ثبات قیمت داشت و 55 تومان خرید و فروش شد.
قیمت لیر ترکیه امروز شیب صعودی قیمت را تجربه کرد و با افزایش 30 تومانی نسبت به روز گذشته، 2360 تومان نرخ گذاری شد.
امروز در جریان معاملات دومین روز هفته قیمت رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته بالا رفت و به 19270 تومان رسید. هر رینگیت در پایان فعالیت امروز بازار 120 تومان افزایش قیمت داشته است.
قیمت ریال عمان هم در جریان معاملات بازار ارز تهران در مقایسه با روند روز گذشته شیب صعودی را تجربه کرد و در دامنه 219 هزار تومان نوسان داد. هر ریال با افزایش ارزش 1320 تومانی، 219830 تومان قیمت گذاری و معامله شد.
آخرین کشور عربی که در دور دنیای امروز به سراغ آن رفته‌ایم؛ امارات است که نرخ واحد پول رسمی این کشور هم به مانند ریال عمان پیشروی کرده است. قیمت درهم امارات 140 تومان بالا رفته است و 23053 تومان رسید.
امروز همچنین قیمت منات آذربایجان مسیری جز افزایش را پیش روی خود ندید و معاملات را در حالی سپری کرد و به پایان رساند که 49590 تومان خرید و فروش شد. هر منات عصر امروز 300 تومان افزایش قیمت داشت.
درام ارمنستان هم در جریان فعالیت بازار ارز تهران در محدوده رنج نوسان افزایشی را به ثبت رساند و یک تومان پیشروی کرد. ارزش هر درام به 212 تومان رسید.
امروز همچنین قیمت لاری گرجستان صعودی شد و به 29680 تومان رسید تا در مقایسه با آنچه در روز گذشته تجربه کرد؛ 180 تومان افزایش ارزش داشته باشد.
حال نوبت آن رسیده است که به مقصد پایانی دور دنیای امروز که در شرق آسیا قرار دارد؛ سر بزنیم و به سراغ تایلند برویم. جایی که بات، واحد پول رسمی این کشور 12 تومان گران شد و 2504 تومان معامله شد.
خلاصه معاملات امروز بازار ارز تهران از فعال شدن جناح افزایشی در بازار حکایت دارد؛ روندی که در پی نوسان مثبت قیمت دلار در معاملات شکل گرفت و بر سایر ارزهای مورد معامله هم اثرگذار شد و فارغ از دینار عراق که ثبات را تجربه کرد؛ قیمت ریال عمان بیشترین میزان رشد قیمت را تجربه کرد و درام ارمنستان هم کم نوسان ترین ارز بازار بود.
