در ابتدای این بیانیه آمده است: «چندین سال است که شرکت‌های پرداخت‌یار در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شده‌اند و به دنبال آن موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این شرکت‌ها که از بخش خصوصی کشور بوده و با هدف تسهیل و بهبود فرآیندهای مالی و تجاری در کشور وارد این عرصه شده‌اند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند.»
در ادامه این بیانیه از عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری انتقاد شده و در این باره ذکر شده است: «این عملکرد نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است. اینکه بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و اکنون برای تمدید مجوزهای خود با تاخیر و بلاتکلیفی روبه‌رو هستند، عملاً شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است. جالب است که فرآیند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملا غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای و با دست‌کم گرفتن حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار پیگیری می‌شود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، بلکه به بحران بی‌اعتماد در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به‌طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.»
در بخش دیگری از بیانیه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به نبود مستندات رسمی و شفاف درخصوص فرآیند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکت‌های پرداخت‌یار اشاره و بیان شده است: «دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند. متاسفانه، روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداختیاری کاملا سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده۲۴ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، باید فرآیندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آنها به‌درستی دفاع شود. اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداخت‌یاران هستند و این امر نه تنها اصل شفافیت را زیر سوال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.»
این بیانیه درباره حذف اسامی پرداخت‌یاران در حال تمدید مجوز از سایت شاپرک توضیح داده است: «یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که شرکت‌های پرداخت‌یار در حال تمدید مجوز با آن مواجهند، حذف اسامی این شرکت‌ها از سایت شاپرک و لیست شرکت‌های فعال است، یعنی نام شرکت پرداخت‌یار بدون اینکه حتی تخلفی بر اساس قانون انجام داده باشد و فقط به این دلیل که زمان مجوز آن به اتمام رسیده از سایت شاپرک و بخش شرکت‌های معتبر پرداخت‌یار حذف می‌شود. این اقدام غیر مسوولانه باعث می‌شود تا مشتریان و پذیرندگان به اعتبار این شرکت‌ها شک کنند و درخواست تعویض سرویس‌دهنده خود را بدهند که این امر به‌طور مستقیم به ضرر و زیان پرداخت‌یارانی است که در حال تمدید مجوز هستند. چنین اقدامی از سوی شاپرک می‌تواند به نوعی شائبه ایجاد رانت برای برخی از پرداخت‌یاران را موجب شود که این پرداخت‌یاران به‌طور غیر مستقیم مورد حمایت شرکت شاپرک (بانک مرکزی) قرار گرفته و بازار را به سوی آنها هدایت شده است. این فرآیند نه تنها به تضعیف رقابت سالم و عادلانه در این صنعت می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انحصار در بازار پرداخت الکترونیک شود.»
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در ادامه برای حل این مشکل پیشنهاد داده است: «تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت مجوز هر شرکت پرداخت‌یار و تا زمانی که این شرکت‌ها همچنان به ارائه خدمات به پذیرندگان پشتیبانی‌شده ادامه می‌دهند، نام آنها از لیست شرکت‌های معتبر و فعال در سایت شاپرک حذف نشود. این اقدام برای حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و جلوگیری از سردرگمی و خسارات مالی برای فعالان این حوزه ضروری است. با اعمال این تغییر، شرایطی فراهم می‌شود که شرکت‌ها بتوانند بدون نگرانی از حذف ناگهانی نام خود از سایت شاپرک، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از تبعات منفی ناشی از این حذف جلوگیری شود.» همچنین پیشنهاد شده است: «چنین عملکردهایی از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی به وضوح منجر به تضعیف و کاهش اعتبار بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود. این شرکت‌ها که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را صرف ساخت زیرساخت‌ها، جذب منابع انسانی متخصص و توسعه خدمات کرده‌اند، اکنون با عدم تمدید به موقع مجوزهای خود و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌هایشان روبه‌رو هستند.این امر نه تنها به کسب‌وکار این شرکت‌ها آسیب می‌زند، بلکه روی تمام بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد؛ چراکه بدون وجود رقابت سالم و مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی عملا ممکن نخواهد بود.»
این انجمن در بخش پایانی بیانیه خود اقدامات بانک مرکزی را نه تنها در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور دانسته، بلکه معتقد است که به‌طور مستقیم باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و شهرت بانک مرکزی می‌شود. در این بخش از بیانیه آمده است: «شاپرک و بانک مرکزی به‌جای حمایت از بخش خصوصی، در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نتیجه تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. بانک مرکزی و شاپرک باید با بازنگری در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه، حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار را محترم بشمارند و از وارد آوردن فشارهای غیرضروری به این شرکت‌ها جلوگیری کنند.»
