به گزارش الف با تصویب و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تحولی در روند قراردادهای ملکی کشور آغاز شده است. این قانون که با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات و کاهش مشکلات حقوقی مرتبط با قراردادهای عادی به تصویب رسید، اکنون در مرحله آزمایشی و پایلوت در برخی شهرستان‌ها قرار دارد. کارشناسان بر این باورند که با اجرای کامل این قانون، بسیاری از مشکلات حقوقی و اختلافات ملکی به حداقل خواهد رسید.
در همین راستا کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با الف گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی برای کاهش مشکلات ملکی مردم تصویب و اجرایی شده است. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، استانداردسازی قراردادها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از قراردادهای عادی از بار مشکلات حقوقی مردم می‌کاهد.»
کاهش مشکلات ملکی با قانون الزام به ثبت رسمی
کیانوش گودرزی در خصوص اجرای قراردادهای استاندارد متعاقب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی برای کاهش مشکلات ملکی مردم تصویب و اجرایی شده است. پیش از این، قراردادهای عادی بر اساس سلیقه‌های مختلف افراد تنظیم می‌شد و این موضوع می‌توانست منجر به بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های گوناگون شود. قانون‌گذار با هدف ایجاد شفافیت و حل این مشکلات، این الزام را مقرر کرده است.»
تغییرات در اسناد و پیش‌نویس‌ها برای جلوگیری از اشتباهات
وی در خصوص ایجاد تغییرات برای جلوگیری از اشتباهات در سامانه مرتبط با قانون الزام به ثبت معاملات گفت: «این قانون دارای چند تبصره است که از جمله آن‌ها، تبصره ۱۸ و برخی دیگر مربوط به پیش‌نویس اسناد هستند. در این تبصره‌ها آمده که رنگ اسناد تغییر کند، اما همچنان ممکن است، اشتباهاتی رخ دهد. برای جلوگیری از این موارد، در بخش IT مقرر شده است که تاریخ سند به‌صورت اجباری و با علامت ستاره ثبت شود. همچنین، اگر سند پس از تاریخ مشخصی تنظیم شده باشد، سیستم به‌طور خودکار تشخیص می‌دهد که باید به‌عنوان پیش‌نویس ثبت شود. با این حال، ممکن است برخی افراد به رنگ اسناد توجه نکنند یا دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشند.»
ایجاد شفافیت در معاملات با قراردادهای استاندراد
وی در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد، اظهار داشت: «در بحث یکسان‌سازی قراردادها، قانون‌گذار با هدف ایجاد شفافیت، تمام ابعاد یک قرارداد را در قانون الزام به ثبت رسمی گنجانده است. این اقدام باعث می‌شود که توافقات سلیقه‌ای و مشکلات ناشی از تفسیرهای مختلف از بین برود و ابهاماتی که ممکن است منجر به پرونده‌های قضایی شود، کاهش یابد. رویکرد قانون‌گذار در این زمینه درست به نظر می‌رسد، اما برای ارزیابی نهایی باید دید که عموم مردم و مشاوران املاک در سراسر کشور چگونه با این قانون تعامل خواهند داشت.»
اجرای پایلوت برای شناسایی معایب و مزایای قانون جدید
وی در خصوص نحوه اجرای قراردادهای استاندارد در بنگاهای املاک توضیح داد: «در حال حاضر، اجرای این طرح به‌صورت پایلوت در کشور انجام می‌شود و در هر شهرستان چند نفر به‌صورت پایدار روی آن کار می‌کنند تا معایب و مزایای آن مشخص شود. اگر این طرح در عمل کارآمد باشد، می‌توان آن را به‌صورت گسترده اجرا کرد. در بحث پیش‌نویس‌ها نیز، سهولت بیشتری در کار ایجاد شده، اما هنوز مشخص نیست که آیا اطلاعات موردنیاز از طریق سامانه ارائه خواهد شد یا بسیاری از داده‌ها باید به‌صورت دستی وارد شوند.»
تاثیرات مثبت اجرای قراردادهای استاندارد
وی در خصوص تأثیر این قانون بر مشاوران املاک، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. چرا که بسیاری از اطلاعات و مسئولیت‌ها به‌درستی مشخص خواهد شد. اما اگر این سیستم برای عموم مردم نیز در دسترس قرار گیرد، ممکن است موجب افزایش بار کاری قوه قضائیه شود. بنابراین، باید منتظر بازخوردهای عملی از سوی کسانی که این طرح را اجرا کرده‌اند، باشیم تا بتوانیم تأثیرات واقعی آن را ارزیابی کنیم.»
حل مشکلات و ابهامات حقوقی با قراردادهای استاندارد
کیانوش گودرزی، در خصوص چشم‌انداز این قانون، برای مشاوران املاک گفت: «در آینده نهایتا، این قانون برای مشاوران املاک می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. چرا که با ثبت رسمی و دقیق قراردادها، بسیاری از مشکلات و ابهاماتی که در قراردادهای قبلی وجود داشت، برطرف خواهد شد و دیگر مشاوران املاک درگیر مشکلات حقوقی ناشی از اختلافات قراردادهای عادی نخواهند شد.»
