این کلانشهر رکورددار طلاق در کشور شد

اقتصادنیوز دوشنبه 08 بهمن 1403 - 04:48
اقتصادنیوز: مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران گفت: آمار طلاق با شیب ملایمی در حال افزایش بوده و در سال‌های اخیر به بالای ۲۰۰ هزار مورد در سال رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، حمید صاحب مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران، درباره آموزش‌های تخصصی لازم پیرامون موضوع والدگری پس از طلاق و اقدامات شهرداری تهران در زمینه پیشگیری از طلاق گفت: برعکس روند کاهشی ازدواج از دهه ۹۰، آمار طلاق با شیب ملایمی در حال افزایش است و در سال‌های اخیر به بالای ۲۰۰ هزار مورد در سال رسیده است. استان و شهر تهران بالاترین آمار طلاق کشور را دارند.

وی افزود: ۱۷ درصد از ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ طلاق ثبت شده در کشور در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران و از آمار مربوط به استان تهران ۶۵ درصد مرتبط با مناطق ۲۲ گانه تهران شامل سه حوزه ری، شمیرانات و تهران است. همچنین آمارها نشان می‌دهد ۳۳ تا ۴۰ درصد طلاق‌ها در خانواده‌هایی با حداقل یک فرزند اتفاق می‌افتد.

صاحب ادامه داد: به هر روی گرچه تلاش اصلی بر کاهش نرخ طلاق است؛ اما باید این واقعیت را پذیرفت که طلاق با پیامدهای عاطفی و روانشناختی آن علاوه بر زوجین، فرزندان آنها را نیز بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است خدمات به هنگام و با کیفیتی در اختیار آنها قرار گیرد. این در حالی است که به دلیل ماهیت پرتنش طلاق و مشکلات مالی خانواده‌ها، خدمات مشاوره روانشناختی جایی در سبد هزینه این خانواده‌ها ندارد.

وی بیان کرد: از طرفی تجربه طلاق، سازگاری زوجین را در تمام ابعاد روان شناختی، خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش عملکرد و ناکارآمدی آنها و حتی سایر اعضای خانواده پس از طلاق می‌گردد. در این میان وضعیت کودکان شکننده‌تر است آنها به واسطه عدم کنترل بر فرایند طلاق و قرارگیری در موقعیت پرتنش خانواده و تجربه کمتر در معرض مشکلات زیادی اعم از اضطراب، مشکلات رفتاری و ناسازگاری و … هستند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.