گسترش نیوز - سهیل مافی: تنظیم مقررات شفاف و ضمانت اجرایی مناسب برای قراردادهای اجاره می‌تواند به ثبات بیشتر این بازار کمک کند. ارائه طرح‌های جامع برای ساخت و عرضه مسکن استیجاری با نرخ‌های مناسب نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که دولت می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد.
بی‌توجهی به این مسائل تنها باعث خواهد شد که فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه افزایش یابد و در نهایت، به بحران اجتماعی گسترده‌ای منجر شود. از این رو، انتظار می‌رود دولت با اقدامات فوری و راهبردی، از تشدید مشکلات در این بخش جلوگیری کند و ثبات بیشتری به بازار مسکن و اجاره‌بها بازگرداند.
به گواه اکثر کارشناسان حوزه مسکن، با توجه به تحولات احتمالی در بازار ارز به سبب تنش های سیاسی آتی و تصمیمات دولتی، احتمال وقوع حوادث ناگوار در بازار اجاره بالا خواهد بود. دولت جدید هنوز برنامه روشن و شفافی برای این منظور ارائه نداده است و این مسئله می تواند زنگ خطر را برای مستاجران به صدا درآورد.
گسترش نیوز برای بررسی این موضوع و همچنین تحلیل چالش های پیش روی طرح های مسکنی کشور، گفت و گویی با گفت و گویی با فضل الله رنجبر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
فضل الله رنجبر در ارتباط با چالش های آتی بازار اجاره و چگونگی رفع تعارض میان موجران و مستاجران گفت: مسکن، یکی از موضوعات مهم و اساسی در کشور ما محسوب می شود. برای رسیدگی به تعیین نرخ اجاره بها فرصت کمی باقی مانده است و در صورت تعلل، در سال آینده بحران های بزرگی در بازار اجاره رخ خواهد داد؛ بنابراین از دولت این انتظار می رود که ضمن بررسی مشکلات موجود، در خصوص ساماندهی بازارها اقدامات لازم را ترتیب دهد.
او ادامه داد: دولت در این مسیر خطیر و سرنوشت‌ساز، بایستی یک بسته حمایتی ویژه را برای مستاجران پیش‌بینی کند و حمایت خود از اقشار آسیب پذیر جامعه را به صورت علنی نشان دهد. مجلس در این مسیر در کنار دهک های پایین جامعه خواهد بود اما دولت نیز باید اراده واقعی از خود نشان دهد. حل مشکل مستاجران از طریق احداث مسکن، امری است که در کوتاه مدت شدنی نیست و صرفاً در یک بازه زمانی بلندمدت می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.
رنجبر تاکید کرد: پیشنهاد من به وزیر راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که برای کمک به مستاجران پیش از آغاز فصل نقل و انتقالات، تدابیر لازم را بیاندیشند و از انفعال اجتناب کنند. دولت باید با تشکیل یک تیم متخصص و مجرب، به ساماندهی بازار اجاره مبادرت کند و باری از دوش مستاجران بردارد.
وی افزود: روند کند ساخت مسکن طی سال های گذشته ضربه مهلکی به طرح های بزرگ عمرانی وارد کرده است. بسیاری از پروژه ها با مشکلات متعدد مالی و فنی مواجه شده و متقاضیان نیز از تداوم این وضعیت گلایه مند هستند. ما باید به سمت عدالت در واگذاری مسکن برویم و در این راه باید نقاط ضعف طرح هایی از قبیل مسکن ملی مشخص شود. واقعیت امر این است که در پیشبرد طرح مسکن ملی، هیچگاه نگاه عادلانه وجود نداشته و طیف عظیمی از متقاضیان را دلسرد کردیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به گسترش نیوز گفت: در طرح مسکن ملی برخی افراد خاص از امتیازاتی بهره مند شدند و در گذشته زیر چتر حمایتی متولیان امر قرار گرفتند. باید راه نفوذ افراد سودجو را در سامانه های موجود مسدود کنیم و توجه خود را به تامین مسکن برای افرادی که فاقد مسکن و زمین هستند، معطوف کنیم. متاسفانه با ادامه این روند کند و ناعادلانه، نمی توان به خروجی نهایی پروژه های مسکنی امیدوار بود.
رنجبر در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای کار خود تا به امروز، عدم تامین منابع لازم را به عنوان یک عامل بازدارنده در راه تکمیل پروژه های حوزه مسکن مطرح کرده است و از عدم همکاری بانک های کشورسخن می‌گوید. دغدغه های وزیر محترم در خصوص موانع موجود بر سر راه پروژه های مسکنی قابل درک است و شوربختانه بسیاری از بانک‌های ما با دولت همکاری سازنده‌ای ندارند.
او در پایان اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی باید در اسرع وقت به حل تعارضات بپردازند و مشکل تامین اعتبارات را حل کنند. دود این اختلاف به چشم بازار مسکن و متاقضیان خواهد رفت و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. مجلس نیز در این مسیر هر آنچه که در توان دارد را به کار می‌گیرد تا مشکل تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه برطرف گردد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
