به گزارش خبرآنلاین در این تجمع شعارهایی همچون «مرگ بر نفوذی» سر داده شد. شرکت‌کنندگان در تجمع با سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر نفوذی»، «ظریف باید محاکمه شود»، و «نه به سازش» اعتراض خود را نسبت به عملکرد تیم سیاست خارجی در دولت‌های گذشته اعلام کردند. همچنین، مطالبه اصلی آنان بررسی دقیق پرونده عملکرد افرادی بود که به گفته آنان در «نفوذ و خسارت به کشور» نقش داشته‌اند.
روزنامه خراسان نوشت:نخستین پرسش اساسی درباره این تجمع، مشروعیت قانونی آن است. برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز قانونی، ضمن افزایش ریسک‌های امنیتی، بستری مناسب برای سوءاستفاده‌های سیاسی فراهم می‌سازد. سوال اساسی این جاست که چگونه گروهی که خود را مدافع قانون و منافع ملی می‌دانند، با نقض آشکار قوانین، مطالبه‌ای قانونی را مطرح می‌کنند؟
این تناقض نشان‌دهنده بحران در رویکردهای اجرایی و سیاست‌گذاری معترضان است که به جای تاکید بر راهکارهای قانونی، به روش‌هایی متوسل می‌شوند که مشروعیت حرکت اعتراضی را زیر سوال می‌برد. در چنین شرایطی، این تجمعات نه تنها به اصلاح وضعیت کمک نمی‌کنند، بلکه با دامن زدن به فضای رادیکال و تقابلی، جامعه را به سوی دوقطبی شدن سوق داده و فرصت گفت‌وگوهای سازنده را از بین می‌برند. ضروری است که تمامی جریان‌های سیاسی و مدنی درک صحیحی از جایگاه قانونی و راهکارهای مشروع داشته باشند تا بتوانند با رویکردی هدفمند، تغییرات واقعی را رقم بزنند.
از سوی دیگر، جای تأمل دارد که چرا برخی جریان‌های سیاسی به جای تمرکز بر مسائل راهبردی و اولویت‌دار کشور، نظیر ناترازی انرژی که تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی است، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های فزاینده دولت جدید آمریکا که مستلزم راهبردهای متقابل هوشمندانه است، نوسانات ارزی که مستقیماً بر معیشت مردم اثرگذار است و آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند ساختارهای اجتماعی را متزلزل کند، همواره به موضوعاتی می‌پردازند که ارتباط معناداری با حل بحران‌های اساسی کشور ندارد.
