مجمع تشخیص مصلحت امروز موارد اصراری مجلس بر بودجه را بررسی می‌کند 

خبرگزاری مهر دوشنبه 08 بهمن 1403 - 10:07
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز موارد اصراری بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: اگر ما بر مصوبه خود اصرار کنیم، مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و زمان پاسخ مجمع به این موارد مشخص نیست.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قانون ۴۰ روز فرصت برای رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه وجود دارد و اگر ما به ۱۰ مصوبه فعلی خود اصرار داشته باشیم، اشکالات شورای نگهبان باقی می‌ماند و باید به مجمع ارسال شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط و با توجه به زمان‌بندی‌های موجود باید ببینیم که تا پایان سال امکان رسیدگی به جداول و بخش دوم لایحه بودجه سال آینده وجود دارد یا این امکان وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت عدم رفع اشکال شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات قبلی خود در بودجه، دچار مشمول زمان می‌شویم و اختیار از دست ما خارج می‌شود و این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال امکان بررسی بخش دوم بودجه وجود نداشته باشد.

در ادامه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: عصر امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی موارد اصراری جلسه‌ای خواهیم داشت تا این موارد را نهایی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رفت و برگشت مصوبات بودجه بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان زیادی صرف شد و اگر طبق زمان‌بندی بخواهیم عمل کنیم، از سال عبور می‌کنیم. البته با دوستان در این خصوص صحبت کردیم و حل می‌شود و ما باید کارمان را به درستی انجام دهیم.

قالیباف بیان کرد: این موارد دلیل نمی‌شود که اگر مجلس موضوعی را درست می‌داند، به آن اصرار نکند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.