به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم در حاشیه برگزاری کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با اشاره وضعیت اجرای این قانون در استان قم گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد در کشور به صورت سراسری ابلاغ و هم‌اکنون در حال مرحله عملیاتی قرار دارد و دستگاه قضائی در استان نیز با اهتمام ویژه، این طرح را به صورت جدی دنبال می‌کند.
وی اظهار کرد: وضعیت استان در ۹ ماهه اول اجرای این قانون که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور اعلام شده، در جایگاه مطلوب و در حد عالی ارزیابی شده است.
موسوی افزود: استان قم در بخش اراضی زراعی و باغی حائز رتبه اول و در بخش بنگاه‌های املاک نیز ساماندهی این مراکز را به صورت جدی در سامانه کاتب دنبال کرده و لازم است با مراکزی که پروانه کسب دارند و عضو این سامانه نیستند برخورد شود.
وی با بیان اینکه استان قم در بخش ثبت اسناد و املاک در کشور سرآمد است، عنوان کرد: از ادارات دولتی نیز تقاضا داریم تا پایان سال جاری نسبت به ثبت اموال خود اقدام کنند تا با مشکلات در محاکم قضائی روبه‌رو نشوند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: در صورتی که ملک یا املاکی بدون سند در اختیار شخصی است، برای اخذ سند قانونی اقدام کند و لازم است در انعقاد و تنظیم اسناد ملکی، معاملات در بنگاه‌های رسمی انجام شود.
موسوی عنوان کرد: از مردم استان تقاضا داریم با مراکزی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند معامله نکنند تا در آینده با مشکلات قضائی مواجه نشوند.
علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد قم املاک هم گفت: قانون الزام به ثبت اسناد و املاک همزمان با کشور در استان قم در حال اجرا است.
وی اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه ادعا نسبت به مالکیت مکانی داشته باشند، می‌توانند در سامانه کاتب درخواست خود را ثبت و از طریق مبادی قانونی پیگیری و تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم تصریح کرد: این سامانه حاوی اطلاعات مالکیتی رسمی است و افراد می‌توانند با جست‌وجو در این سامانه هر نوع سند ملکی خود را مشاهده کنند.
جوانی افزود: نقل و انتقال اسناد باید به صورت قطعی باشد و اگر مقرر شده تا توافقی بین اشخاص انجام شود باید در دفاتر مشاورین املاک مجاز و متصل به سامانه کاتب به ثبت رسیده باشد.
وی عنوان کرد: استان قم صدور سند اراضی زراعی در کشور پیشرو بوده و در دستورات صادره مقرر شده تا دستگاه‌های استانی نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ترین داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم بیان کرد: سیستم ثبت سند در کشور تقاضا محور است، مردم باید برای صدور سند درخواست داشته باشند، چرا که دریافت سند برای جلوگیری از هرگونه مشکل قضائی و حقوقی الزامی است.
جوانی افزود: تقاضا داریم مردم در معاملات ملکی به توصیه‌های ایمنی توجه ویژه داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات حقوقی نشوند.
وی گفت: اتصال مراکز مشاور املاک در سامانه کاتب به صورت منظم درحال رصد است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه برخورد قضائی تقاضا داریم این افراد هرچه زودتر به این سامانه متصل شوند.
