به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور در بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور طی سخنانی اظهار کرد: دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موضوعه به عنوان مدعی‌العموم تکالیف و وظایف قانونی متعددی را بر عهده داشته و به واسطه جایگاه خاص نظارتی و قضائی، وظایف ویژه‌ای را نسبت به سازمان‌ها، ستادها و شوراهای عالی استانی و شهرستانی در کشور بر عهده دارند.
وی افزود: به واسطه این جایگاه خاص و ساختار دستگاه قضائی، دادستانی کل در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی اطلاعات، هیئت عالی بانک‌ها، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی معادن، شورای عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای عالی رقابت و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عضویت دارد؛ همچنین مطابق مأموریت‌های تعریف شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف و تکالیف زیادی برای این نهاد تعریف شده است. از همین رو، حُسن انجام وظایف و تحقق اهداف پیش بینی شده در قوانین و مقررات بالادستی، نیازمند تبیین و برنامه‌ریزی و هماهنگی ویژه است.
دادستان کل کشور گفت: بر همین اساس در سنوات اخیر سعی شده در قالب همایش‌های سالانه با حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، برنامه‌های مد نظر تبیین و تأکیدات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف و مأموریت‌ها و همسان‌سازی رویه‌های اجرایی در دادسراها به دادستان‌ها اعلام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: بر این مبنا و با توجه به ضرورت ارتقا نظام حکمرانی قضائی و بایسته‌های آن در اجرای مأموریت‌های محوله، بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور با عنوان «نقش نهاد دادسرا در حکمرانی مطلوب قضائی» در بازه زمانی ششم تا هشتم بهمن ماه برگزار شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سند تحول و تعالی قضائی ۳۴ تکلیف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مستقیماً بر عهده دادستانی کل گذاشته شده است؛ علاوه بر این، دادستانی کل در اجرای ۲۴ تکلیف دیگر نیز همکاری دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی ادامه داد: دادستانی کل در بخش اجرای مأموریت‌های کوتاه‌مدتِ مندرج در سند تحول و تعالی قضائی، تا پایان سال به پیشرفت ۹۰ درصدی خواهد رسید.
دادستان کل کشور عنوان کرد: در راستای اجرای مأموریت پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی نظیر بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است؛ هم‌اکنون در دفتر دادستانی کل، هیئت پیگیری تعیین تکلیف اموال توقیفی را تشکیل داده‌ایم و برای تسریع در انجام امور مربوط به این حوزه، ماهانه با دو دادستان مرکز استان جلسه برگزار می‌کنیم.
وی افزود: همچنین در مقوله کاهش جمعیت کیفری، اقدامات گسترده و مؤثر و همچنین توافقاتی در زمینه تسهیل در پذیرش وثایق صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی اظهار کرد: در راستای پیگیری ابلاغ‌های ممنوع‌الخروجی اشخاص نیز، دادستانی کل با دعوت از سایر نهادهایی که اقدام به ممنوع‌الخروجی می‌کنند نظیر بانک‌ها، اجراییات ثبت و سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی قابل توجهی را در این زمینه به وجود آورده است و امیدواریم سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اسرع وقت، اقدامات سامانه‌ای خود را در این راستا انجام دهد.
وی افزود: دادستانی کل در راستای تأمین آزادی‌های مشروع، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را آماده و به معاونت حقوقی قوه قضائیه تقدیم کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در زمینه رصد و پایش هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و همچنین مرتکبان جرایم مهم پس از پایان مدت حبس، با صدور و ابلاغ دستورالعملی از ناحیه دادستانی کل به فراجا، شاهد کنترل الکترونیکی این افراد هستیم.
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر میانگین زمان صدور گواهی عدم سو پیشینه در سراسر کشور کمتر از ۱۵ ساعت است و این مدتِ زمانی در استان لرستان به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است.
وی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلیِ تعریف شده برای دادستان‌های سراسر کشور است، گفت: دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور کاملاً نسبت به این موضوع واقف هستند که نباید به خاطر تخلف یک مدیر کارگاه، فعالیت تولیدی آن واحد تولیدی متوقف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم‌اکنون، مجموع دادستان‌های عمومی و انقلاب در کشور ۳۸۷ نفر است که از این تعداد ۳۴۸ نفر دارای مدارک دانشگاهی و ۳۹ نفر دارای مدرک حوزوی هستند؛ ۱۴ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور دارای مدرک دکترا، ۲۸۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۴ نفر دارای مدرک کارشناسی هستند؛ می‌توانیم بگوییم که دادستان‌های ما نسبت به گذشته از حیث علمی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند؛ همچنین ۲۰ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب دارای مدارک حوزوی و دانشگاهی هستند
وی افزود: در حال حاضر میانگین سابقه کار قضائی دادستان‌های سراسر کشور ۱۰ سال و ۵ ماه و میانگین سنی آنها ۳۹ سال و ۷ ماه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: تمرکز بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه، انسجام مدیریتی و همدلی و پرهیز از چالش آفرینی، پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی، پیگیری مؤثر حقوق مردم و نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین تلاش برای حفظ امنیت در سطوح مختلف به عنوان اصلی‌ترین بستر پیشرفت کشور و تأمین حقوق مردم، از رویکردهای اصلی دادستانی کل کشور محسوب می‌شود.
همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام «موسوی» معاون اول دادستان کل کشور و دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور، اظهار کرد: امروز دادستان‌ها با شناخت وظایف و آگاهی کامل از جایگاه حقوقی خود، در حال تلاش و کوشش برای ارتقا سطح خدمت‌رسانی عدلیه به مردم هستند.
وی با بیان اینکه تعالی دستگاه قضائی در گرو وجود دادسرای قوی و برنامه محور است، عنوان کرد: حکمرانی قضائی که به موازات حکمرانی سیاسی و اجتماعی قرار دارد، نِمود خود را از محل ایفای نقش دادسرا محقق می‌سازد.
دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور گفت: تمام قضات در اجرای صحیح و کامل سند تحول و تعالی قوه قضائیه دارای نقش و سهم هستند.
وی همچنین به ارائه گزارشی از اهم موضوعات مطروحه در کارگروه‌های سه گانه و تخصصی «امنیت، اقتصاد و همگرایی در نظام حکمرانی»، «حقوق عامه در حکمرانی قضائی» و «تحول و اثربخشی دادسرا در حکمرانی قضائی» در جریان بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور پرداخت.
گفتنی است دادستان‌های مرکز استان هرمزگان، مرکز استان همدان و شهرستان بانه نیز در این جلسه به طرح مطالب، نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
