به گزارش مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور طی سخنانی اظهار داشت: دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موضوعه به عنوان مدعی‌العموم تکالیف و وظایف قانونی متعددی را بر عهده داشته و به واسطه جایگاه خاص نظارتی و قضایی، وظایف ویژه‌ای را نسبت به سازمان‌ها، ستادها و شوراهای عالی استانی و شهرستانی در کشور بر عهده دارند.
وی افزود: به واسطه این جایگاه خاص و ساختار دستگاه قضایی، دادستانی کل در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی اطلاعات، هیات عالی بانک‌ها، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی معادن، شورای عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای عالی رقابت و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عضویت دارد؛ همچنین مطابق ماموریت‌های تعریف شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف و تکالیف زیادی برای این نهاد تعریف شده است. از همین رو، حُسن انجام وظایف و تحقق اهداف پیش بینی شده در قوانین و مقررات بالادستی، نیازمند تبیین و برنامه‌ریزی و هماهنگی ویژه است.
دادستان کل کشور گفت: بر همین اساس در سال‌های اخیر سعی شده در قالب همایش‌های سالانه با حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، برنامه‌های مد نظر تبیین و تاکیدها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف و ماموریت‌ها و همسان‌سازی رویه‌های اجرایی در دادسراها به دادستان‌ها اعلام شود.
موحدی آزاد گفت: بر این مبنا و با توجه به ضرورت ارتقاء نظام حکمرانی قضایی و بایسته‌های آن در اجرای ماموریت‌های محوله، بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور با عنوان «نقش نهاد دادسرا در حکمرانی مطلوب قضایی» در بازه زمانی ششم تا هشتم بهمن ماه برگزار شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سند تحول و تعالی قضایی ۳۴ تکلیف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مستقیم بر عهده دادستانی کل گذاشته شده است؛ علاوه بر این، دادستانی کل در اجرای ۲۴ تکلیف دیگر نیز همکاری دارد.
موحدی ادامه داد: دادستانی کل در بخش اجرای ماموریت‌های کوتاه‌مدتِ مندرج در سند تحول و تعالی قضایی، تا پایان سال به پیشرفت ۹۰ درصدی خواهد رسید.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای اجرای ماموریت پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی نظیر بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است؛ هم‌اکنون در دفتر دادستانی کل، هیات پیگیری تعیین تکلیف اموال توقیفی را تشکیل داده‌ایم و برای تسریع در انجام امور مربوط به این حوزه، ماهانه با دو دادستان مرکز استان جلسه برگزار می‌کنیم.
وی افزود: همچنین در مقوله کاهش جمعیت کیفری، اقدامات گسترده و موثر و همچنین توافقاتی در زمینه تسهیل در پذیرش وثایق صورت گرفته است.
موحدی آزاد اظهار داشت: در راستای پیگیری ابلاغ‌های ممنوع‌الخروجی اشخاص نیز، دادستانی کل با دعوت از سایر نهادهایی که اقدام به ممنوع‌الخروجی می‌کنند نظیر بانک‌ها، اجراییات ثبت و سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی قابل توجهی را در این زمینه به وجود آورده است و امیدواریم سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اسرع وقت، اقدامات سامانه‌ای خود را در این راستا انجام دهد.
وی افزود: دادستانی کل در راستای تامین آزادی‌های مشروع، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را آماده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تقدیم کرده است.
موحدی آزاد گفت: در زمینه رصد و پایش هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و همچنین مرتکبان جرایم مهم پس از پایان مدت حبس، با صدور و ابلاغ دستورالعملی از ناحیه دادستانی کل به فراجا، شاهد کنترل الکترونیکی این افراد هستیم.
زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه کمتر از ۱۵ ساعت
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر میانگین زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر کشور کمتر از ۱۵ ساعت است و این مدتِ زمانی در استان لرستان به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است.
وی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلیِ تعریف شده برای دادستان‌های سراسر کشور است، گفت: دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور کاملاً نسبت به این موضوع واقف هستند که نباید به خاطر تخلف یک مدیر کارگاه، فعالیت تولیدی آن واحد تولیدی متوقف شود.
موحدی آزاد اظهار داشت: اکنون، مجموع دادستان‌های عمومی و انقلاب در کشور ۳۸۷ نفر است که از این تعداد ۳۴۸ نفر دارای مدارک دانشگاهی و ۳۹ نفر دارای مدرک حوزوی هستند؛ ۱۴ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور دارای مدرک دکترا، ۲۸۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۴ نفر دارای مدرک کارشناسی هستند؛ می‌توانیم بگوییم که دادستان‌ها نسبت به گذشته از نظر علمی ارتقای قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند؛ همچنین ۲۰ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب دارای مدارک حوزوی و دانشگاهی هستند
وی افزود: در حال حاضر میانگین سابقه کار قضایی دادستان‌های سراسر کشور ۱۰ سال و ۵ ماه و میانگین سنی آنها ۳۹ سال و ۷ ماه است.
موحدی آزاد تصریح کرد: تمرکز بر اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه، انسجام مدیریتی و همدلی و پرهیز از چالش آفرینی، پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی، پیگیری مؤثر حقوق مردم و نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین تلاش برای حفظ امنیت در سطوح مختلف به عنوان اصلی‌ترین بستر پیشرفت کشور و تامین حقوق مردم، از رویکردهای اصلی دادستانی کل کشور محسوب می‌شود.
همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور و دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور، اظهارداشت: امروز دادستان‌ها با شناخت وظایف و آگاهی کامل از جایگاه حقوقی خود، در حال تلاش و کوشش برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی عدلیه به مردم هستند.
وی با بیان اینکه تعالی دستگاه قضایی در گرو وجود دادسرای قوی و برنامه محور است، اضافه کرد: حکمرانی قضایی که به موازات حکمرانی سیاسی و اجتماعی قرار دارد، نِمود خود را از محل ایفای نقش دادسرا محقق می‌سازد.
دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور گفت: تمام قضات در اجرای صحیح و کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه دارای نقش و سهم هستند.
وی به ارائه گزارشی از اهم موضوعات مطروحه در کارگروه‌های سه گانه و تخصصی «امنیت، اقتصاد و همگرایی در نظام حکمرانی»، «حقوق عامه در حکمرانی قضایی» و «تحول و اثربخشی دادسرا در حکمرانی قضایی» در جریان بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور پرداخت.
براساس این گزارش دادستان‌های مرکز استان هرمزگان، مرکز استان همدان و شهرستان بانه نیز در این جلسه به طرح مطالب، نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
