به گزارش فارس، شرکت کرسنت به‌تازگی مناقشه حقوقی خود با شرکت ملی نفت ایران را شدت داده و دارایی‌ها و اموال مسدود شده این شرکت را در حوزه‌های قضایی بین‌المللی هدف قرار داده است.این اختلاف به یک قرارداد خرید و تامین گاز (GSPC) در سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران قرار بود گاز طبیعی را به مدت ۲۵ سال، از سال ۲۰۰۵ شرکت کرسنت تحویل دهد اما به علت فساد و شرایط نامطلوب قیمت‌گذاری از اجرای آن خودداری کرد؛ این موضوع باعث شد کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری بین‌المللی کند.
در سال ۲۰۱۴، یک دادگاه بین‌المللی قرارداد را معتبر دانست و شرکت ملی نفت ایران را به دلیل عدم تحویل گاز طبق توافق، ناقض قرارداد اعلام کرد. این شرکت اماراتی وجوه بلوکه شده در موسسه سرمایه‌گذاری فراساحلی مالزی به نام بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول (First Islamic Investment Bank) در منطقه آزاد لبوان را هدف قرار داده است.
حدود ۲.۷ میلیارد دلار از وجوه شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌های آن از جمله شرکت نیکو (Naftiran Intertrade Company) در این بانک قرار دارد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی غیرقابل دسترسی‌ست.شرکت کرسنت اکنون به دنبال دریافت تاییدیه دادگاه برای دسترسی به این منابع مالی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای اجرای احکام داوری است.
دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۲۳ دسترسی به ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران برای شرکت کرسنت مجاز اعلام کرد. در انگلیس هم، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۱۰۰ میلیون پوند به حراج گذاشته شد.دولت ایران این توقیف دارایی‌ها را محکوم کرده و آن را سیاسی دانسته و شرکت ملی نفتکش ایران همچنان در دادگاه‌های مختلف این احکام را به چالش می‌کشد.
قرارداد کرسنت یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین توافق‌های نفت و گاز ایران در دوران وزارت بیژن زنگنه است که نه‌تنها باعث بحث‌های گسترده در داخل کشور شد بلکه خسارات سنگینی را به ایران تحمیل کرد.
یکی از مهم‌ترین ایرادهای قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری آن بود که بسیار ارزان‌تر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود. به عنوان مثال، قیمت گاز در قرارداد کرسنت تنها ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، در حالی که قیمت گاز در قرارداد مشابه با ترکیه ۸۴ دلار برای هر هزار متر مکعب بود.در دولت نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت برای جلوگیری از تضییع منافع ملی کشور در ابعاد اقتصادی و امنیتی اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی شد و تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم توانست امتیازات متعددی از شرکت کرسنت بگیرد و ادعا‌های خود را در محکمه اثبات کند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم به ناگهان در پرونده کرسنت ورق به ضرر ایران برگشت، زیرا کرسنت مدعی شد که ایران در حالی مدعی وقوع فساد در این قرارداد است که در حال حاضر با روی کار آمدن بیژن زنگنه همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پست گرفته‌اند.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «یکی از راه‌های ابطال قرارداد کشف فساد در آن قرارداد است و این کار در حال انجام بود و البته کسانی که متهم به این موضوع بودند در دولت قبل به کار گرفته شدند و همین مسأله باعث شد تا ما نتوانیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم».همچنین بیژن زنگنه وزیر سابق نفت با تغییر سرداور ایران دکتر نوری و جایگزینی مختوم علی خان پاکستانی که شائبه‌هایی درباره همکاری او با شرکت کرسنت نیز وجود داشت عملا مسیر ایران برای اثبات وقوع فساد در این پرونده را مسدود کرد.
