به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضایی کوچی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰ سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، اما در حال حاضر، این رقم به کمتر از ۲ درصد رسیده است. عملکرد ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، عامل اصلی ادامه کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها است.
رضایی کوچی افزود: در کمیسیون عمران، بانک‌ها، مدیران عامل، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را برای پاسخگویی به این عملکرد نامطلوب دعوت کردیم. همچنین، رئیس امور مالیاتی نیز باید بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، جریمه کند، اما به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. بر این اساس، گزارشی در حال تهیه است که به زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد و بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، بانک‌های متخلف به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس با ابراز نگرانی از عملکرد بانک‌ها بیان کرد: تأمین مسکن، موضوعی جدی برای مردم و عاملی مهم در رونق اقتصادی کشور است. ساخت‌وساز مسکن، علاوه بر تأمین سرپناه برای مردم، اشتغال کارگران ساختمانی، درآمد مهندسان ناظر، افزایش درآمد شهرداری‌ها و تقویت واحدهای تولیدی مرتبط را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: اخیراً ۸۰۰ هزار متقاضی از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شدند تا تسهیلات دریافت کنند. با وجود تعهدات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، هنوز اقدام قابل قبولی از سوی بانک‌ها انجام نشده است. از ۴۰۰ هزار نفر معرفی‌شده توسط بنیاد مسکن، تنها ۴۰ هزار نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند، که این رقم بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای مسکن خاطرنشان کرد: هزینه ساخت یک واحد مسکونی افزایش پیدا کرده و تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی نیازها نیست از این رو پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن مطرح شده است، اما بانک‌ها همچنان تسهیلات را با رقم ۵۵۰ میلیون تومان ارائه می‌کنند. امیدواریم بانک مرکزی به‌سرعت این افزایش را به بانک‌ها ابلاغ کند. اقدامات ضعیف بانک‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن از سوی کمیسیون عمران مجلس به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
