به گزارش همشهری آنلاین، اعضای این باند علاوه بر جرایم جنسی، به تلاش برای قتل و ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز محکوم شدند. بر اساس لایحه‌ای که در دادگاه ارائه شد، این باند، کودکان را به استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی ترغیب کرده و در خانه‌ای که قربانیان آن را “خانه هیولاها” می‌نامیدند، تحت شدیدترین آزارها قرار داده‌اند. برخی از قربانیان شهادت دادند که در ازای آزار آن‌ها، پول ردوبدل شده و حتی برخی از متهمان به این جنایات می‌خندیدند.
کاتلر بکت قاضی پرونده این جنایات را “فراتر از تجربیات انسانی” توصیف کرد و گفت: “این دادگاه تاکنون شاهد رفتارهایی چنین بی‌رحمانه و هولناک علیه کودکان نبوده است.”وی همچنین از شجاعت کودکان قربانی برای شهادت در دادگاه قدردانی کرد و گفت: “آن‌ها با تحمل سال‌ها سختی، به محققان کمک کردند تا ابعاد کامل این جنایات را کشف کنند.”
پلیس اسکاتلند هم اعلام کرد که این پرونده یکی از پیچیده‌ترین تحقیقات این نهاد امنیتی بوده است. لزلی-آن مک‌گی، رئیس تیم تحقیق، اظهار داشت: “امیدواریم که نتیجه این پرونده بتواند به قربانیان کمک کند تا به زندگی خود ادامه دهند.”
همچنین کاترینا پارکس دادستان اسکاتلند این پرونده را نمونه‌ای از کار دشوار اما حیاتی تیم‌های قضایی و تحقیقاتی دانست و گفت: “شجاعت این کودکان منجر به محکومیت افرادی شد که به بدترین جنایات دست زده بودند.”
به گزارش ایرنا، پرونده‌های مشابه مرتبط با آزار کودکان طی دهه‌های گذشته بارها ساختارهای حمایتی و امنیتی انگلیس را زیر سؤال برده است. از رسوایی گسترده جیمی ساویل، مجری مشهور تلویزیونی که پس از مرگ او پرده از جنایاتش برداشته شد، تا استعفای اخیر اسقف اعظم انگلیس و افشاگری‌ها درباره عملکرد ناکارآمد نهادهای محلی و پلیس در ماجرای آزار دسته‌جمعی کودکان در روترهام، نشان‌دهنده وجود چالش‌های عمیق در سیستم‌های نظارتی این کشور است.
گفتنی است کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس نیز به سوء مدیریت پرونده باندهای آزار جنسی کودکان در دوران تصدی سمت مدیر دادستانی عمومی انگلیس (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳) متهم است.
