به گزارش مشرق، مالک شریعتی نیاسر، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس، درخصوص بسترهای قاچاق سوخت در بخش کشاورزی کشور گفت: یکی از موضوعات اساسی که سبب قاچاق سوخت در کشور می‌شود، بدون سامانه بودن عرضه سوخت و کنترل نکردن شبکه سوخت‌رسانی است که بخشی از آن نیز به دلیل وجود یارانه در تمام طول زنجیره سوخت است.
وی افزود: به همین دلیل یکی از احکامی که در بند (ر) تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده این است که سوختی که به صورت گازوئیل در اختیار شبکه حمل و نقل کشور قرار می‌گیرد باید به صورت ریالی باشد به این معنی که یارانه در آخر زنجیره و در زمان تحویل محصول به مصرف‌کننده نهایی داده شود.
شریعتی تشریح کرد: برای مثال در بخش صیادی اینگونه خواهد بود که توزیع‌کننده سوخت آن را با بالاترین قیمت دریافت می‌کند و به صورت یارانه‌ای به مصرف کننده نهایی تحویل می‌دهد و طبق سامانه‌ای که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید ایجاد کند، توزیع کننده به ازای فروش و تحویل سوخت به مصرف‌کننده نهایی مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت خواهد کرد، مانند کاری که در حوزه آرد و نان اجرا شد، به این ترتیب شبکه رسمی کشور از یارانه بهره‌مند و شبکه غیررسمی دیگر از یارانه سوخت برخوردار نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم تکلیف شده تا آخر این برنامه در بخش معدن و بخش بالادستی نفت و گاز، قیمت سوخت آنها افزایش پیدا کند درخوصص حوزه کشاورزی گفت: اما در خصوص بخش کشاورزی تبصره‌ای وجود دارد که براساس آن تمام نیازهای شبکه رسمی و دارای مجوز از سوخت یارانه‌ای برخودار باشند و درصورت نیاز بیشتر از سهمیه قیمت سوخت آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند، یعنی حمایت کامل از بخش‌های دارای مجوز با قیمت‌های یارانه‌ای بدون افزایش قیمت خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ باید اجرایی شود.
مالک شریعتی در پاسخ به این سوال که مجلس چه برنامه‌ای برای ایجاد بازدارندگی دربحث قاچاق سوخت دارد، گفت: در قانون بودجه سال آینده معین شده است که سه درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به ایجاد سامانه‌ها و ساختارهایی که نیاز است اختصاص پیدا کند تا همه مباحثی که درخصوص قاچاق سوخت مطرح است در عرض یک سال حل شوند.
