به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم ۳۵۰هزارمیلیارد تومان را تصویب کرده بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفت. بر این اساس در اصلاحاتی این مبلغ به ۳۴۰هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرد، با این حال این بار نیز هیئت عالی با آن مخالفت کرد تا موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شود، اما در آخرین جلسه مجمع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ۳۴۰همت به ۲۷۵همت کاهش یافت.
امتناع نظام بانکی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در جلسه اخیر علنی مجلس مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفت. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تذکری از پرداخت نشدن تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد، در پاسخ نایب رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی مأموریت پیگیری این موضوع را داد.
محمد سبزی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: جهش تورمی و تأثیرات آن در معیشت مردم توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این قانون الزاماتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد، اما بانک‌ها به بهانه‌های مختلف این تسهیلات را نمی‌دهند، از جمله اینکه منابع قرض‌الحسنه کافی نیست، این تسهیلات باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت به گونه‌ای است که متقاضیان جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید یک سال در صف انتظار باشند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار‌ها بانک‌ها در سال۱۴۰۳ می‌توانستند ۹۵۰همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما به بهانه‌های مختلف این کار را انجام ندادند، بنابراین لازم است مجلس پیگیری کند. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر سبزی گفت: سیستم بانکی تسهیلات مسکن، فرزندآوری، ازدواج و قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کند، اما به بعضی‌ها وام‌های یک تا ۳همت پرداخت می‌کند، نتیجه قفل شدن سیستم است، بنابراین کمیسیون اقتصادی باید در جلسه‌ای به موضوع رسیدگی کند.
وام ازدواج طی پنج سال گذشته رشد ۵۰۰درصدی داشته است، از همین رو مخالفان افزایش وام ازدواج و فرزندآوری معتقدند تداوم این رویه بار سنگینی را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. وام ازدواج در سال ۱۳۹۹، ۵۰میلیون تومان بود و این رقم هم اکنون برای زوجین بالای ۲۵سال به ۳۰۰میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳سال به ۳۵۰میلیون تومان رسیده است. پیش از این عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیشنهاد وام ازدواج به صورت غیرنقدی را داده و با اشاره به صف‌های طویل دریافت وام ازدواج گفته بود: بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساط لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود
او گفته بود که این طرح در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل دارند و منتظر وام ازدواج برای تأمین لوازم‌خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راهگشا باشد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت انتخاب زوج‌ها در زمینه چگونگی خرج کردن وام مورد استقبال قرار نگیرد. این وام می‌تواند کمک هزینه‌ای برای برگزاری مراسم ازدواج یا کمک هزینه‌ای برای تهیه مسکن باشد، بنابراین ترجیح می‌دهند از وام نقدی ازدواج استفاده کنند.
سهم وام ازدواج ۳درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. شاید در نگاه اول بانک‌ها نتوانند از سود ۲۳ یا ۳۰درصدی سایر وام‌ها در برابر سود کمتر وام ازدواج چشم‌پوشی کنند، اما واقعیت آن است که با توجه به تورم بالای ۳۰درصدی کشور تنها روزنه امید جوانان همین وام‌های ازدواج است که به هر حال می‌تواند بخشی از مشکلات‌شان را حل کند. از طرفی دیگر وام‌های خرد تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کند و موجب رونق بازار می‌شود.
در خصوص وام فرزندآوری نیز گزارش‌ها حاکی است بانک‌ها در تکالیف قانونی خود قصور دارند و وام‌های فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند.
احمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مواجهه بانک‌ها با تکالیف قانونی گفت: تقریباً از یک دهه گذشته و پس از تأکید مقام معظم رهبری سیاست غلطی با هدایت بدخواهان کشور شکل گرفته بود و طی آن اقداماتی انجام دادند که آسیب‌های آن امروز قابل مشاهده است، به همین دلیل مجلس ورود پیدا و قانون جوانی جمعیت را تصویب و مقرراتی برای جوانی جمعیت و افزایش ضریب رشد جمعیت اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون و همزمان با اجرای آن با بخشی از محدودیت‌های مالی مواجه شدیم چراکه عمده درآمد کشور از نفت بود که به دلیل تحریم‌ها، توانایی مالی دولت کاهش یافت، البته با مقدورات موجود اقداماتی انجام شده و در قانون بودجه۱۴۰۴ تعیین شده که خانواده‌های چهار فرزندی، زمین دریافت کنند که به کاهش قیمت مسکن منجر شده است و مشوق خوبی نیز برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.
سراج با بیان اینکه مجلس نظارت بر قوانین را در دستور کار قرار داده است، گفت: مجلس تلاش خود را برای نظارت بر قوانینی که ترک شده یا به درستی عمل نمی‌شود به کار گرفته است. اهتمام مجلس دوازدهم آن است که توجه ویژه‌ای به بحث نظارت داشته باشد. در کشور ظرفیت بالای تجربه وجود دارد و باید آنها را به کار گرفت و با مشوق‌ها و قوانین نیز به سمت جوانی جمعیت پیش رفت تا از شیب تند بحران پیرشدن جمعیت جلوگیری شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: امروز بانک‌ها تنها نیاز‌های خود را می‌بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست، اما تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصور دارند. برای وام‌های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد، اما بانک‌ها وام را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا هفتم بهمن ماه به ۸/۲۲۹ هزارمیلیارد تومان رسید. این تسهیلات را یک‌میلیون‌و۶۵هزارو۹۸۲ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.
براساس تکالیف قانون بودجه۱۴۰۳ (جزء ۱و۲ بند (ث) تبصره۱۳ قانون بودجه) پرداخت ۱۹۰همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی برای سال جاری پیش‌بینی شده بود که با پرداخت ۸/۲۲۹ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکنون ۸/۳۹ هزارمیلیارد تومان بیشتر از تکالیف تعیین‌شده از سوی شبکه بانکی اعطا شده است. براساس آخرین آمار، از ابتدای سال جاری تا تاریخ هفتم بهمن ماه مبلغ هزارو۸۸۲هزارمیلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به ۵۶۳هزارو۱۱۰نفر از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق ۱۵۳درصدی نسبت به تکالیف از ابتدای سال تا تاریخ هفتم بهمن ماه سال جاری است.
همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت مبلغ ۴۱۶هزارمیلیارد ریال به ۵۰۲هزارو۸۷۲ نفر از متقاضیان پرداخت شده که حاکی از تحقق ۱۰۶درصدی نسبت به سهمیه ابلاغی تا تاریخ یادشده است. کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی منابع کافی در نظر گیرد و از طرفی نیز بانک‌ها را با ارائه مشوق‌هایی موظف به پرداخت تسهیلات کند، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها حذف و روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تسریع می‌شود. امروز برای بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد از جمله وام ازدواج و فرزندآوری این سؤال ایجاد شده که چرا نظام بانکی در پرداخت وام‌های کلان دست‌ودل‌باز است و برای وام‌های خرد منابعی ندارد؟
