کمتر کسی است که تردید داشته باشد حالِ اقتصاد ایران خوب نیست و این مساله مشکلات جدی را برای مردم و معیشت آن ها ایجاد کرده است. تداوم تحریم های خارجی و البته چشم اندازهای مرتبط با تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران(با توجه به حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید) در کنار ادامه یافتن برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت ها در فضای حکمرانی اقتصادی داخلی کشورمان، همه و همه سبب شده اند تا بسیاری نسبت به آینده اقتصاد ایران هشدار دهند. 

در حقیقت، این طیف از منتقدان تاکید دارند که اگر امروز به نحوی فعالانه و آگاهانه برخی مشکلات مرتبط با حوزه اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگیرند، در فرادی نه چندان دور بایستی شاهد تبعات خسارت بار این مساله و متضرر شدن مردم کشورمان باشیم.  

اول اینکه فاصله میان نرخ تورم و سطح دستمزدها در ایران مناسب نیست. این مساله در 4 سال گذشته که حداقل نرخ تورم 40 درصدی را در اقتصاد کشورمان شاهد بوده ایم، ابعاد جدی تری را به خود گرفته است. اینکه می بینیم مقام های حوزه کارگری کشورمان تاکید دارند دستمزد کارگران از نرخ تورم تا 200 درصد عقب افتاده و یا با استناد به حداقل دستمزدهای پرداختی در کشورمان اینطور گفته می شود که چیزی بیش از یک و نیم قرن طول می کشد تا یک نفر در تهران به عنوان پایتخت ایران صاحب خانه شود، همه وجود فاصله قابل توجه میان سطح دستمزدهای پرداختی و نرخ تورم در ایران را به نمایش می گذارند. مساله ای که باید هر چه سریعتر راه چاره ای برای آن پیدا شود زیرا تضعیف قدرت خرید مردم، آسیب های جدی را به دیگر بخش های اقتصادی ایران نظیر بخش تولید وارد می کند.  

نکته دوم اینکه یکی از چالش های محوری اقتصاد ایران این است که هنوز میان نخبگان اقتصادی و به طور کلی مجموعه حکمرانی کشورمان در مورد گفتمان غالبِ اقتصادی ایران اجماع نظری حاصل نشده است. این مساله نیز در نوع خود برای ایران خسارتبار بوده و سبب شده تا در قالب هر دولت در سال های اخیر، شاهد یک گفتمان و رویکرد خاص اقتصادی باشیم که این موضوع بروندادی جز تلف کردن سرمایه ها و وقت کشور را به دنبال نداشته است. آنچه یک دولت و نخبگان اقتصادی آن را به مثابه دستاورد خود ارزیابی کرده اند، در دولت دیگر به صورت شکست و ناکامی تصویرسازی شده و از پایه سیاست های تازه‌ای در پیش گرفته شده است. این روند نه فقط در عرصه حکمرانی ایران بلکه در سطح بین المللی نیز خسارتبار است. 

و در نهایت سوم اینکه اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران مساله ای است که تقریبا اغلب صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان در مورد آن اجماع نظر دارند. هزینه های سنگین چالش هایی نظیر بنگاه‌داری بانک ها و سوعملکرد نظام بانکی در افزایش حجم نقدینگی و تحمیل تورم به اقتصاد ایران، وجود رانت و عدم شفافیت در اقتصاد کشورمان و در عین حال، فعالیت های گسترده گروه های ذینفوذ در بخش های مختلف اقتصاد ایران، همه و همه بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصادی ایران را خنثی کرده اند و مانع از عملکرد درست و منطقی ماشین اقتصاد ایران شده اند. 

دولت های مختلف نیز به بخاطر هزینه های سنگین اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و تبعات آن، از این مهم طفره رفته اند. به نحوی که اکنون اجرای دستورکار مذکور با چالش ها و هزینه های جدی برای کشورمان همراه است. با این حال، چاره ای نیست و این مساله دیر یا زود باید محقق شود و گرنه سطح خسارت ها و آسبب آن به اقتصاد کشورمان و مردم، دیگر قابل تحمل نخواهد بود.