به گزارش مشرق، طرح کالابرگ الکترونیک درحالی از خرداد ۱۴۰۲ در راستای حفظ سفره غذایی مردم از تورم کلید خورد و با اجرای مرحله به مرحله آن هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفت که با اتمام کار دولت سیزدهم، برای چندین ماه دیگر خبری از اجرای آن نبود، چراکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، اعتباری برای اجرای کالابرگ در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشد.
با افزایش نرخ تورم و نوسانات افزایشی دلار، تصمیمات جدیدی درخصوص ارائه کالا برگ الکترونیکی در دولت و مجلس اتخاذ شده است. در شرایطی که امسال به دلیل آنچه عدم تأمین منابع گفته می‌شود، خبری از کالابرگ نبود، اما گویا نوسانات اخیر کالاهای اساسی مجلس را برآن داشته تا در هفته‌های پایانی سال عرضه کالابرگ در دستور کار قرار بگیرد.
طرح کالابرگ الکترونیک درحالی از خرداد ۱۴۰۲ در راستای حفظ سفره غذایی مردم از تورم کلید خورد و با اجرای مرحله به مرحله آن هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفت که با اتمام کار دولت سیزدهم، برای چندین ماه دیگر خبری از اجرای آن نبود، چراکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، اعتباری برای اجرای کالابرگ در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشد.
این در حالی است که رئیس مجلس در جدیدترین اظهارات خود در این‌باره اعلام کرده در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیک برای ۱۵ کالای اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
در آخرین طرحی که در ۱۴۰۲ اجرا شده بود دولت وقت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد که در فاز جدید این طرح «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
در این طرح، یک سبد ۱۱قلمی برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب و مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شد، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت می‌کردند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شد. پس از آن و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برای چندین ماه دیگر خبری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نبود تا اینکه در نهایت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در حاشیه برنامه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاران درخصوص اجرای این طرح اعلام کرد که اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است، اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی به رغم اینکه بودجه مشخصی برای کالابرگ تعیین نشده بود تصمیمات تغییر کرد و برای برخی دهک‌ها امسال نیز کالابرگ اختصاص داده می‌شود.
جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی
اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۴ است. نمایندگان مجلس با گرانی‌های اخیر ارز و نوسانات کالاهای اساسی بر این مسئله تأکید دارند و در چند روز گذشته این موضوع بارها در صحن علنی مجلس تکرار شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس ضمن انتقاد از وضعیت بازار ارز و طلا که بر معیشت مردم اثرگذار است از دولت خواست تا شرایط لازم جهت پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای تمام مردم را فراهم کند.
محمد بیات در نشست علنی روز یک‌شنبه، ۷ بهمن مجلس شورای اسلامی گفت: واقعاً نمی‌توانیم جوابگوی مردم کشور باشیم، تا چه زمان قیمت ارز و طلا بی‌حساب و کتاب گران می‌شود، اگر این رویه تداوم یابد مردم در تأمین قوت لایموت خود نیز با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین لازم است با سوداگران بازار ارز و طلا هم برخورد قضائی و هم حقوقی شود.
وی تأکید کرد: دولت در اسرع وقت شرایط لازم جهت پرداخت کالابرگ الکترونیکی به منظور تأمین کالای اساسی برای تمام مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان در مجلس نیز در نشست علنی روز یک شنبه با اشاره به تأثیرات شدید افزایش قیمت ارز و طلا بر معیشت مردم، خواستار تأمین حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برای دهک‌های پایین جامعه شد.
وی با بیان اینکه مردم در تأمین نیازهای اساسی خود با شرایط سختی مواجه هستند، افزود: رئیس مجلس نیز در آغاز جلسه علنی به این موضوع اشاره کردند و لازم است در ماه‌های پایانی سال و با نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان، حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ برای دهک‌های پایین جامعه تأمین شود تا سفره مردم تقویت شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت ارائه کالابرگ به مردم پیرو امکانات قانونی موجود گفت: تخصیص کالا برگ به خوبی در قوانین مورد اشاره قرار گرفته و امکان آن به درستی مهیا شده است.
مهدی طغیانی تصریح کرد: ارائه کالاهایی که یارانه دریافت‌کرده و مشمول کالا برگ می‌شوند، می‌تواند تورم این نوع کالاها را تا حد زیادی خنثی کند و قدرت خرید مردم را حفظ کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دهک‌های پایین درآمدی در جامعه مستحق دریافت کالابرگ هستند، بیان کرد: متأسفانه خانوارها سهم بالایی برای کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند، می‌پردازند. بنابراین وقتی ما این کالاها را مشمول حمایت قرار داده و قیمت آنها را کاهش می‌دهیم سهم تورمی این کالاها را برای خانوارها کاهش داده‌ایم و این مسئله به اعتقاد بنده حرکت کاملاً مناسب و مثبت قلمداد می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه ارائه کالا برگ به دهک‌های کم‌درآمدی جامعه کاملاً هدفمند است، بیان کرد: تخصیص کالا برگ به خوبی در قوانین مورد اشاره قرار گرفته و امکان آن به درستی مهیا شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان باید عزم لازم را برای اجرای تخصیص کالابرگ داشته باشند، تأکید کرد: اگر عزم لازم برای اجرا وجود داشته باشد، این مسئله به سرعت محقق خواهد شد، چراکه زیرساخت‌های این موضوع از دولت گذشته ایجاد شده و می‌توان به سرعت آن را عملیاتی کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح با هدف کمک به مردم در تأمین نیازهای روزمره آنها و جبران افزایش قیمت‌ها از طریق کالابرگ الکترونیک مطرح شده است.
وی افزود: با تصویب مجلس، دولت مکلف شده تا با استفاده از این کالابرگ‌های الکترونیکی، افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را جبران کرده و امکان دسترسی به این کالاها را برای مردم تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت این طرح در کاهش فشار اقتصادی بر مردم اشاره کرد و گفت: این اقدام گامی مهم در حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی است. این طرح که برای ۱۵ کالای اساسی از جمله موادغذایی و بهداشتی در نظر گرفته شده، هدف اصلی آن تأمین دسترسی همگان به کالاهای ضروری با قیمت‌های کنترل شده است.
در ادامه قالیباف اظهار کرد: دولت مکلف شد افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را با کالابرگ الکترونیک جبران کند؛ ضمن اینکه همه جامعه نباید شامل این کالابرگ شوند، فقط دهک‌هایی که نیازمند هستند باید مشمول این طرح شوند.
کالا برگ امسال به مددجویان می‌رسد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دوشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در بخشی از اظهارات خود به موضوع کالابرگ اشاره کرد و گفت: در ستاد هماهنگی اقتصادی، بر اساس دستور رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ ۱۵ همت را برای کالابرگ اختصاص داده که مجری آن نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: بودجه ۱۵ همتی، مبلغی است که برای نهادهای حمایتی و گروه‌هایی که نزدیک به اینها هستند، می‌توانیم پرداخت کنیم. براساس خواست رئیس‌جمهور اگر بتوانیم این مبلغ را افزایش دهیم به سایر اقشار هم می‌تواند پرداخت شود، اما آنچه اکنون تصویب شده مبلغ ۱۵ همت است که ساز و کار آن تا ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.
اختصاص منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم
دولت ارز ترجیحی سال آینده را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش داده است. بر این اساس ۱۲۰همت تفاوت این دو عدد است که به گفته نمایندگان مجلس می‌تواند صرف کالابرگ الکترونیکی شود.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در باره موضوع کالابرگ و ارز ترجیحی عنوان کرد: دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، اما یک تصمیم خیلی خوبی که با تدبیر خود ریاست مجلس و دوستان کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای در صحن داشتیم که دولت را ملزم کرده تا دهک‌های بالای جامعه دریافت‌کننده یارانه حذف شوند که در حال حاضر به ۸۲ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود. امیدوارم دولت چهاردهم با حمایتی هم که مجلس کرد و مصوبه‌ای که داده است، این کار را انجام دهد و با این اقدامات حمایت خوبی از خانواده‌های کم‌درآمد حداقل خواهیم داشت.
الزامات موفقیت طرح کالابرگ
در بسیاری از کشورها که نوسانات شدید اقتصادی و تورم‌های بالا دارند، معمول است که از ابزارهای اقتصادی از جمله کالا برگ برای حمایت از مردم و به‌خصوص دهک‌های کم‌درآمد استفاده کنند. حمایت غیرنقدی نسبت به یارانه‌های نقدی مزایای بیشتری به‌خصوص در حوزه اقتصاد کلان دارد و معنی ساده آن این است که دولت با این کار یک تیر و دو نشان می‌زند. از یک سو تا حدودی کنترل‌کننده نقدینگی است و از سویی دیگر ضمن حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به رونق تولید نیز کمک می‌کند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص با تأکید بر لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک گفت: یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها یارانه به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود. ما مسیر را از ابتدا اشتباه رفتیم و برخی از ابتدا اشتباه کردند. کالابرگ الکترونیک حداقل موجب می‌شود که رشد نقدینگی که یکی از عوامل تورم است، کاهش پیدا کند. اما دولت باید به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که کالاها در فروشگاه‌ها در دسترس همه مردم در روستاها، شهرهای کوچک و کلانشهرها باشد.
سلیمی درخصوص نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک تأکید کرد: قانون دست دولت را در نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک بازگذاشته است و دولت باید به این سمت حرکت کند. باید دید دولت به چه میزان توان مدیریتی در این زمینه دارد.
ثبات بخشی به اقتصاد، مهار کسری بودجه و کنترل عملکرد نظام بانکی از اقداماتی است که باید انجام شود تا اصل مشکل درست شود. در کنار حل این مشکلات حمایت‌های یارانه‌ای به‌خصوص حمایت‌های غیرنقدی از دهک‌های کم‌درآمد نسخه کارشناسان برای حمایت از مردم در برابر گرانی‌هاست.
براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در دی امسال شاخص قیمت مصرف‌کننده در حالی به ۴/۲۹۳ رسیده که نسبت به ماه گذشته ۹/۲ درصد افزایش یافته است. همچنین این شاخص نسبت به دی پارسال ۸/۳۱ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری در مقایسه با دوره گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اولین ماه زمستان به ۸/۳۱ درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. به این ترتیب، مصرف‌کنندگان ایران به طور میانگین ۸/۳۱ درصد بیش از دی ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه دی‌ماه در مقایسه با این شاخص در آذرماه که ۴/۳۱ درصد گزارش شده بود افزایش ۴/۰ واحد درصد داشته است.
در مدت زمان مذکور تورم ماهانه را ۹/۲ درصد برآورد کرده‌اند که برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲/۳ درصد و برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۸/۲ درصد بوده است. گفتنی است این نرخ بالاترین نرخ تورم ماهانه در ۱۰ ماه سپری شده سال جاری بوده است. چنانچه برای یک سال مداوم نرخ تورم ماهانه ۳ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد شد.
منبع: جوان
