نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم

خبرگزاری مهر چهارشنبه 10 بهمن 1403 - 21:16
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس این مرکز عنوان کرد: شاید تحریم‌های آمریکا با یک توافق سیاسی و به سرعت قابل رفع باشد لیکن خروج از لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پروسه‌ای فنی و حقوقی و مشتمل بر تقسیم کار ملی و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی به خصوص در اعتماد سازی‌های بین‌المللی است.

وی افزود: اینکه تلاش‌ها در خصوص رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به کشور را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم و زمان را به نفع فضاسازی و سم‌پاشی‌های روز افزون کشورهای متخاصم در القا پرخطر بودن ایران در مبادلات مالی از دست بدهیم، اشتباه مدیریتی ناشی از سطحی‌نگری و برداشت‌های سلیقه‌ای و گاهاً جناحی است.

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی موضوع گیری‌های رسانه‌ای که تا تحریم‌ها وجود دارد منفعتی از موضوع عادی سازی پرونده کشور در fatf نصیبمان نمی‌شود، عنوان کرد: تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران غیر قابل انکار است لیکن اینکه به بهانه تحریم‌های آمریکا، قدرت و نفوذ روز افزون FATF را نادیده بگیرم و موضوع را به حال خود رها کنیم یک خطای محرز و خطرناک محاسباتی برای آینده اقتصاد ایران و مصداق نگاه صفر و یک و اینکه بهترین روش حل مسئله سخت، پاک کردن صورت مسئله است، می‌باشد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.