به اعتقاد زنگنه این تصمیم می‌تواند به تضعیف جایگاه قانون‌گذاری مجلس منجر شود. یکی از نکات قابل‌توجه در این تغییرات، افزایش چشمگیر درآمد دولت از محل واردات خودرو است. آن‌طور که زنگنه می‌‌‌گوید با توجه به افزایش نرخ ارز توافقی به میانگین ۶۴هزار تومان، درآمد دولت از این محل به ۱۲۸هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی، ۲۸هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود، به راهکارهای جایگزین برای تامین ارز موردنیاز واردات اشاره کرده است. به گفته او، منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور به تنهایی می‌توانست برای واردات ۳.۳ میلیارد دلاری کافی باشد، اما این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی و دولت مواجه شد. حتی پیشنهاد تخصیص نیمی از ارز مونتاژکاران به واردات خودرو نیز مورد بررسی قرار نگرفت.
انتقاد دیگر زنگنه متوجه عملکرد هیات عالی نظارت است. او معتقد است این نهاد به جای آنکه صرفا به بررسی مغایرت مصوبات با سیاست‌‌‌های کلی بپردازد، به محتوای مصوبات ورود می‌کند و نظرات اقتصادی خود را اعمال می‌کند. این رویکرد از نظر او مغایر با وظایف قانونی این نهاد است. نکته دیگری که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به آن اشاره داشته تخصیص ۸ میلیارد یورو ارز نیمایی به مونتاژکاران در سال گذشته است.
زنگنه با انتقاد از این وضعیت می‌‌‌پرسد چرا با وجود تخصیص ارز با نرخ نیمایی، خودروها با قیمت‌های ارز آزاد و حتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسد. وی همچنین به وضعیت نامناسب تخصیص ارز در وزارتخانه‌‌‌ها اشاره کرده و می‌‌‌گوید تصمیم‌گیری درباره تخصیص ۳۰ تا ۳۸ میلیارد دلار ارز گاه به دست یک کارشناس سپرده می‌شود. در مورد خودروهای هیبریدی، زنگنه تاکید کرده که این خودروها از قانون خاص خود پیروی می‌کنند و افزایش تعرفه به ۱۰۰درصد شامل آنها نمی‌شود.
وی همچنین به تاثیر مثبت سیاست واردات خودرو بر کاهش قیمت‌ها در بازار اشاره کرده و معتقد است حتی خبر این سیاست در ماه‌‌‌های گذشته توانست تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد. زنگنه در پایان به مساله واردات در برابر صادرات نیز پرداخته و پیشنهاد کرده است همان‌طور که صادرکنندگان می‌توانند در ازای صادرات خود موبایل وارد کنند، این امکان برای واردات خودرو نیز فراهم شود تا تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
