به گزارش مشرق، تازه‌ترین نظرسنجی سالانه «اتحادیه خرده‌فروشی بریتانیا» (BRC) نشان می‌دهد که فروشگاه‌های انگلیس در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۴ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۳) بیش از ۲.۲ میلیارد پوند از سرقت کالاها متضرر شده‌اند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، افزایشی ۴۰۰ میلیون پوندی را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از وخامت اوضاع در این بخش است.
صنعت خرده‌فروشی در همین دوره ۱.۸ میلیارد پوند برای تقویت امنیت و جلوگیری از جرایم هزینه کرده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد، این اقدامات هم نتوانسته‌اند جلوی افزایش سرقت را بگیرند.
بر اساس آمارها، روزانه بیش از دو هزار مورد خشونت و آزار علیه کارکنان فروشگاه‌ها ثبت شده است که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی بیش از ۵۰ درصدی داشته است. در ۷۰ مورد از این حملات، مهاجمان از سلاح سرد استفاده کرده‌اند، با این حال، تنها ۱۰ درصد از موارد خشونت و آزار منجر به مداخله پلیس شده است؛ مسئله‌ای که انتقادهای گسترده‌ای را متوجه نهادهای امنیتی کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش جرایم خرده‌فروشی ارتباط مستقیمی با وخامت شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس دارد. طبق گزارش‌ها، از ماه آوریل، یعنی کمتر از ۳ ماه دیگر، مالیات‌ها، قبض آب و انرژی و سایر هزینه‌های ثابت زندگی به‌شدت افزایش خواهند یافت.
این درحالی است که قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته و دستمزدها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. اندرو گودمن تحلیلگر اقتصادی در انگلیس، در این رابطه می‌گوید: “نمی‌توان با افزایش جریمه‌ها و تعریف جرم جدید، فقر را کاهش داد. اگر دولت به‌دنبال کاهش جرایم خرده‌فروشی است، باید در درجه اول برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش کند.”
برخی کارشناسان این وضعیت را با دوران رکود اقتصادی دهه ۱۹۸۰ مقایسه می‌کنند؛ دورانی که به دلیل سیاست‌های ریاضتی و کاهش حمایت‌های اجتماعی، نرخ سرقت و جرایم شهری به‌شدت افزایش یافت. همچنین بحران مالی ۲۰۰۸ نیز موجب افزایش جرایم خرد شد، اما دولت وقت انگلیس با بسته‌های حمایتی و افزایش نظارت بر بازار کار، توانست تا حدی از وخامت اوضاع جلوگیری کند.
نقش مافیای قاچاق در تشدید بحران
گزارش اتحادیه خرده‌فروشی بریتانیا نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از سرقت‌های فروشگاهی با هدف فروش مجدد کالاهای دزدی در بازار سیاه انجام می‌شود.
هلن دیکینسون مدیر اجرایی این اتحادیه، در این رابطه هشدار داده است: “مجرمان خرده‌فروشی از کنترل خارج شده‌اند. کارکنان فروشگاه‌ها نه‌تنها مجبورند با سرقت‌های مداوم کنار بیایند، بلکه مورد حمله قرار می‌گیرند، به آن‌ها توهین نژادی می‌شود و حتی با سلاح تهدید می‌شوند. این روند باید متوقف شود.”
در ماه‌های اخیر، بازارهای غیرقانونی آنلاین که کالاهای سرقتی را به فروش می‌رسانند، رشد چشمگیری داشته‌اند. برخی خرده‌فروشان از پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک مارکت‌پلیس و ای‌بی به‌عنوان مسیرهای اصلی فروش کالاهای دزدی یاد کرده‌اند.
دولت انگلیس در واکنش به این بحران وعده داده است که قوانین جدیدی برای مقابله با جرایم خرده‌فروشی وضع کند. دیانا جانسون معاون وزیر کشور انگلیس در حوزه امنیت داخلی، اعلام کرده است که دولت قصد دارد حمله به کارکنان خرده‌فروشی را جرم‌انگاری کند و مصونیت سرقت‌های کمتر از ۲۰۰ پوند را از بین ببرد. او گفت: “ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد. دولت برای مقابله با جرایم فروشگاهی و بازگرداندن امنیت به خیابان‌ها قاطعانه عمل خواهد کرد.”
با این حال، اتحادیه‌های کارگری و برخی از نمایندگان پارلمان معتقدند که این اقدامات «بیشتر نمایشی و ناکافی» هستند. یک قانون‌گذار انگلیس در این رابطه گفت: “این اقدامات بیشتر شبیه مسکن موقتی است تا یک راه‌حل ریشه‌ای. دولت باید در وهله اول سیاست‌های مالیاتی و دستمزدی خود را اصلاح کند، نه اینکه صرفاً قوانین کیفری را سخت‌تر کند.”
بی‌اعتمادی عمومی به پلیس
یکی از اصلی‌ترین انتقادات مطرح‌شده در گزارش اتحادیه خرده‌فروشی بریتانیا، عدم حضور مؤثر پلیس در مقابله با سرقت‌های خرده‌فروشی است. آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۰ درصد از موارد خشونت و سرقت به مداخله پلیس منجر شده است، مسئله‌ای که به افزایش حس ناامنی عمومی دامن زده است.
گزارش‌های پیشین نشان داده‌اند که کاهش بودجه پلیس در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از نیروهای امنیتی تنها به جرایم بزرگ‌تر رسیدگی کنند و اولویت پیگیری سرقت‌های خرده‌فروشی کاهش یابد.
با توجه به روند فعلی، بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که در سال ۲۰۲۵ بحران خرده‌فروشی در انگلیس شدیدتر خواهد شد. انتظار می‌رود که افزایش مالیات‌ها، قبض‌های خدماتی و ادامه تورم، تعداد بیشتری از شهروندان را به سوی بازار سیاه و جرایم مرتبط با خرده‌فروشی سوق دهد.
در همین حال، اتحادیه خرده‌فروشی بریتانیا پیش‌بینی کرده است که هزینه‌های امنیتی فروشگاه‌ها در سال جاری افزایش خواهد یافت، مسئله‌ای که می‌تواند قیمت کالاها را برای مشتریان افزایش داده و فشار بیشتری بر خانوارهای انگلیسی وارد کند.
هرچند دولت انگلیس وعده داده است که با این بحران مقابله خواهد کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مهار سقوط معیشتی، چرخه فقر، جرم و ناامنی در این کشور تشدید شده و انگلیس به سمت بحران اجتماعی گسترده‌تری سوق پیدا خواهد کرد.
درحالی‌که بسیاری از کشورهای اروپایی در حال اجرای سیاست‌های حمایتی برای کاهش تبعات اقتصادی تورم هستند، انگلیس همچنان درگیر بحران‌هایی است که هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و اگر روند کنونی ادامه یابد، سال ۲۰۲۵ می‌تواند آغازگر یک بحران اجتماعی فراگیر در این کشور باشد.
