شورای عالی آموزش فرانسه روز چهارشنبه به بررسی برنامه آموزش زندگی عاطفی، روابط و مسائل جنسی (Evars) پرداخت که قرار است از سال تحصیلی آینده در مدارس اجرا شود.

 

به گزارش یورونیوز، این برنامه که در دو سال گذشته با جنجال‌های زیادی همراه بوده، برای سومین بار بازنگری شده است اما انتقاد‌ها به آن همچنان ادامه دارد.

 

پس از بحث‌های فراوان، نسخه جدید برنامه آموزش جنسی و روابط عاطفی روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه در شورای عالی آموزش ارائه شد. این برنامه قرار است سال آینده در تمام مقاطع از مهدکودک تا دبیرستان اجرا شود. 

 

در فرانسه، آموزش مسائل جنسی و عاطفی از مقطع ابتدایی اجباری است و دانش‌آموزان باید حداقل سه جلسه در سال در این زمینه آموزش ببینند. این آموزش شامل موضوعاتی مانند احساسات، روابط اجتماعی، پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و روش‌های پیشگیری از بارداری است. با این حال، اجرای این برنامه همچنان نامنظم و پراکنده است. در بسیاری از مدارس، به دلیل نبود برنامه مشخص، کمبود اراده سیاسی یا نگرانی از واکنش برخی والدین این جلسات به‌ندرت برگزار می‌شود.

 

پاپ اندیای، وزیر وقت آموزش ملی فرانسه سال ۲۰۲۳ از شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی خواست تا یک برنامه جدید برای آموزش جنسی تدوین کند.اما انتشار محتوای این برنامه بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه برانگیخت.

 

محافل محافظه‌کار کاتولیک به‌شدت با برخی مفاهیم به‌ویژه موضوع هویت جنسیتی مخالفت کردند و آن را نامناسب برای کودکان خردسال دانستند. منتقدان این برنامه را تلاشی برای القای ایدئولوژی خاص به دانش‌آموزان توصیف کردند و در نتیجه اداره کل آموزش مدارس (Dgesco) دو بار ناچار به بازنویسی آن شد.

 

نسخه سوم این برنامه که اکنون ارائه شده، همچنان محل اختلاف است و واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.

  

آموزش مفهوم رضایت، گفتگو درباره مسائل جنسی و بررسی تبعیض‌های جنسیتی در مقاطع بالاتر از اهداف اصلی برنامه Evars است.

 

الیزابت بورن، وزیر آموزش ملی فرانسه در تاریخ ۲۳ ژانویه اجرای این برنامه‌ را «کاملا ضروری» توصیف شد و گفت در این طرح تلاش شده آموزش‌ها متناسب با سن دانش‌آموزان ارائه شود.

 

وزارت آموزش تاکید کرده است که در مقطع ابتدایی موضوعات مربوط به روابط عاطفی و اجتماعی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود اما مباحث مرتبط به مسائل جنسی مطرح نخواهد شد. در این مرحله تمرکز اصلی بر شناخت بدن، احترام به حریم خصوصی و مفهوم رضایت است و هدف از این آموزش‌ها پیشگیری از خشونت‌های جنسیی است.

 

گروه‌های محافظه‌کار سعی در محدود کردن این برنامه دارند اما در مقابل انجمن‌های فمینیستی و اتحادیه‌های معلمان تاکید کرده‌اند که آموزش جامع جنسی نقش کلیدی در مبارزه با خشونت‌های جنسی و همچنین مقابله با پدیده زنای با محارم دارد. طبق آمار منتشر شده از سوی کمیسیون مستقل بررسی زنای با محارم و خشونت‌های جنسی علیه کودکان (Ciivise) در سال ۲۰۲۴، به‌طور متوسط در هر کلاس درس سه کودک قربانی این نوع خشونت‌ها وجود.

 

وزارت آموزش ملی فرانسه همچنین اعلام کرده است که در مقطع راهنمایی، موضوعات پیچیده‌تری آموزش داده خواهد شد. این آموزش‌ها شامل تولیدمثل، پیشگیری از خطرات جنسی و آگاهی از حقوق انسانی است. در این مقطع، دانش‌آموزان با موضوعاتی مانند بلوغ، روابط عاشقانه، روش‌های پیشگیری از بارداری و بیماری‌های مقاربتی آشنا می‌شوند. همچنین، آگاهی‌بخشی درباره خطرات اینترنت، مواجهه با محتوای نامناسب و بررسی مفهوم رضایت از طریق سناریوهای آموزشی از دیگر محورهای این برنامه است.

 

دامنه آموزش‌ها در دبیرستان گسترده‌تر شده و شامل مباحثی مانند گرایش جنسی، هویت جنسیتی، مفهوم رضایت صریح و خطرات مرتبط با فضای مجازی مانند پورنوگرافی آنلاین و جعل تصاویر می‌شود. این آموزش‌ها همچنین به مقابله با کلیشه‌های جنسیتی، ارتقای برابری زنان و مردان، آگاهی از حقوق فردی و مبارزه با آزار و خشونت‌های جنسی می‌پردازد.

 

موضوع هویت جنسیتی که یکی از نقاط اختلاف‌برانگیز در دو نسخه قبلی این طرج بود، همچنان در نسخه سوم حفظ شده اما میزان اشاره به آن کاهش یافته است. در حالی که در نسخه‌های قبلی اصطلاح «هویت جنسیتی» بیش از پانزده بار تکرار شده بود، این تعداد در نسخه جدید به هفت مورد کاهش یافته است. الیزابت بورن، وزیر آموزش ملی، از این تغییر دفاع کرده و گفته است: «این یک مفهوم قانونی است که در قانون کیفری فرانسه نیز به رسمیت شناخته شده است». او به ماده ۲۲۵-۱ قانون کیفری فرانسه اشاره کرده که تبعیض بر اساس «هویت جنسیتی» را جرم می‌داند.

 

علاوه بر این، در متن جدید برنامه تصریح شده که «آموزش جنسی به هیچ وجه جایگزین نقش والدین و خانواده‌ها نخواهد شد». این بخش به‌طور ویژه برای پاسخ به نگرانی‌های نهادهای آموزش کاتولیک اضافه شده است.

 

هرچند مقامات تلاش کرده‌اند در نسخه سوم میان چالش‌های اجتماعی و الزامات آموزشی تعادل برقرار کنند اما انتقادات به این برنامه همچنان ادامه دارد. 

گروه‌های محافظه‌کار این برنامه را به داشتن رویکرد ایدئولوژیک متهم کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند. اتحادیه خانواده «Syndicat de la famille» روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی X نوشت: «قانون، مدارس را ملزم می‌کند که از نظر فلسفی و سیاسی بی‌طرف باشند اما برنامه جدید آموزش جنسی بسیار از این معیار فاصله دارد.» این گروه همچنین از الیزابت بورن، وزیر آموزش ملی فرانسه خواست جلسه شورای عالی آموزش (CSE) را به تعویق بیندازد.

 

این گروه محافظه‌کار همچنین از نبود هشدارهای لازم درباره مصرف مسدودکننده‌های بلوغ و جراحی‌های تغییر جنسیت در این برنامه انتقاد کرده است و مدعی است که دولت قصد دارد «کنترل ایدئولوژیک» را به‌ویژه در موضوع هویت جنسیتی بر دانش‌آموزان اعمال کند.

 

یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز، آموزش نام علمی اندام‌های جنسی به کودکان از سن ۳ سالگی است. اتحادیه خانواده این موضوع را «کاملا نامناسب» دانسته و دولت را متهم کرده است که می‌خواهد این مفاهیم را به کودکان خردسال آموزش دهد.

 

با این حال کارشناسان آموزش جنسی و رشد کودک نظر دیگری دارند. آکادمی پزشکی کودکان آمریکا تاکید کرده است که «آگاهی کودکان از نام‌های صحیح اندام‌های بدن، آن‌ها را در برابر سوءاستفاده‌های جنسی محافظت می‌کند.»

 

علاوه بر این موارد، مخالفان این برنامه آموزشی رویکرد کلی آن به مسائل جنسی را نادرست می‌دانند و معتقدند که این برنامه تفاوت‌های فیزیولوژیکی و احساسی بین دختران و پسران را در نظر نمی‌گیرد. همچنین آن‌ها از آنچه «رویکرد ایدئولوژیک در برابری جنسیتی» می‌نامند، انتقاد کرده‌اند.

 

انجمن‌های فمینیستی و اتحادیه‌های معلمان از اجرای این برنامه استقبال کرده‌اند اما برخی از آن‌ها معتقدند که نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه ضعیف‌تر شده و در برابر فشار گروه‌های محافظه‌کار عقب‌نشینی کرده است.

 

سوفی ونه‌تیتای، دبیر کل اتحادیه ملی آموزش متوسطه (Snes-FSU) در واکنش به این موضوع گفت: «این برنامه در مسیر درستی قرار دارد و به ما این امکان را می‌دهد که به دانش‌آموزان شناخت بدنشان و مفهوم رضایت را آموزش دهیم، بنابراین این جنجال‌ها و بهره‌برداری‌های سیاسی باید متوقف شود.»

 

او همچنین تاکید کرد که «ما با یک مسئله مهم در حوزه سلامت عمومی و حمایت از کودکان مواجهیم. بسیاری از کودکان در معرض خشونت‌های خانوادگی، تبعیض و آزار و اذیت به دلیل گرایش جنسی خود هستند. اینجاست که باید فورا اقدام کنیم.»

 

بر اساس گزارش‌ها اتحادیه‌های معلمان حدود ۱۵۰ اصلاحیه برای این برنامه ارائه کرده‌اند. آنها برخی از بخش‌های این طرح را کمتر از حد انتظار و ملایم‌تر از نسخه اولیه می‌دانند.

 

در متن جدید برنامه ذکر شده است که آموزش جنسی اجباری است اما جایگزین نقش والدین و خانواده‌ها نخواهد شد و والدین پیش از برگزاری این جلسات از محتوای آن مطلع خواهند شد.

 

این موضوع از نظر ژروم فورنیه، دبیر ملی اتحادیه معلمان (Unsa) مشکل‌ساز است. او هشدار داد که اگر تاریخ و محتوای این جلسات از قبل به والدین اعلام شود «این احتمال وجود دارد که برخی والدین مانع حضور فرزندانشان در این جلسات شوند یا اعتراضاتی مشابه آنچه یک دهه پیش در زمان اجرای برنامه آموزشی برابری رخ داد، شکل بگیرد.»

 

در همین حال، سازمان برنامه‌ریزی خانواده (Planning Familial) از مقامات دولتی خواست که در برابر حملات «گروه‌های افراطی راست‌گرا» نسبت به این برنامه عقب‌نشینی نکنند. این نهاد که از حقوق جنسی و باروری دفاع می‌کند، تاکید کرد که «آموزش زندگی عاطفی، روابط و مسائل جنسی، ضروری و مورد حمایت مردم است. این آموزش‌‌ها جان انسان‌ها را نجات می‌دهد.»

جلسه شورای عالی آموزش که روز چهارشنبه برگزار شد، تنها یک جلسه مشورتی بود و رای‌گیری انجام‌شده، صرفا جنبه نظری داشت. قرار است برنامه نهایی Evars در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شده و از آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر اجرا شود.