مجتبی توانگر در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: دولت در وارد کردن صفحات خورشیدی تعاملات خوبی با بانک و گمرک داشته است و امیدواریم تا قبل از شروع بارمصرف سال آینده، خیلی از صنایع بتوانند برق تولیدی را وارد مدار کنند و خود تامین باشند.
وی گفت: البته اقدامات خوبی در زمینه دادن تسهیلات به سرمایه گذاران و قرار دادن زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، انجام شده است ضمن اینکه در بخشنامه اخیر، ساختمان‌هایی که بالاتر از ۴ طبقه ساخته شود باید از انرژی‌های خودتامین استفاده کنند، البته خود وزارت صمت هم باید برق مورد نیاز خود را تامین کند.
معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو افزود: همچنین تضمین‌هایی به سرمایه گذار داده می‌شود تا هم برق مورد نیاز خود را تولید کند هم اینکه بتواند مازاد برق تولیدی را صادر کند، بنابراین محیطی را ایجاد می‌کنیم که سرمایه گذار برای تامین انرژی کشور رغبت و اشتیاق پیدا کند.
توانگر اظهار امیدورای کرد با اقدامات انجام شده و در دست اقدام و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده، از ناترازی‌های موجود عبور کنیم.
معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: در آیین نامه ۹ بندی دولت جدید، بخش نامه‌ها و مباحث مختلفی از روش‌های استفاده از منابع ذخایر ارزی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از تسهیلات ریالی، نحوه واگذاری زمین به سرمایه گذاران در استان‌های مختلف کشور و نصب صفحات خورشیدی در آن مطرح شده است.
توانگر گفت: همچنین دستور العمل‌هایی درباره نحوه دریافت مجوز‌های مختلف که در حوزه محیط زیست و کشاورزی و چاه‌های کشاورزی در این آیین نامه ۹ بندی آمده است که امیدواریم با اجرایی شدن مفاد بخش نامه، از این مرحله عبور کنیم.
معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو گفـت: یکی از تاکیدات جدی که در این زمینه وجود دارد، متنوع سازی تولید انرژی در کشور از منابع مختلف به ویژه از طریق انرژی خورشیدی و انرژی سولار است.
توانگر با بیان اینکه هم اکنون در حال پیگیری احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستیم گفت: با کمک منابع ارزی و نفتی کشور، در زمینه ساخت صفحات خورشیدی و انتقال دانش فنی آن اقداماتی انجام شده است.
قیمت گذاری دستوری؛ مهمترین علت ناترازی انرژی
معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو گفت: در بررسی‌هایی که توسط کارشناسان اقتصادی و فنی در خصوص ناترازی انرژی انجام شده، مهمترین علت، قیمت گذاری دستوری گزارش شده است.
توانگر افزود: تا زمانی که اقتصاد برق را سامان ندهیم پیشنهاداتی که برای حل ناترازی انرژی مطرح می‌شود، عملیاتی نخواهد نشد.
معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو افزود: اگر اقتصاد برق سامان پیدا می‌کرد و قیمت برق منطقی می‌شد امروز اقتصاد در حوزه تجدیدپذیر و انرژی‌های خورشیدی که بر آن تاکید می‌شود، قیمت‌ها واقعی و با صرفه بود و سرمایه گذاران با اشتیاق سرمایه گذاری می‌کردند.
توانگر گفت: با توجه به تاکید مصوبات مجلس در برنامه هفتم پیشرفت، در حال حرکت به سمت فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری هستیم ضمن اینکه دولت حق ندارد هر کالایی را قیمت گذاری کند.
