به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در بیست‌وسومین دوره آموزشی-تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد گفت: در نشست دانشجویی که امسال داشتم قول دادم در سفرهای استانی‌ به دیدار دانشجویان بروم، امروز صبح در یزد با دانشجویان دیدار کردیم و اکنون هم خدمت شما در مشهد مقدس رسیدم.

وی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری در کشور گفت: در عرصه سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور دچار مشکل هستیم. امکان تامین مالی خیلی از پروژه‌ها با قوانین گذشته امکان‌پذیر نبود لذا مجلس با تصویب قانون جدید تامین مالی تولید مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده است.

قالیباف افزود: البته متاسفانه تاکنون بخشی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون تامین مالی توسط دولت تهیه نشده است.

رییس مجلس همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره عملکرد مجلس یازدهم گفتن: حضرت آقا فرمودند مجلس نقشه راه داشت و قوانین اساسی و مهمی را تصویب کرد لذا همه قوانین مورد نیاز برای تحول اقتصادی در مجلس یازدهم تصویب شد و امروز دولت و دستگاه‌ها برای حل هر کدام از چالش‌های اقتصادی منتظر قانون نیستند.

وی با اشاره به قانون بانک مرکزی گفت: قانون بانک مرکزی در شرایطی بعد از 55 سال تصویب شد که حداقل در سه مجلس گذشته به تصویب نرسیده بود؛ مجلس یازدهم  اقتدار را به بانک مرکزی برگرداند.

بنگاه‌داری بانک‌ها خلاف قانون است

قالیباف با اشاره به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت گفت: رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید کردند اینکه اجازه داده نشود بانک ها بنگاه داری دارند چرا که بنگاه‌داری بانک‌ها خلاف قانون است.

رییس مجلس به قانون دوام اشاره و اظهار کرد: تصویب قانون دوام در مجلس موجب شد تمام سامانه‌های دولت و مجوزدهی‌ها در پنجره ملی خدمات دولت متمرکز شود و بر اجرای این قانون هم نظارت داریم.

وی افزود: قانون دوام باعث ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد شد و هم معطل شدن مردم را رفع می‌کند؛ وقتی در حال بررسی قانون در مجلس بودیم تحت فشار همه بودیم اما مجلس یازدهم با شجاعت و حکمرانی دقیق و درست این قانون را به تصویب رساند.

قالیباف اضافه کرد: سامانه‌های بی حساب و کتاب زیادی داریم که به جای شفافیت بی سر و سامانی درست کرده است. ما علی رغم تمام فشارها، نظارت برای اجرای درست این قانون را با قدرت پیش می‌بریک.

رییس مجلس با یادآوری روند تصویب قانون شفافیت در مجلس یازدهم گفت: طرح اولیه شفافیت در مجلس یازدهم به دلیل نیاز به دوسوم آرا، با اختلاف سه رأی تصویب نشد لذا همان ابتدا همراه با تعدادی از نمایندگان داوطلبانه آرای خود را به‌صورت شفاف منتشر کردیم تا گامی در مسیر شفافیت برداشته شود.

 قانون شفافیت برای هر سه قوه است

وی با بیان اینکه قانون شفافیت برای هر سه قوه است، گفت: اکنون شفافیت آرا تصویب و در مجلس نیز اجرا می‌شود و آرا نمایندگان در سایت مجلس منتشر می‌شود لذا مجلس یازدهم ایستاد و رابطه میان دولت و نفت را شفاف‌سازی کرد تا نظارت بر این حوزه افزایش یابد.

قالیباف ادامه داد: اتفاقی در حوزه خزانه رخ داد که سابقه نداشت؛  الان در حوزه خزانه تمام حساب های تجاری دستگاه های دولتی نزد بانک های عامل ممنوع کردیم و همه مکلف شده حسابشان را در بانک مرکزی باز کنند که باعث شفافیت شده است.

رییس مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه حکمرانی اقتصاد کارهای زیادی کرده است، افزود: ال سی نقدی تبدیل به ال سی اعتباری شده پرداخت به ذینفع نهایی از خزانه مرکز انجام می‌شود که این‌ها اوج شفافیت است. در گذشته، در شب‌های عید، خزانه مجبور می‌شد برای پرداختی‌های مردم از بانک مرکزی استقراض کند اما با شفاف‌سازی و تغییر در نحوه پرداخت‌ها از خزانه مرکزی در پایان سال، خزانه ۹۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار داشت. این موضوع سابقه نداشته است.

قالیباف با اشاره به قانون برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفت: مجلس در برنامه هفتم دولت را مکلف به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرده است و دولت نیز به این کار اعتقاد دارد و آن را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت فنی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی است، افزود: کالابرگ الکترونیکی شامل ۱۲ قلم کالا از جمله مواد غذایی و جهیزیه مورد استفاده تشکیل زندگی است. باید سیاست های جبران دولت به گونه ای باشد که قیمت ها بیشتر از میزان افزایش حقوق گران نشود و در نهایت قدرت خرید مردم پایین نیاید؛ مجلس نسبت به این موضوعات بی تفاوت نیست.

بررسی لوایح پالرمو و CFT  هیچ ربطی به مجلس ندارد

قالیباف درباره موضوع بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در رابطه با بحث مربوط به FATF روشن می گویم که الان مجلس از جهت قانونی هیچ وظیفه‌ای در این باره ندارد.

وی یادآور شد: مجلس دهم FATF را تصویب کرد و در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بود لذا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در مجمع تشخیص بحث شده و به جمع بندی نرسیدند و طول دوره یکساله اش هم تمام شده است.

قالیباف افزود: با توجه به اینکه آیین‌نامه مجمع تشخیص اجازه بررسی مجدد ‌FATF را نمی‌دهد، دولت از حضرت آقا درخواست کرد که اجازه بدهند مجمع دوباره آن را بررسی کند. البته بخواهم به طور دقیق بگویم بررسی FATF در مجمع نیست بلکه مجمع لوایح پالرمو و CFT را بررسی می‌کند که بررسی این لوایح هم هیچ ربطی به مجلس ندارد.