وقتی کودک را ملک طلق و سهم خودمان از زندگی می‌دانیم، داستان نادیده گرفتن هم شروع می‌شود. روزی با تنبیه بدنی و روزی با خشونتی شدیدتر، یک روز آتنا، یک روز اهورا و یک روز نیان. هر کدام از این کودکان ناخواسته قربانی صدمات بزرگسالان شده و در خفا رنج بزرگی را تحمل کرده، یعنی کودکی نکرده بزرگ شده‌اند و خاک سرد، منزلگاه بازی‌های کودکانه‌شان شده است.
به گزارش ایران، خط پایان زندگی هر کدام یا به دست یکی از افراد آشنا یا به واسطه ناآشنایی رقم خورده است. مرگشان هم چند روزی افکار عمومی و فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده و بعد فراموش می‌شود. فعالان حقوق کودک معتقدند حمایت‌های قانونی از کودکان کافی نیست.
براساس آمارهای موجود، حدود ۵۰ درصد از خشونت‌ها ناشی از غفلت و بی‌توجهی، ۳۰ درصد ناشی از مسائل عاطفی، روانی، توهین و تحقیر، ۱۶ درصد ناشی از خشونت جسمی و حدود ۴ درصد هم خشونت جنسی است. البته خشونت جنسی در برخی کشورها تا ۱۰ درصد را هم شامل می‌شود که البته در کشور ما این رقم مبتنی بر آمارهای منتشره پایین‌تر از میزان جهانی است.
اما چرا کودک در معرض خشونت قرار می‌گیرد. مونیکا نادی وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک معتقد است: «کودکان افرادی مستقل، صاحب حق و دارای هویت هستند و باید از حقوقی یکسان بهره‌مند باشند که یکی از این حقوق حق تمامیت جسمانی و روانی است.»
این فعال حقوقی در توصیف این حق به می‌گوید: «هر گونه آزار جسمی، جنسی و روانی کودکان ممنوع است و از آن تحت عنوان جرم کودک آزاری یاد می‌شود.» اما این فعال حقوق کودک معتقد است: «نمی‌توانیم بگوییم بحث کودک آزاری فقط با قانون حل می‌شود زیرا «کودک آزاری یک موضوع چند بعدی است و با یک معضل فرهنگی روبه‌رو هستیم.»
نادی با تأکید بر اینکه با خلأ قانونی برای حمایت از کودکان مواجه هستیم، می‌گوید: «ورود کودک‌آزاری به قوانین ما سابقه طولانی ندارد. باید نقش قانون را بیشتر از کودک‌آزاری‌هایی که اتفاق افتاده در پیشگیری بدانیم و قانون باید بتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. با ارتقای فرهنگی باید بتوانیم برای محافظت از کودکانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، تمهیداتی بیندیشیم زیرا قانون نواقصی دارد و نکته تأسف بار این است که در اجرای همین قوانین موجود هم مشکلات زیادی داریم.»
به دنبال انتقادهای زیادی که به قانون سال ۱۳۸۱ شد از این نظر که جامعیت و مانعیت لازم را نداشت، قوه قضائیه در سال ۱۳۸۶ لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان را تدوین کرد که بعد از ۱۳ سال در ۱۳۹۹ قانون شد. بدین ترتیب در روند تصویب آن تغییراتی اتفاق افتاد و برخی اثرات مثبت قانون از بین رفت.
نادی می‌گوید: «اما در این موارد قانونی در ماده ۱۳ تصویب شد که در آن وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان به رسمیت شناخته شود و کودکانی که در شرایط خاصی قرار داشتند، در وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی شوند.
بدین ترتیب با تصویب این ماده نهادهای مختلف در ارتباط با آن‌ها مسئولیت پیدا می‌کنند تا با مداخله متناسب و بموقع در وضعیت مخاطره‌آمیز، مانع از تبدیل وضعیت مخاطره‌آمیز به وضعیت بزه‌دیدگی شوند، ولی متأسفانه می‌بینیم این اتفاق آن قدر که باید اجرایی نشده مثلاً در مورد نیان دختر بچه بوکانی که به خاطر کودک‌آزاری او را از دست دادیم، شاهدیم نیان در شرایطی بود که طبق قانون مخاطره‌آمیز تلقی می‌شد اما محافظت‌های قانونی لازم از او به عمل نیامده یعنی نه تنها برخی خلأ‌های قانونی داریم بلکه متأسفانه قوانین در مرحله اجرا هم کارایی لازم را نداشته است.»
اما در شرایطی که بیشتر کشورها در حال تعدیل مجازات‌های سخت هستند آیا تنها مجازات عاملان کافی است؟ این فعال حقوق کودک در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم با روش‌های بازدارنده و متناسب‌تری این مجازات‌ها را اعمال کنیم، می‌گوید: «در مسائلی که ابعاد فرهنگی خیلی گسترده‌تری دارند، مانند کودک آزاری نیاز داریم به جای مجازات مجرم، تمرکز بر فرد بزه‌دیده باشد، چون کودکی که مورد آزار قرار گرفته حتی اگر قوانین نیز از او حمایت کند، بعد از اعمال مجازات فرد متخلف از سیستم قضایی جدا می‌شود.
حالا چطور باید آسیب‌های این کودک جبران شود؟ شاید یکی از ویژگی‌های قانون سال ۱۳۹۹همین باشد که توانسته پیش‌بینی‌های مختصر داشته باشد تا کودک از فرآیند بزه‌دیدگی خارج شود. بنابراین مجازات به تنهایی کافی نیست و خیلی از جرایمی که در حوزه کودک اتفاق می‌افتد، متأسفانه از فقدان آگاهی نشأت می‌گیرد.»
دکتر محمود عباسی نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران و رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی که پیش از این دبیرمرجع ملی حقوق کودک هم بوده با بیان اینکه در حوزه کودک‌آزاری با مشکلی از نظر قانونگذاری مواجه نیستیم می‌گوید: «با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانونگذار ابعاد مختلف کودک‌آزاری را پیش‌بینی کرده، بنابراین در حال حاضر قانون جامعی درباره کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان در کشورمان وجود دارد.»
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک با اشاره به فرهنگ‌سازی و اجرای قانون ادامه می‌دهد: «متأسفانه باید برای بسط و گسترش قانون اقدامات فرهنگی انجام دهیم که این رسالت اصحاب رسانه است.»
عباسی با تأکید بر اینکه متأسفانه در شهرستان‌ها نرخ خشونت علیه کودکان و کودک‌آزاری بالاست، می‌گوید: «این موضوع یعنی این که باید فرهنگ‌سازی را ارتقا دهیم و قوانین و مقررات را آموزش بدهیم تا افرادی که ناآگاه هستند با آگاه شدن از اقدام خود دست بردارند.» وی در تشریح وظیفه آموزش و پرورش می‌گوید: «باید این موارد را آموزش دهیم حتی تنبیه دانش‌آموزان هم نشان‌دهنده خشونت است.»
دبیر پیشین مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و پیش‌بینی تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، تقریباً در سراسر کشور دادگاه‌های اطفال و نوجوانان داریم، می‌گوید: «این دادگاه‌ها از قضات متخصص تشکیل می‌شود و از نظر قوانین و مقررات با مشکل خاصی مواجه نیستیم اما بیشترین مشکل در مقام اجراست که باید برای اجرای درست قوانین و مقررات تلاش کنیم.»
وی با تأکید بر نقش محوری دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم ادامه می‌دهد: «در تمام جرایم پیش‌بینی شده در قانون حمایت، اگر کسی کودک آزاری انجام دهد، جرمش عمومی و قابل تعقیب کیفری است، شاید شکایت شاکی خصوصی تأثیری در میزان مجازات داشته باشد ولی رافع مجازات و رافع مسئولیت مرتکبین جرم نیست و آن‌ها به مجازات محکوم می‌شوند.»
در بسیاری از موارد کودک‌آزاری توسط مراکز درمانی تشخیص داده می‌شود مثلاً در مورد نیان دختر بچه بوکانی، کادر درمان با مشاهده وضعیت کودک به موضوع پی بردند. عباسی می‌گوید: «کادر درمان اولین سنگر اطلاع از کودک آزاری است، بنابراین مراکز درمانی به محض اطلاع از کودک آزاری مکلفند آن را به مراجع پیش‌بینی شده در قانون یعنی دادستان‌ها یا واحدهای قضایی حمایت از اطفال اطلاع دهند. به همین خاطر ۷هزار مرکز اورژانس اجتماعی هم در کشور فعالیت دارد که می‌توانید با ۱۲۳ نیز تماس بگیرید.»
پس از فوت «نیان چلبیانی» کودک ۶ساله بوکانی که به دلیل آزار و اذیت جان خود را از دست داد، چهار نفر دخیل در این پرونده به شرح ذیل دستگیر شده‌اند؛ پسر ۱۹ساله متهم اصلی، مادر متهم، خواهر متهم یا همان خانمی که با پدر نیان رابطه نامشروع داشته و پدر نیان.
رزاق‌پور بازپرس پرونده اعلام کرده در اسرع وقت و با جدیت پرونده جهت صدور حکم شایسته به دادگاه ارجاع خواهد شد. پس از سیر تحقیقات مشخص شد مرتکب اصلی برادر زنی بوده که با پدر نیان رابطه ناسالمی داشته است. متهم پس از بازسازی صحنه با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده است.
