با نزدیک شدن به پایان مهلت گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی، اکنون بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد شده به بانکها، در آستانه خروج قرار دارد. این تغییر مهم در سیاستهای پولی میتواند تحولات گستردهای را در بازارهای مالی ایجاد کند. از یکسو، احتمال بازگشت این منابع به بورس و بازار سهام وجود دارد و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز، طلا و سکه همچنان میتواند این نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر هدایت کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یک سال پیش، در همین روزها، بانک مرکزی برای مدیریت تورم و کنترل نقدینگی، گواهی سپردهای با نرخ سود جذاب ۳۰ درصد منتشر کرد. هدف اصلی این اقدام، جذب منابع نقدی و کاهش فشارهای تورمی بود. اما حالا، پس از گذشت یک سال، موعد سررسید این اوراق فرا رسیده است و وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، به طور رسمی اعلام کرده که این اوراق تمدید نخواهند شد.
این خبر در ابتدا برای فعالان بورس خوشایند بود، چرا که بهنظر میرسد نقدینگی قابل توجهی که به بانکها وارد شده، بالاخره راهی بازارهای دیگر می شود، اما این تنها یک روی سکه است. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و پیامدهای احتمالی آن برای بازارهای مالی می پردازیم
طبق گزارشها، سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ۳۰ درصدی وارد شبکه بانکی شد. این مبلغ عظیم، بهعلاوه ۸۴ هزار میلیارد تومان سود ماهانهای که به حساب خریداران واریز شد، حجم بالایی از نقدینگی را در بانکها بهجای گذاشته است. حالا با پایان زمان این اوراق، صاحبان این گواهیها با دو گزینه مواجهند: تمدید گواهی با نرخ ۲۵ درصد یا خروج نقدینگی از بانکها.
اما کدام بازار برای این حجم از پول جذابتر خواهد بود؟ آمارها نشان میدهد که با توجه به نرخهای جذاب در بازارهای ارز، طلا و حتی رمزارزها، احتمال خروج بخش زیادی از این نقدینگی از بانکها وجود دارد. در شرایطی که بازدهی این بازارها روز به روز بیشتر میشود، سرمایهگذاران ممکن است دیگر تمایلی به نگهداری پول خود در بانکها نداشته باشند.
در این شرایط، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امیدوارند که نقدینگی آزاد شده به سمت بازار سهام هدایت شود. بورس تهران که مدتهاست درگیر رکود و نوسانهای سنگین است، به شدت نیازمند منابع جدید برای تحریک تقاضا و افزایش حجم معاملات است. بنابراین، این نقدینگی میتواند فرصتی طلایی برای بورس باشد تا بتواند بهطور مؤثری از این منابع بهرهبرداری کند و روند نزولی خود را معکوس کند.
اما در این مسیر، شرایط بازار و نوسانات اقتصادی و سیاسی میتواند نقش مهمی در تصمیمات سرمایهگذاران ایفا کند. آیا سرمایهگذاران در این شرایط به بورس اعتماد خواهند کرد یا ترجیح میدهند که به سراغ بازارهای دیگر مانند ارز و طلا بروند؟ این سوالی است که در روزهای آینده پاسخ آن روشن خواهد شد.
در کنار تمامی این تحولات، باید به تغییرات جدید در بازار گواهی سپرده نیز اشاره کرد. برخی از بانکها از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۵ درصدی خبر دادهاند که از ۱۰ بهمنماه سال جاری عرضه می شود. این اوراق چهار ساله هستند و نرخ سود آنها در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود. همچنین نرخ سود پیش از سررسید این اوراق نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
اگرچه کاهش نرخ سود از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد ممکن است برای برخی از سرمایهگذاران جذاب نباشد، اما همچنان این اوراق میتواند برای برخی از افراد که به دنبال بازدهی ثابت و مطمئن هستند، جذاب باشد. اما باید دید که این نرخ سود کاهش یافته، تا چه حد میتواند در جلب اعتماد سرمایهگذاران موفق باشد و چه تاثیری بر خروج نقدینگی از بانکها و ورود آن به سایر بازارها خواهد گذاشت.
در نهایت، سوال اصلی اینجاست که این حجم عظیم از نقدینگی، پس از خروج از شبکه بانکی، به کدام بازار خواهد رفت؟ بازار ارز؟ بورس؟ یا شاید طلا و سکه؟ آنچه که مسلم است این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با دقت نظر بیشتری این فرآیند را مدیریت کنند تا از نوسانات شدید در بازارها جلوگیری کنند و نقدینگی آزاد شده را به مسیری هدایت کنند که هم به نفع اقتصاد ملی باشد و هم از بحرانهای احتمالی جلوگیری کند.