از زمان اقدام یک جانبه بانک مرکزی و مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ایران ۳۸ روز می‌گذرد و همچنان سوالی که در ذهن صدها هزار و چه بسا میلیون‌ها کاربر ایرانی صرافی‌های ارزهای دیجیتال باقی مانده، این است که درگاه پرداخت صرافیها کِی باز می‌شود؟
واقعیت اینجاست که تصمیم یک طرفه و غافلگیرکننده بانک مرکزی علاوه بر آسیب‌های جدی که به کسب‌وکارها و صرافی‌های ارز دیجیتال زده است، سرمایه‌گذاران خرد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است و علاوه بر دشوارسازی فرایندها، حس امنیت در سرمایه‌گذاری را نیز تا حد زیادی در معرض تهدید قرار داده است.
بیش از یک ماه است که شرایط نامشخص کنونی ادامه دارد و بانک مرکزی هیچ نشانه‌ای از کاهش محدودیت‌ها یا حتی راه حل موقتی تا زمان برطرف شدن خواسته‌هایش ارائه نکرده است. بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد که صرافی‌های رمزارز باید برای انجام خدمات پرداخت به جای استفاده از پرداخت‌یارها از PSP ها یا ارائه دهندگان خدمات پرداخت استفاده کنند. البته این پایان کار نبود و مدتی بعد با نامه عجیب شاپرک به نیابت از بانک مرکزی لیست بلندبالایی از درخواست‌های عجیب از صرافیها مطرح شد.
این اقدامات بانک مرکزی، با اعتراضات بسیار شدید صنعت ارزهای دیجیتال، صرافیها و کسب‌وکارها و فعالان این حوزه مواجه شد. نهادهای صنفی و صرافیها در این مدت بارها اعلام کرده‌اند که این اقدامات مخرب و غیرسازنده هستند و علاوه بر اینکه به زیان صنعت نوپای رمزارزها هستند، بلکه باعث می‌شود که کاربران نیز به بازارهای غیررسمی و زیرزمینی متمایل شوند.
در مورد نخست که مربوط به تغییر سیستم پرداخت و حذف پرداخت‌یارها است، باید توجه داشت که این اقدام یک شبه و به سرعت انجام پذیر نیست. رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با سیتنا ضمن اشاره به اینکه اقدام بانک مرکزی عملاً به معنای ممنوع کردن پرداخت‌یارها است، به بحث زمان‌بر بودن مهاجرت از پرداخت‌یارها به PSP ها اشاره کرد و گفت:
پروسه مهاجرت از پرداخت‌یاری به PSP سنگین است، چون برخلاف تصور عده ای، پرداخت یار صرفا واسطه نیست. پرداخت‌یار سرویس‌های ارزش افزوده تعریف کرده که پلتفرم‌هایی که در حوزه مالی کار می‌کنند، مثل صرافی‌های رمز ارز و طلا، نیازی دارند و این نیاز با فروشگاه اینترنتی متفاوت است، زیرا آنها عملیات حسابداری دارند. این مهاجرت زمان‌بر است.
اجبار صرافیها برای استفاده از درگاههای PSP به جای پرداخت‌یارها، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه برای بستن قراردادهای تازه و مطابقت دادن زیرساخت‌‌‌های فنی با استانداردهای بانک مرکزی است. صرافیها باید سرمایه مالی و انسانی هنگفتی برای بازطراحی سیستم‌ها صرف کنند. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف نوآوری و بهبود تجربه کاربران و تقویت فضای رگولاتوری شود، حالا صرف این می‌شود که کل صنعت از بین نرود.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: صرافیها موظف به دریافت درگاه پرداخت از PSPها به جای پرداخت‌یارها شدند
در حالیکه درخواست‌های اولیه بانک مرکزی در خصوص درگاههای پرداخت به اندازه کافی مشکل آفرین و چالش‌ساز و زمان‌بر است، لیست بلند بالایی از خواسته‌های جدیدی که شامل اطلاعات کاربران صرافیها و تمام جزئیات نحوه نگهداری و سازوکار ذخایر صرافیها است از سوی شاپرک اعلام شد.
شاپرک که به نیابت از بانک مرکزی لیست بلند بالای خواسته‌های خود را مطرح کرد، از نظر صنعت ارزهای دیجیتال به عنوان یک شرکت خصوصی مشروعیت و جایگاه اینکه خواهان اطلاعات کاربران صرافیها باشد را در اختیار ندارد.
در واکنش به این درخواست‌های عجیب، نهادهای صنفی صنعت رمزارز و کسب‌وکارها مانند انجمن فین‌تک ایران اعلام کردند که خط قرمز آنها داده‌ها و اطلاعات‌های مربوط به کاربران‌شان است و حتی در صورتی که وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و کسب‌وکار آنها در خطر قرار بگیرد نیز حاضر به دادن اطلاعات کاربران به شاپرک نیستند.
در واقع، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با این اقدام و طرح خواسته‌هایی که بسیاری از آنان از نظر فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال امکان پذیر نیستند، قصد دارد که توپ را در زمین صرافیها بیاندازد و مسئولیت ادامه پیدا کردن انسداد درگاههای پرداخت آنها را به عهده نگیرد.
اما واقعیت این است که بانک مرکزی بدون انعطاف در برابر اکوسیستم ارزهای دیجیتال رفتار کرده و خواسته‌های یک‌جانبه خود را پیش شرط بازگشایی درگاه‌ها قرار داده و این به معنای آن است که مسئول وضع کنونی نیز تصمیمات این نهاد است.
بیشتر بخوانید: درخواست عجیب شاپرک از صرافیها؛ مشکل درگاه‌ها حل شدنی است؟
با توجه به وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد که نمی‌توان انتظار چندان خوش‌بینانه‌ای در خصوص بازگشایی درگاههای صرافیها در آینده نزدیک داشت، زیرا ظاهراً بانک مرکزی مصمم است که تنها در صورت تن دادن کسب‌وکارها به تمام خواسته‌های این نهاد و اجرای کامل همه آنها حاضر به لغو محدودیت‌هاست. این یعنی حتی اگر صرافیها بخواهند تمام خواسته‌های ریز و درشت بانک مرکزی را عملی کنند، بازهم با پروسه‌ای بسیار پرهزینه و زمان‌بر طرف هستیم.
به همین دلیل باید گفت که به نظر می‌رسد داستان درگاههای پرداخت صرافیها، رشته‌ای است که سر دراز دارد و چشم‌اندازی برای حل چالش‌های آن در کوتاه مدت وجود ندارد و کاربران صرافی‌های داخلی احتمالاً باید مدت قابل توجهی منتظر عادی شدن شرایط بمانند. ناگفته نماند که همین امر هم منوط به حصول توافق میان طرفین است که با توجه به وضعیت کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
