صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان یکی از صندوق‌های نوپای بازنشستگی کشور است که به دلیل آغاز فعالیت خود در دهه ۱۳۸۰، از جوان‌ترین صندوق‌های کشور محسوب می‌شود که ضریب پشتیبانی بالای آن باعث شده تا وضعیت خوبی به نسبت بسیاری از صندوق‌های دیگر کشور داشته باشد.
جمعیت اندک عضوشدگان این صندوق باعث شده تا آینده این صندوق در هاله‌ای از ابهام باشد. از آنجا که این صندوق ارائه دهنده بیمه اختیاری است و برخلاف سایر صندوق‌های دولتی جامعه هدف خود را اجباری بیمه نمی‌کند و طرف کارفرمایی نیز ندارد و دولت سهم بالایی از حق بیمه را در این صندوق تقبل می‌کند، مستمری این بازنشستگان نیز اندک است.
این موضوعات باعث شده تا شایعاتی پیرامون ادغام این صندوق در صندوق تامین اجتماعی از دولت قبل مطرح شود؛ چنانکه حتی در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز بحث ادغام این صندوق در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود، اما در ادامه این بند توسط نمایندگان مجلس حذف شد.
با این وجود، بحث متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق نیز به دلیل کاهش ارزش مستمری پرداختی آن به کشاورزان و روستاییان نیز مطرح است که گویا زمزمه‌هایی در این رابطه نیز مطرح شده است. به نقل از ایلنا، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر در رابطه با موضوع سرنوشت این صندوق توضیح داد: بحث ادغام این صندوق طی برنامه هفتم توسعه بطورکلی منتفی است. اساساً این صندوق به این علت که یک صندوق با ماهیت و پایه اختیاری است، فعلا قابل ادغام با هیچ صندوقی نیست.
وی با اشاره به علل استقبال اندک روستاییان، کشاورزان و عشایر از بیمه شدن در این صندوق، تشریح کرد: دانش و شناخت پایین مناطق مختلف روستایی و محروم کشور از این صندوق و شرایط آن، تجربه تلخ برخی از مردم روستایی از صندوق‌های بیمه‌ای جعلی و بدنام شدن مفهوم بیمه، اختیاری بودن این بیمه و ذهنیت ایدئولوژیک و سنتی برخی مناطق کشور که با موضوع بیمه از نظر گرایش فقهی خود مشکل دارند، باعث شده تا بخشی از جامعه هدف ما در میان روستاییان به این صندوق نپیوندند.
قادرمرزی با بیان اینکه «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تا اینجا در کار خود موفق بوده است» گفت: ماهیت صندوق ما در اختیاری بودن آن است. اگر ما بخواهیم کشاورزان و روستاییان و عشایر را بخواهیم به سمت اجباری ساختن عضویت در این صندوق سوق دهیم، این امکان وجود دارد که تا ۱۲ میلیون بیمه شده در این صندوق داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر تاکید کرد: ما توازن پوشش بیمه‌ای را در همه استانها به یکسان نداریم و فقدان توازن پوشش یکی از مشکلات ماست. برخی استان‌های اتفاقا برخوردار و صنعتی و شهرنشین‌تر کشور مانند تهران، آذربایجان شرقی و استان مرکزی بیشترین تعداد بیمه شده را داریم. ضریب پوشش بیمه‌ای در این سه استان از استان‌های روستانشین‌تر و محروم مانند سیستان و بلوچستان و کرمان و کردستان و خراسان شمالی کمتر بیشتر است.
این مقام منصوب وزیر کار خاطرنشان کرد: در راستای افزایش حقوق و متناسب‌سازی مستمری افراد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر هیچ مبلغ حق بیمه‌ای از طرف شاغلین و حق بیمه پردازان فعلی صندوق افزوده نخواهد شد. البته برای سال ۱۴۰۴ در هیات امنای صندوق بیمه اجتماعی ۳۵ درصد حق بیمه پرداختی افزایش پیدا می‌کند اما ربطی به مستمری بگیران ندارد و ما صرفاً مستمری مستمری‌بگیران را افزایش خواهیم داد.
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ برنامه زمان بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها را به شرح زیر تصویب کرد:
واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها موضوع بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۱ در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند؛
۱- صندوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد
۲- شرکتهای تابع شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰) سهام آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
۳- شرکتهای وابسته شرکتهایی که حداکثر پنجاه درصد (۵۰) سهام آنها به صورت مستقیم با غیر مستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
۴- شرکت مشمول شرکت تابع و یا وابسته ای که سهام صندوق بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته آن مجتمعاً یا منفرداً بیش از ۲۰ درصد و براساس ارزش سهام مذکور کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات با رعایت جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ باشد.
طبق ماده ۷ واگذاری سهام موضوع این برنامه به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی خارجی مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است.
براساس ماده ۸ واگذاری همه سهام مشمول واگذاری در شرکتهای مشمول به روش و شیوه های واگذاری مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیئت واگذاری از طریق انعقاد تفاهم نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی و بالاترین رکن قانونی صندوق امکان پذیر است. کل وجوه حاصل از واگذاری پس از کسر کارمزد سازمان خصوصی سازی به حساب صندوق ذی ربط واریز می‌شود.
طبق ماده ۹ به منظور بهینه کردن سبد سهام شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی بر اساس ضوابط مصوب بالاترین رکن قانونی صندوق می‌توان به روش واگذاری نقدی با اقساطی بلوکی با تدریجی تهاتر سهام یا ترکیبی از کل با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کرد.
