مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌‌‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره روند محاسبه حقوق دولتی با استناد به قانون گفت: میزان استخراج اسمی هر معدن طبق پروانه‌‌‌ها مشخص است. از طرف دیگر کشف قیمت هم براساس ۸۰‌درصد فاکتور ارائه‌شده انجام می‌شود و ضرایب پایه نیز در یک کمیته تخصصی با حضور همه نمایندگان دستگاه‌‌‌ها و بخش خصوصی محاسبه می‌شود. اگر هم اعتراضی وجود دارد نسبت به هر معدن، موضوع را مجدد بررسی می‌‌‌کنیم. پس این سه‌عدد، دقیق مشخص می‌شود. آنچه شفاف نیست، معادن فعال و غیرفعال و چیزی است که خارج از برنامه‌‌‌ریزی است.

او تصریح کرد: به طور کلی پیش‌بینی‌‌‌هایی که تاکنون در حوزه حقوق دولتی معادن در بودجه دیده بودیم، درست و با کمترین اختلاف بوده است.