بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فرآیند ثبت‌سفارش کالا برای واردات محصولات مختلف با اهداف متفاوتی ازجمله کنترل بازار ارز، کنترل مجوزهای وارداتی و همچنین بستری برای حمایت‌‌‌‌‌گرایی به جریان افتاده است. فعالان عرصه تولید و تجارت نیز به همین دلایل، انتقادات بسیاری را به روند ثبت‌سفارش کالا مطرح می‌کنند که ازجمله مهم‌ترین این انتقادات باید به قطعی‌‌‌‌‌های مکرر سامانه‌‌‌‌‌ای و عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌رسانی دقیق به فعالان تجاری، مدیریت ناکارآمد منابع ارزی با اتکا به روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، عدم‌امکان اصلاح مشخصات ثبت‌سفارش شده با وجود زمان طولانی موردنیاز تا تخصیص ارز، دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای مختلف برای ثبت‌سفارش، اعمال نفوذ برای تسریع در روند ثبت‌سفارش و سایر مراحل ورود کالا و... اشاره کرد.
اتخاذ چنین سیاستی برای گمرک در شرایطی است که تسهیل واردات یکی از ابزارهای اصلی تامین نیازهای مصرفی و تولیدی در همه کشورهای جهان و ضامن بقای اقتصاد است؛ این‌یعنی همزمان با توجه به اهمیت صنایع کشور به‌عنوان ارکان اساسی اقتصاد اما باید به واردات نیز نگاه مثبت و عینی داشت؛ چراکه صنایع به تفکیک رشته‌‌‌‌‌فعالیت‌های مختلف با درجات متفاوتی به واردات وابسته هستند.
مرور نمای بلندمدت بخش صنعت نیز نشان می‌دهد رشد تولید در اقتصاد ایران به‌‌‌‌‌طور عام و همچنین از منظر خلق ارزش‌افزوده صنعتی به واردات وابسته است، بنابراین ایجاد اختلال حتی به شکل هوشمندانه و از طریق مکانیزم‌های گمرکی در روند واردات می‌تواند نوعی از ممانعت در رشد اقتصادی کشور را سبب شود.
با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های گذشته، شاهد محدودیت در منابع ارزی کشور بودیم و درنتیجه، مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت بیشتری یافت. در چنین فضایی فرآیند ثبت‌سفارش کالا نیز دشوار شد. به بیان دیگر دشواری در مسیر ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و سایر مراحل ورود کالا به کشور، حکم سرندی برای واردکنندگان را ایفا می‌کند تا طرف تقاضا برای دریافت ارز را کنترل کند. ثبت‌سفارش مزیت‌هایی را هم برای اقتصاد به‌همراه دارد. در‌درجه نخست آنکه امکان پیش‌بینی روند واردات کالا طی دوره‌‌‌‌‌های آتی با هدف برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های متناسب به‌ویژه در زمینه تنظیم‌بازار داخلی فراهم می‌شود. به بیان دیگر با شناسایی نیاز داخلی برای هر محصول، سیاستگذار می‌تواند مانع کاهش عرضه یک محصول به بازار شود.
در همین‌‌‌‌‌حال امکان اعمال کنترل بر میزان تخصیص ارز در دوره‌‌‌‌‌های کاهش درآمدهای ارزی، فراهم می‌شود. این موضوع به‌‌‌‌‌خصوص در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کاهش فروش نفت کشور به بازارهای بین‌المللی و افت درآمدهای ارزی کشور، اهمیت یافته‌است. در همین‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ سازمان‌ها و نهادهای بسیاری درگیر فرآیند واردات کالا به کشور هستند، بنابراین ثبت اطلاعات در یک سامانه برای ثبت‌سفارش واردات، مانع بروز بسیاری از ناهماهنگی‌‌‌‌‌ها خواهدشد. بااین‌‌‌‌‌وجود موانع متعددی در مسیر ثبت‌سفارش کالا به چشم می‌خورد که روند فعالیت صنایع و تولیدکنندگان را دشوار می‌کند.
کمااینکه از ابتدای امسال تاکنون، چندین مرتبه اخباری درخصوص ایجاد مشکل در سامانه جامع تجارت و عدم‌امکان ثبت‌سفارش کالا، منتشر شده‌است. عدم‌امکان ثبت‌سفارش کالا، نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان صنعتی و اقتصادی بهدنبال خواهدداشت، چراکه تامین نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف به واردات وابسته است، بنابراین بروز محدودیت در این بخش، چالش‌‌‌‌‌ساز خواهد بود. این دست مشکلات به‌‌‌‌‌قدری تکرار می‌شوند که گاهی این گمان می‌رود سیاست یادشده با هدف ایجاد اختلال در واردات و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، اجرایی می‌شود.
به‌علاوه آنکه از سامانه‌‌‌‌‌های فعال در حوزه ثبت‌سفارش و... انتظار می‌رود، مسیر تجارت کشور را تسهیل کنند، نه اینکه بر‌بار مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان بیفزایند. در ادامه باید تاکید کرد؛ تغییر هرروزه مقررات و آیین‌نامه‌‌‌‌‌های حاکم بر عرصه تجارت، مشکلات این بخش را تشدید خواهد کرد و در روند فعالیت صنایع، خلل ایجاد می‌کند. این دست مشکلات عملا مانع تسهیل‌گری در فضای کسب‌وکارها می‌شود.
احمد ابراهیم‌‌‌‌‌زاده فعال حوزه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره دشواری‌‌‌‌‌های پیش‌روی تجار برای ثبت‌سفارش کالا، اظهار کرد: ثبت‌سفارش برای واردات کالا در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
واردات برخی از کد تعرفه‌‌‌‌‌ها نیازمند دریافت هیچ مجوزی نیست و همین موضوع فرآیند ثبت‌سفارش آنها را تسهیل می‌کند، اما ورود برخی محصولات نیازمند دریافت مجوز از ارگان یا سازمانی خاص است. این مجوز از نهادهای مختلف همچون کمیسیون‌های تخصصی وزارت صمت یا سایر سازمان‌ها ازجمله وزارت بهداشت، ادره کل تجهیزات پزشکی و... دریافت می‌شود. این فعال تجاری گفت: در طول بیش از 2سال‌گذشته، فرآیند ثبت‌سفارش واردات کالا، با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه شده‌است.
از اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم با بروز محدودیت در تامین ارز کشور، دولت اقدام به کنترل واردات با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور کرد. اعمال محدودیت در روند واردات با هدف مدیریت مصرف ارز، گریزناپذیر بود اما از سیاستگذار انتظار می‌رفت، چنانچه با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور ناچار به ایجاد مقررات سختگیرانه‌ای در مسیر واردات است، براساس نیاز و ضرورت کشور برای کد تعرفه‌های مختلف، تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کند. ابراهیم‌‌‌‌‌زاده گفت: با توجه به شرایط این‌‌‌‌‌طور می‌توان نتیجه‌گرفت که برخی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌‌‌‌‌های پیش‌روی ثبت‌سفارش و واردات کالا، با هدف مدیریت منابع ارزی انجام می‌شود. گویی سیاستگذار بهدنبال منصرف‌کردن برخی تجار از تداوم روند درخواست برای واردات کالاهای مختلف است.
بااین‌‌‌‌‌وجود سیاست کارآمدی برای اعمال محدودیت در روند واردات و مدیریت مصارف ارزی کشور انجام نشد. در حال‌حاضر اعمال محدودیت تنها روند تجارت افراد بدون نفوذ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، درحالی‌که افراد صاحب نفوذ بدون هیچ محدودیت و چالشی اقدام به واردات می‌کنند. کمااینکه هرازگاهی اخباری درخصوص پرونده‌های فساد ناشی از توزیع رانت در جریان واردات یک محصول منتشر می‌شود.
ابراهیم‌‌‌‌‌زاده گفت: در هفته‌های نخستین سال1403، سامانه جامع تجارت برای چند هفته با نقص مواجه شد، بنابراین برای یک بازه زمانی نزدیک به 2 ماهه، سامانه جامع تجارت، اجازه ثبت‌سفارش به فعالان تجاری برای واردات نمی‌داد. در همین‌‌‌‌‌حال اطلاع‌‌‌‌‌رسانی دقیقی نیز درخصوص این نقص و رفع آن انجام نمی‌گرفت. این دست محدودیت‌ها هرازگاهی تکرار می‌شود و عملا فعال تجاری را وارد بلاتکلیفی می‌کند. وی افزود: در سال‌های گذشته امکان ثبت‌سفارش کالا بدون انتقال ارز وجود داشت.
اغلب فعالیت بازرگانان نیز با اتکا به همین روش انجام می‌گرفت، یعنی بازرگان ارز را به‌صورت آزاد حواله می‌کرد، اما از سال1397 این گزینه تقریبا حذف شد، یعنی شما اجازه ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز را ندارید. در همین‌‌‌‌‌حال فعال تجاری موظف است ارز را فقط از کانال‌های تعیین‌شده و کانال‌های بانکی رسمی مبادله کند. به این ترتیب تعاملات بانکی کشور با شرکت‌های خارجی به کانال رسمی وارد شد، درحالی‌که کانال‌های رسمی کشور ظرفیت ورود این حجم از نقل و انتقالات بانکی و مبادلات ارزی را نداشت و همین موضوع نیز دردسرآفرین شد.
با توجه به شرایط یادشده دولت اقدام به اعمال محدودیت تخصیص ارز کرد و بهدنبال آن زمان تخصیص ارز به یک ماه افزایش‌یافت. گفتنی است در طول بیش از یک سال‌اخیر، فرآیند تخصیص ارز، از هیچ منطقی برخوردار نیست، به این معنی که شما پس از ثبت‌سفارش، بیش از 3 ماه باید در صف تخصیص ارز باشید. فرآیند ثبت‌سفارش در حالت عادی و بدون نواقص یادشده، 2 روز تا حداکثر یک هفته زمان می‌برد و شما ناچارید یک ماه منتظر تخصیص ارز باشید. پس از تخصیص ارز، فعال بازرگانی یک فرصت زمانی 20 روزه دارد که صرافی موردنظر خود را پیدا کند. عدم‌امکان ویرایش شرایط ثبت‌سفارش در بازه زمانی چند ماهه موردبحث، یکی دیگر از انتقاداتی است که به این فرآیند وارد است.
درحالی‌که بازه زمانی 3 ماهه برای تجار و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها به‌شدت طولانی است و بسیاری از متغیرهای حاکم بر حوزه تولید و تجارت تغییر خواهند کرد. وی افزود: در حال‌حاضر آخرین محموله ثبت‌سفارش شده ما به کشور وارد و 90درصد آن از گمرک ترخیص شده‌است، اما هنوز ارز موردنیاز ما تخصیص داده نشده‌است، یعنی مدت‌‌‌‌‌زمان تخصیص ارز به‌‌‌‌‌مراتب طولانی‌‌‌‌‌تر از سفارش‌‌‌‌‌گذاری به طرف خارجی، تولید محصول و انتقال آن به کشور است. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌‌‌‌‌طور برداشت کرد که دولت یا سیاستگذار بهدنبال طولانی‌کردن هرچه بیشتر روند ثبت‌سفارش و ورود کالا به کشور است.
به این‌ترتیب برخی از فعالان تجاری از این مسیر حذف می‌شوند، اما متاسفانه قانون‌گذار به این موضوع توجه نکرده که چنین اقدامات سرندگونه‌‌‌‌‌ای در شرایط اقتصادی نرمال با دسترسی یکسان میان فعالان اقتصادی، نتیجه‌‌‌‌‌بخش خواهد بود، اما در اقتصاد ما که دسترسی یکسانی برای مجموعه‌‌‌‌‌ها و افراد و فعالان اقتصادی وجود ندارد، برخی مجموعه‌‌‌‌‌ها به واسطه روابط ویژه از این محدودیت‌ها، مبرا خواهند شد.
تداوم این شرایط به سرخوردگی فعالان اقتصادی منتهی می‌شود. کمااینکه فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند فعالیت و سرمایه خود را به سایر کشورها انتقال دهند. آثار این موضوع را می‌توان در افزایش قابل‌توجه شرکت‌های ثبت‌شده از سوی ایرانی‌‌‌‌‌ها در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، عمان، امارات و... مشاهده کرد. به‌علاوه شرکت‌های بازرگانی دفاتر خود را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند و کالا هم از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود. به بیان دیگر در کشور ما فرآیندهای مخل اقتصاد، تشویق می‌شود.
این فعال حوزه بازرگانی در ادامه در تشریح دشواری‌‌‌‌‌های سایر مراحل ورود کالا به کشور گفت: اعمال محدودیت برای واردات سیاستی ادامه‌دار است،کمااینکه سیاستگذار برای کلیه کسانی که کارت بازرگانی دارند، سهمیه واردات تعیین کرده‌است. این سهمیه کاملا غیرواقعی و به‌‌‌‌‌مراتب پایین‌تر از نیاز صنعتگران یا تجار است. درواقع مبنای تامین این سهمیه فصلی یا سالانه به روشنی مشخص نشده‌است. این دست محدودیت‌ها به‌‌‌‌‌قدری عجیب هستند که طرف‌های تجاری ما در سایر کشورها، این موضوع را باور نمی‌کنند. حتی گمان می‌کنند ما در فهم این قواعد تجاری، دچار مشکل و بدفهمی شده‌‌‌‌‌ایم. سهمیه تعیین‌شده برای کارت‌های بازرگانی به‌‌‌‌‌مراتب کمتر از میانگین میزان واردات تجار بوده‌است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ارز تخصیص‌یافته به تجار در گذشته هم به‌‌‌‌‌مراتب کمتر از نیاز آنها بود؛ تاجایی‌که این فعالان اقتصادی ناچار بودند بخشی از واردات خود را از طریق کانال‌های غیررسمی انجام دهند. حال با اعمال این سهمیه‌‌‌‌‌بندی، محدودیت‌های پیش‌روی واردات به‌‌‌‌‌مراتب شدت گرفته‌است.
