مهدی ضیغمی روز گذشته در نشست برخط به خبرنگاران عنوان کرد که جزئیات عرضه جدید خودروهای وارداتی در سامانه تخصیص خودروهای وارداتی منتشر می‌شود.
وی همچنین تاکید کرده که در سال ۱۴۰۴ نیز روند عرضه خودروهای وارداتی استمرار خواهد داشت. با توجه به اظهارات ضیغمی پیش‌بینی می‌شود که دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در انتهای بهمن یا اوایل اسفند به عنوان آخرین دور در سال ۱۴۰۳ برگزار شود.
در دور قبلی که دی ماه برگزار شد در کل ۹۰هزار نفر حساب وکالتی باز کردند، این در شرایطی است که تنها ۱۰هزار دستگاه خودرو عرضه شده بود؛ بنابراین با فرض اینکه تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی داشتند و اقدام به ثبت‌‌‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی کردند، شانس برنده شدن در این دور از لاتاری یک به ۹ بود. به عبارت بهتر از هر ۹ نفر ثبت‌‌‌نام‌‌‌کننده در طرح جدید فروش خودروهای وارداتی، یک نفر برنده شده است.
اما در آذرماه ۱۵۲هزار نفر با افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان، مجوز ثبت‌‌‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی را دریافت کردند. با توجه به عرضه ۸هزار خودرو در آن مرحله، شانس برد یک به ۱۹ بود. به این ترتیب در عرضه خودروهای وارداتی آذرماه، شانس برد کمی بیش از ۵درصد بود، این در شرایطی است که در دی ماه به بالای ۱۱درصد رسید. اما آخرین عرضه خودروهای وارداتی که در دی ماه صورت گرفت، با حواشی زیادی همراه شد به‌طوری که در ابتدا قرار بود تنها ۸هزار دستگاه خودروی چینی چانگان عرضه شود، اما ناگهان اعلام شد علاوه بر این محصول، ۱۵ مدل از دیگر برندها نیز عرضه خواهد شد. همچنین تعداد خودروهای عرضه شده نیز از ۸هزار دستگاه به ۱۰هزار دستگاه افزایش یافت.
حالا باید دید که دور آخر عرضه خودروهای وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در اواخر بهمن ماه باشد، با چه جزئیاتی و با چه خودروهایی قرار است برگزار شود. شاید این بار نیز خودروهای چینی در لیست عرضه باشند ؛چرا که شنیده می‌شود برخی از محصولات چینی وارداتی چندان خریداری ندارند و همین موضوع انگیزه‌ای شده است برای عرضه دوباره خودروهای وارداتی .
یک کارشناس بازار در مورد آخرین عرضه وارداتی‌ها به دنیای اقتصاد می‌گوید که سال آینده با توجه به تعرفه ۱۰۰درصدی ، قیمت محصولات وارداتی افزایشی خواهد بود حال آنکه نرخ ارز نیز در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار باید استراتژی مشخصی در واردات و عرضه این خودروها داشته باشد و روند واردات باید در راستای تنظیم بازار باشد و نه جمع‌آوری نقدینگی از بازار.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک از اول شهریور تا ۱۵دی ۱۴۰۳ تعداد ۲۳هزار و ۲۶۵ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷.۲برابر رشد داشته است. واردات خودروی سواری در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریور تا ۱۵دی ۱۴۰۲) برابر ۳هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو به ارزش ۶۳ میلیون دلار بوده است.
