به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: این اتفاق‌ها در حالی رقم می‌خورد که بسیاری از مردم برای حفظ سرمایه خود به این بازار اقبال نشان داده‌اند، در حالی که مشخص نیست برنده واقعی این بازار چه کسانی باشند.
نابسامانی وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر سبب شده‌است موج‌های سرمایه‌های مردمی به سمت بازار‌های مختلف حرکت کند، از همین رو تبلیغ برای کسب سرمایه‌های بادآورده سبب شده‌است اموالی که باید برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به کار گرفته شود، به سمت این بازار‌ها روان شود و نابسامانی بیشتری به وضعیت اقتصادی جامعه تحمیل شود.
در تازه‌ترین رویدادی که از مدت‌ها قبل احتمال بروز آن وجود داشت، بستر‌های حقیقی و مجازی پر شد از تبلیغاتی که شهروندان را به خرید طلای آب شده ترغیب می‌کند. از آنجا که عمده این تبلیغات در بستر‌های قانونی صورت می‌گیرد، اقبال عمومی برای گرایش به این بازار بدون در نظر گرفتن سازوکار‌هایی که امکان دارد به از دست رفتن سرمایه آنها منجر شود به کار گرفته می‌شود، بنابراین بسیاری از مردم برای حفظ و افزایش سرمایه‌های خود شروع به خرید طلا از این بستر‌ها می‌کنند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در این باره به «جوان» می‌گوید: «به دلیل اقبال گسترده‌ای که شهروندان در سال جاری به سمت خرید طلا از سکو‌های خرید دارند، پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود پیدا کرد. البته دادن مجوز به سکو‌ها از چهار سال قبل آغاز شد و برای صدور مجوز ۱۸ بند پیش‌بینی شده‌بود که در حال حاضر مشخص شده‌است این دستورالعمل دارای ضعف‌هایی است، از جمله اینکه اطمینانی برای محل نگهداری طلا‌های خریداری شده وجود ندارد، بنابراین پلیس امنیت اقتصادی بعد از صورت دادن پیگیری‌های لازم بالغ بر یک و نیم تن طلا تحویل گرفت و در حال حاضر در دو بانک کارگشایی و بانک ملت نگهداری می‌شود. جالب این است که بانک‌های عامل هم برای تحویل گرفتن این مقدار طلا همکاری نمی‌کردند، به گونه‌ای که پلیس ناگزیر شد طلا‌های مورد نظر را برای مدتی در پلیس امنیت اقتصادی نگهداری کند.»
سردار رحیمی درباره میزان طلای خریداری شده و میزان سرمایه‌ای که برای خرید پرداخت شده‌است، می‌گوید: «در حال حاضر میزان خرید مشخص نیست از همین رو باید سازوکار‌های لازم برای نظارت پلیس و دستگاه‌های نظارتی تعریف شود. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد بیش از ۱۰ میلیون نفر اقدام به خرید کرده‌اند، اما مشخص نیست این موضوع چگونه کنترل و نظارت می‌شود که سازوکار نظارت روی این سکو‌ها باید تعریف شود.»
گردش‌های خبر‌های طلایی در این‌باره می‌تواند اقبال مجرمان را هم به همراه داشته باشد. فارغ از اینکه بخش مهمی از ذخایر طلای کشور دستخوش تحول‌های بسیاری می‌شود گروهی از مجرمان به دنبال ذخایر نگهداری طلا‌ها هستند، بنابراین روشن است فعال شدن این بازار به فعال شدن بازار‌های مجرمانه در فضای حقیقی و مجازی هم منجر می‌شود که به هر صورت این موضوع فشار مضاعفی هم به بدنه انتظامی وارد می‌کند.
عدم وجود سازوکار‌های نظارتی روی این بازار حکایت از رفتار آن دزدی دارد که اول مناره‌ای دزدیده بود و بعد دنبال جایی برای نصب آن می‌گشت، از همین رو وضعیت موجود نشان می‌دهد در ترک فعل بانک مرکزی و وزارت صمت این سرمایه‌ها چگونه می‌توانند در اخلال بیشتر نظم اقتصادی نقش‌آفرین باشند، از جمله اینکه بسیاری از فعالان این بازار بدون داشتن مجوز‌های قانونی در حال فعالیت هستند، بنابراین روشن می‌شود در این حوزه با مشکلات بسیاری هم مواجه باشیم. تا پیش از این فروش طلا به صورت کاغذی صورت می‌گرفت که به دنبال رونق گرفتن این کسب و کار شاکیان بسیاری راهی اداره پلیس و اتحادیه طلا و سکه شدند، برای همین اتحادیه طلا و سکه با همکاری اتاق اصناف ایران خرید و فروش به این شیوه را ممنوع کرد و اعلام شد کسانی اجازه فروش کاغذی دارند که معادل طلایی را که دادوستد می‌کنند، در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عامل سپرده داشته‌باشند و به این صورت از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری شد. بروز چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد در خلال شکل‌گیری این بازار‌ها هم اخلال در نظم اقتصادی کشور ایجاد می‌شود و هم بازیگران اصلی این بازار سرمایه‌های عمومی را به جیب می‌زنند.
عمده خریداران طلا تحت‌تأثیر تبلیغات هیجانی ایجاد شده قرار دارند که در فضای حقیقی و مجازی جریان دارد. شهروندان باید در نظر داشته باشند طلا، باید به صورت فیزیکی داد وستد و از واحد‌هایی خریداری شود که دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر باشند. خریداران مجازی باید اطمینان داشته باشند سایت مورد نظر مجوز‌های قانونی را کسب کرده باشد و از جمله اینماد داشته‌باشند،
از همین‌رو افرادی که به این موضوع توجه نکنند، متضرر خواهند شد. البته صرفاً داشتن اینماد نمی‌تواند مجوزی برای فعالیت قانونی سایت‌ها باشد. فعالان بازار طلا ابتدا باید جواز کسب خرید و فروش طلا را از اتحادیه کسب کنند، یعنی همه واحد‌ها اعم از فیزیکی و مجازی باید مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر کسب کنند. کسی که می‌خواهد جواز کسب بگیرد باید یک محل فیزیکی داشته باشد، یعنی اولاً جایی داشته باشد تا بتواند روی آن جواز کسب بگیرد که از فیلتر‌های مختلفی عبور می‌کند، مثل مغازه‌های طلافروشی که دایر است. ثانیاً اگر کسی بخواهد علاوه بر فعالیت فیزیکی، فعالیت مجازی هم داشته باشد باید اینماد بگیرد و همزمان از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی مجوز فعالیت خود را دریافت کند، یعنی باید سه مجوز داشته‌باشد که بشود به آن اعتماد کرد.
شهروندان باید در نظر داشته باشند، این واحد‌های صنفی باید طلا را به صورت فیزیکی دادوستد کنند، نه به صورت کاغذی، چراکه دادوستد طلا به صورت کاغذی همانگونه که اشاره شده ممنوع است و افراد در صورتی صلاحیت این کار را پیدا می‌کنند که معادل طلایی را که دادوستد می‌شود، در یکی از بانک‌های عامل یا در بانک مرکزی سپرده داشته‌باشد؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد در فضای مجازی به صورت قانونی نیم کیلو طلای آب شده بفروشد باید معادل آن، یعنی نیم کیلو طلا در بانک مرکزی یا بانک‌های عامل سپرده داشته باشد.
در حال حاضر عمده فعالیت‌های مجازی که در این حوزه صورت می‌گیرد، بدون داشتن مجوز قانونی است و آن‌گونه که غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور پیش‌تر اعلام کرده‌بود، از حدود ۵۰۰ سکوی فعال بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند از همین فعال بودن درگاه‌هایی که بدون نظارت به فعالیت خود ادامه می‌دهند سازوکاری جز به جیب زدن سرمایه‌های مردم نمی‌توانند داشته باشد. فروش طلای تقلبی یا فروش طلا با عیار پایین از معضلات دیگری است که خریداران این بازار با آن مواجه خواهند شد، ضمن اینکه تضمینی برای رساندن طلای مورد نظر در موعد مقرر به دست مشتری ندارند.
