سال ۱۴۰۳ برای مستأجران، سالی پر از نوسان، ناامیدی و فشارهای اقتصادی بود. بازار اجاره بها در حالی یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد که دولت بارها تلاش کرد با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، این بحران را مدیریت کند. تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، ارائه وام ودیعه مسکن و تشدید نظارت‌ها بر قراردادهای اجاره، از جمله اقداماتی بود که برای کنترل اوضاع به کار گرفته شد. اما در نهایت، این سیاست‌ها نتوانستند جلوی رشد بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرند و مستأجران همچنان با مشکلاتی جدی مواجه هستند.
بسیاری از مستأجران، گلایه‌های به حقی نسبت به عملکرد دولت دارند. افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در بسیاری از شهرهای کشور، فشار معیشتی شدیدی را به خانوارها تحمیل کرده است.
برخی از خانوارها به اجبار به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند، برخی دیگر مجبور به کاهش متراژ محل زندگی خود شده‌اند و بسیاری نیز هنوز در جستجوی سقفی با قیمت مناسب، با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، نه تنها نظارت‌های دولتی نتوانسته‌اند مانع تخلفات موجران و بنگاه‌های املاک شوند، بلکه ابزارهای حمایتی مانند وام ودیعه مسکن نیز به دلیل سخت‌گیری‌های بانکی و بهره‌های بالا، نتوانسته‌اند بخش بزرگی از مستأجران را تحت پوشش قرار دهند.
دولت وفاق در ماه‌های اخیر از برنامه‌های بلندمدت خود برای ساماندهی بازار اجاره خبر داده است. با این حال، در عمل، بسیاری از این سیاست‌ها هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند و مشکلات همچنان پابرجا هستند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند تعیین سقف افزایش اجاره، در حالی که بدون برنامه‌های تکمیلی مانند افزایش تولید مسکن یا نظارت دقیق اجرا می‌شوند، تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهند بود و در نهایت به نفع مستأجران تمام نمی‌شود. از سوی دیگر، موجران نیز از سیاست‌های دستوری ناراضی بوده و بسیاری از آن‌ها، برای دور زدن قوانین، راهکارهایی مانند قراردادهای صوری یا دریافت ودیعه‌های سنگین را در پیش گرفته‌اند.
اکنون که سال ۱۴۰۳ رو به پایان است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سال آینده، شاهد تغییرات اساسی در بازار اجاره خواهیم بود یا همچنان روند افزایشی قیمت‌ها و فشار بر مستأجران ادامه خواهد یافت؟ دولت وعده داده است که با اجرای طرح‌هایی همچون ساخت گسترده مسکن اجاره‌ای، افزایش تسهیلات حمایتی و نظارت دقیق‌تر بر قراردادها، شرایط را بهبود ببخشد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تنها برنامه‌ریزی بدون اجرا، کمکی به حل بحران نخواهد کرد.
کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاحات ساختاری در بازار مسکن، وضعیت اجاره‌بها همچنان بحرانی باقی خواهد ماند. افزایش تولید مسکن، کاهش هزینه‌های ساخت، ارائه وام‌های کم‌بهره و قابل دسترس برای مستأجران، و ایجاد یک نظام نظارتی شفاف برای جلوگیری از تخلفات، از جمله اقداماتی هستند که دولت باید به آن‌ها بپردازد. در غیر این صورت، مستأجران در سال آینده نیز با همین مشکلات دست‌وپنجه نرم خواهند کرد و سیاست‌های کوتاه‌مدت، همچنان به‌عنوان مُسکنی موقت، تنها بحران را به سال‌های بعد منتقل خواهد کرد.
حالا باید دید که آیا دولت وفاق می‌تواند با تغییر رویکرد خود، گامی اساسی برای بهبود وضعیت بردارد، یا مستأجران همچنان مجبور خواهند بود بار سنگین افزایش قیمت‌ها را به دوش بکشند؟
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن خبر داد و به تشریح راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارتخانه برای حل مشکلات بازار اجاره، از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و احیای مسکن کارگری، پرداخت.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجاره‌بها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای تهیه می‌شود که در جلسه آتی شورای‌عالی مسکن به تصویب می‌رسد تا در سال آینده برنامه مشخصی برای بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و کم‌درآمد داشته باشیم.
در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت، طاهرخانی توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود.
او افزود: تلاش داریم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را با هماهنگی‌های لازم به اقشار متوسط و کم‌درآمد پرداخت کنیم.
این مقام مسئول درباره ابزارهای نظارتی بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره به دولت و شورای‌عالی مسکن این اختیار را داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، جریمه‌های سنگینی برای موجرانی که از این مقررات سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره‌بها هستند.
او کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره در شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای‌عالی مسکن نرخ حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین شود. ولی باید توجه داشت که استفاده از این ابزار در بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.
طاهرخانی از تفاهم‌نامه‌ها با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا، وزارت راه و شهرسازی زمین‌هایی را با طرح مشخص در اختیار برخی صنایع قرار داده تا این صنایع مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌ای ایجاد کنند. مجموع واحدهای مسکونی تفاهم‌نامه‌ها حدود ۱۸۰ هزار واحد است.
پیش از این اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه‌ای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.
او افزود که دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود: در قانون جدید میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
