به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری گفت: سهم حوزه سلامت از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته و منجر به کمبود منابع مالی برای تأمین دارو و تجهیزات شده و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به شرط تأمین مالی بیمه، باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

وی بر ضرورت اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای برای رفع مشکلات حوزه سلامت تاکید و تصریح کرد: وزارت بهداشت در سال‌های گذشته نتوانسته به درستی این سیاست‌ها را عملیاتی کند و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.

جباری، ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این اقدام را گامی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دانست و ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت نقش تولیتی و راهبردی در تأمین سلامت کشور دارد بنابراین تأمین مالی باید تنها توسط بیمه‌ها انجام شود و خرید راهبردی با کمترین هزینه اتفاق بیافتد علاوه بر این، واحدهای ارائه‌کننده خدمات به‌طور مستقیم خدمات خود را به بیمه‌ها یا وزارت بهداشت ارائه کنند تا با کمترین هزینه درمانی، خدمات به مردم عرضه شود و این مهم در سیاست‌های ابلاغی رهبری و برنامه‌های توسعه، پیش بینی شده و اجرای آن الزامی است.

وی در مورد برخی اظهارات مبنی بر چند برابر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با حذف ارز ترجیحی، افزود: اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی برای خریدار واقعی یعنی بیمه به شرط تأمین مالی است یعنی ارزی که به وارد کننده‌ها داده می‌شود در اختیار بیمه برای خرید راهبردی قرار می‌گیرد و قانون به صورت کامل اجرا می‌شود و به طور قطع این اقدام حتی در برخی موارد باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد البته اگر پول در اختیار بیمه‌ها قرار نگیرد و تأمین مالی محقق نشود ممکن است با افزایش قیمت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شویم.

جباری با یادآوری اینکه در صورت اجرای قوانین، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: علت اصلی کمبود بحرانی دارو، کاهش سهم بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است زیرا سهم این حوزه از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته که این کاهش منجر به کمبود منابع مالی برای تأمین دارو و تجهیزات شده است البته وزارت بهداشت باید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن تأمین مالی توسط بیمه‌ها و خرید راهبردی خدمات درمانی پیش‌بینی شده است، گام بردارد.