گواه این ادعا اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس نظیر غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نیز تلفیق مجلس است که از اصلاح امور ناامید شده و می گوید: «دیگر منتظر ارزان شدن خودرو نباشید».

این ناامیدی از آن روست که مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو و کاهش تعرفه خودرو از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد، به مذاق بانک مرکزی-که خود را ناتوان از تخصیص این اعتبار جلوه داده بود – و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام خوش نیامده است.

حال دو سوال اساسی مطرح می شود: نخست این که بانک مرکزی با چه استدلالی با اختصاص 8 میلیارد یورو برای واردات قطعات خوردو تا پایان سال 1403مشکلی ندارد ولی از اختصاص 3 میلیارد یورو عاجز است؟! منطقی است که بپرسیم اگر بانک مرکزی ارز ندارد، چرا این مقدارِ محدود را برای انجام کاری اختصاص نمی‌دهد که منفعت بیشتری برای مردم دارد؟ آیا بانک مرکزی هم زیر دِین خودروساز است؟

مجتبی یوسفی عضو هیئت رییسه مجلس در این باره گفته بود: «مجمع تشخیص هیچ توجیهی برای مخالفت و رد آن ندارد.»

با این همه مجمع مخالفت کرد و پیشنهاد دولت جایگزین آن شد تا ارز تخصیص یافته به 2.2 میلیارد یورو بازگردد!

در واقع معلوم نیست این ماده قانونی با کدام بند از سیاست های کلی نظام در تضاد و تعارض است؟ آیا ارزان کردن خودرو و یا ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا با سیاست‌های کلی همخوانی ندارد؟ و یا حرکت در راستای منافع ملی با قوانین بالادستی کشور در تعارض است؟ و یا استدلال بانک مرکزی قابل قبول است؟ اقدامی که مانع ارزانی خودرو و کاهش واردات سوخت می‌شود.

این همان موضوعی بود که چندی پیش قالیباف را نیز به واکنش واداشت و از مجمع خواست تا دلایل مخالفت خود با قوانین مصوب مجلس را به روشنی بیان و استدلال خود را مطرح کنند تا از بروز هر شائبه ای جلوگیری شود.

میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری( بالغ بر۳۴۰ همت ) نیز با مخالفت مجمع مواجه شده باز هم این گمانه تقویت می‌شود که آیا واقعا پای سیاست های کلی در میان است و یا تعارض منافع مانع از ایجاد رفاه برای مردم می‌شود؟ ماجرا چیست؟ این موضوع پیش از این نیز درباره ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده و همچنان نیز جزیی از مطالبات اقشار بسیاری قرار گرفته است.

به نظر می رسد اگر همچنان میزان رأی ملت است، باید منافع عمومی مبتنی بر واقعیات به عنوان شاخص های تصمیم گیری نهایی در نظر گرفته شود. از این مصوبه که گذشت و توسط رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، مراقب مصوبات بعدی باشید. آقایان Fair Play لطفا!