براساس جدول زیر رقم قانون بودجه منابع عمومی دولت ۴۹۵۶ همت است و کسری تراز عملیاتی که نشان‌دهنده اختلاف بین درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری دولت است ۹۱۰همت، معادل با ۱۸درصد بودجه عمومی دولت است.
با بررسی قانون بودجه ۱۴۰۴می‌توان به این نتیجه رسید که منابع و مصارف عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۹۳درصدی داشته است و همچنین واگذاری دارایی مالی افزایش ۳۹۵درصدی داشته است. خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی ۷۵۰همت در نظر گرفته شده است.
تفاوت مهم قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه‌ها‌‌ی پیشین در اضافه شدن ۴ مورد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها، بازپرداخت بدهی تامین اجتماعی به شکل تهاتر و مالی‌سازی بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و درج استقراض از صندوق توسعه ملی در جداول کلان بودجه بوده است.
در بررسی قانون بودجه 1404 و تاثیرات مثبت آن بر بازار سرمایه می‌توان نخست به شفافیت بیشتر، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. ادغام منابع و مصارف و هدفمندی یارانه‌ها در بودجه عمومی دولت منجر به شفافیت بیشتر در هزینه‌کرد و واقعی‌تر شدن کسری بودجه می‌شود. از طرفی اختصاص سهم بیشتر به پروژه‌های زیرساختی در قانون بودجه 1404 در کوتاه‌مدت میتواند به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی و در بلندمدت به بهبود زیرساخت‌های کشور کمک کند.
همچنین حذف قیمت نرخ ارز ترجیحی و انطباق بیشتر سیاست‌های دولت با واقعیت‌های اقتصادی کشور میتواند تصمیمات بهتر و واقع‌بینانه‌تری را از سوی سیاستگذاران ارزی به همراه داشته باشد.
افزایش انتشار اوراق مالی به رقمی بالغ بر 750همت در قانون بودجه 1404 با هدف جبران کسری بودجه، ممکن است منجر به افزایش نرخ تامین مالی دولت و در نتیجه افزایش نرخ بهره و کمتر شدن جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش فشار بر بازار سرمایه شود.
تنطیم قانون بودجه 1404 به صورت انبساطی و پیش‌بینی نرخ تورم 30درصدی و همچنین استقراض از منابع مختلف ممکن است منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد شود که در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند باعث افزایش رشد تورم، افزایش هزینه‌های تولید و عملیاتی شرکتها و در نهایت کاهش حاشیه سود و تاثیر منفی بر بازار سرمایه شود. همچنین با پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت فشار روی شرکت‌های بورسی افزایش خواهد یافت و میتواند سودآوری شرکتها را تحت‌تاثیر قرار داده و بازدهی را کاهش دهد.
در مجموع قانون بودجه 1404 میتواند طیف گسترده‌ای از تاثیرات مثبت و منفی بر بورس تهران داشته باشد، که بستگی به نحوه اجرا و شرایط اقتصادی جهانی و داخلی خواهد داشت. اما باید توجه کرد کاهش دستوری قیمت‌ها، تغییرات در نرخ بهره بانکی و حذف قیمت نرخ ترجیحی در سال 1403 از تصمیمات مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه بوده است که در صورت ادامه‌دار بودن آن در سال 1404 شاهد تاثیرات مثبت بر بازدهی بازار سرمایه خواهیم بود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران با تحلیل دقیق‌تر وضعیت کلان اقتصادی و سیاست‌های دولت، پرتفوی خود را مدیریت کنند. همچنین، توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی و روندهای بین‌المللی از اوضاع تحریمی میتواند به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
* کارشناس بازار سرمایه
