جزایر سه‌گانه در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان، یعنی تنگه هرمز، قرار دارند که نزدیک به یک‌سوم نفت جهان از آن عبور می‌کند. کنترل این جزایر، به ایران برتری استراتژیک در خلیج فارس می‌دهد و امکان نظارت بر عبور و مرور کشتی‌ها را فراهم می‌سازد.
این جزایر علاوه بر موقعیت سوق‌الجیشی، دارای منابع غنی نفت و گاز و همچنین ذخایر دریایی ارزشمند هستند که برای اقتصاد ایران اهمیت دارند. صید ماهی و صنعت گردشگری نیز از دیگر جنبه‌های اقتصادی این جزایر محسوب می‌شوند.
اسناد تاریخی نشان می‌دهند که جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی از دیرباز جزئی از قلمرو ایران بوده‌اند و نام آنها در نقشه‌های تاریخی به عنوان بخشی از سرزمین ایران ثبت شده است. این جزایر تا سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) در اختیار بریتانیا بودند، اما پس از خروج انگلیسی‌ها، دوباره به ایران بازگشتند.
امارات متحده عربی مدعی مالکیت این سه جزیره است و ادعا می‌کند که این جزایر در گذشته تحت حاکمیت شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه بوده‌اند. با این حال، ایران این ادعا را کاملاً بی‌اساس دانسته و بر حاکمیت تاریخی و قانونی خود تأکید دارد.
در سال ۱۹۷۱، ایران پس از خروج نیروهای انگلیسی، کنترل جزایر را در اختیار گرفت. امارات پس از تشکیل در همان سال، مدعی مالکیت این جزایر شد و موضوع را به شورای همکاری خلیج فارس کشاند. ایران بارها اعلام کرده که حاکمیتش بر این جزایر غیرقابل مذاکره است.
امارات با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی، این موضوع را در محافل بین‌المللی مطرح کرده است.
با این حال، ایران بر اساس مستندات تاریخی و حقوقی، این جزایر را بخش لاینفک خاک خود می‌داند.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس معمولاً از امارات حمایت کرده و در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بیانیه‌هایی علیه ایران صادر می‌کنند.
ایران تأکید دارد که این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی کشور بوده و هیچ مذاکره‌ای درباره آنها انجام نخواهد شد.
جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به دلیل اهمیت نظامی، اقتصادی و تاریخی، برای ایران حیاتی هستند. اختلاف ایران و امارات بر سر این جزایر ریشه در مسائل تاریخی و دخالت‌های خارجی دارد. با وجود تلاش امارات برای بین‌المللی کردن این مسئله، ایران همچنان بر حاکمیت قطعی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر سه‌گانه تأکید دارد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مسکونی سازی بوموسی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اسکندر مومنی وزیر کشور و فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
فرزانه صادق نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی درباره وضعیت جزیره بوموسی و مشکلات حوزه راه و مسکن آن، گفت: طرح جامع افق جمعیت برای جزیره بوموسی، جمعیت بیش از ۸ هزار نفر را ندیده است از این رو در حال بازنگری این طرح با همکاری نیروی دریایی سپاه هستیم چرا که این تعداد جمعیت بسیار پایین است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسأله مسکن بوموسی، عنوان کرد: چراغ بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور را سپاه روشن نگاه داشته است. در حال حاضر هزار نفر از ۴ هزار ساکن فعلی جزیره، بومی منطقه هستند که با وجود تمام مشکل در حال زندگی هستند در حالی که سند مالکیت مسکن آنها همچنان دچار مشکل است لذا در حال پیگیری انتقال سند به نام ساکنان آن هستیم.
وی همچنین با تأکید بر مسکونی سازی جزیره بوموسی، اظهار کرد: از آنجایی که بوموسی نباید یک موضوع صرفا سیاسی باشد بلکه باید ارق ملی نیز وارد آن شود، از این رو مسابقه ملی معماری برای احداث مسکن و شهرسازی در این جزیره را برگزار کردیم که در حال حاضر طرح های بسیاری جمع آوری شده که بعد از اعلام نتایج از سال آینده ساخت و ساز در این جزیره آغاز خواهد شد.
صادق همچنین با اشاره به رفت و آمدها به جزیره بوموسی که هفته ای یک پرواز به تهران بوده است، گفت: با افزایش پروازها، تعداد پروازهای بوموسی به بندرعباس روزانه شده است، همچنین قرار است پروازهایی از بوموسی به شیراز راه اندازی شود و تعداد پروازهای تهران نیز افزایش یابد.
این وزیر دولت چهاردهم در ادامه با اشاره به پیگیری های این وزارتخانه برای اجاره و سفارش شناور جهت حمل و نقل مسافر و کالا، عنوان کرد: سازمان بنادر اعتبارات لازم در این حوزه را انجام می دهد تا پایان امسال دو شناور به مسیر رفت و آمد جزیره اضافه شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه برای انجام پروژه ها و برنامه های این وزارتخانه برای جزیره ها، منتظر اعتبار نیستیم، گفت: ما از همه ظرفیت های موجود برای اجرای پروژه های خود استفاده می کنیم.
جزیره ابوموسی، یکی از سه جزیره راهبردی ایران در خلیج فارس، همواره از اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی بالایی برخوردار بوده است. در سال‌های اخیر، برنامه‌های مسکونی‌سازی و توسعه شهری در این جزیره گسترش یافته است. هرچند این اقدامات می‌توانند موجب افزایش جمعیت، بهبود زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی شوند، اما پیامدهای زیست‌محیطی، امنیتی و سیاسی نیز به همراه خواهند داشت.
الف) توسعه زیرساختی و رفاهی
افزایش امکانات شهری همچون جاده‌ها، بیمارستان، مدارس و مراکز تجاری
بهبود دسترسی به خدمات عمومی برای ساکنان بومی جزیره
تقویت حمل‌ونقل دریایی و هوایی برای ارتباط آسان‌تر با سرزمین اصلی
ب) تقویت جمعیت و حضور ایرانیان در جزیره
افزایش جمعیت بومی و اسکان خانوارهای ایرانی، که موجب تثبیت هویت ایرانی جزیره می‌شود
کاهش آسیب‌پذیری جزیره در برابر تهدیدات منطقه‌ای
ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان محلی و نیروهای مهاجر
ج) رونق اقتصادی و گردشگری
توسعه صنایع دریایی، ماهیگیری و تجارت منطقه‌ای
جذب گردشگران داخلی و خارجی با توسعه سواحل، اقامتگاه‌ها و جاذبه‌های توریستی
ایجاد امکانات تفریحی و تجاری جدید که موجب رونق اقتصادی جزیره خواهد شد
الف) تهدیدات زیست‌محیطی
آسیب به اکوسیستم دریایی و مرجان‌های اطراف جزیره به دلیل افزایش ساخت‌وساز
افزایش مصرف منابع آبی و تولید زباله که می‌تواند منجر به بحران زیست‌محیطی شود
تخریب زیستگاه‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی منطقه
ب) چالش‌های امنیتی و سیاسی
افزایش حساسیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، خصوصاً از سوی امارات متحده عربی که ادعای مالکیت بر جزیره دارد
احتمال افزایش تنش‌های دیپلماتیک بین ایران و کشورهای عربی
لزوم استقرار بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی برای حفظ امنیت جزیره در برابر تهدیدات خارجی
ج) مشکلات لجستیکی و تامین منابع
وابستگی شدید جزیره به واردات آب، برق و مواد غذایی از سرزمین اصلی
هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و نگهداری زیرساخت‌ها به دلیل فاصله از مرکز
چالش در مدیریت جمعیت و خدمات شهری در صورت افزایش ناگهانی جمعیت
مسکونی‌سازی در جزیره ابوموسی، فرصتی برای توسعه زیرساختی، تقویت هویت ایرانی و رونق اقتصادی است، اما چالش‌های مهمی از جمله مشکلات زیست‌محیطی، ملاحظات امنیتی و چالش‌های تأمین منابع را نیز به همراه دارد. اجرای این پروژه‌ها باید با مطالعات دقیق، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و مدیریت حساسیت‌های سیاسی و امنیتی همراه باشد تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود.
