حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز درمجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از اینکه برخی نمایندگان مجلس که شأن قانون‌گذاری دارند خود در تجمعات غیرقانونی حاضر می‌شوند، گفت: هنگامی که رفتار خلاف قانون از یک نماینده می‌بینیم دیگر نیاید از جریان تندروی حامی آنها انتظاری داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، نماینده الیگودرز با اشاره به تجمع عصر روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی به بهانه اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، گفت: نهاد تصمیم‌گیر درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب «شورای امنیت ملی» است و اگر این شورا بخواهد قانون عفاف و حجاب اجرا شود، حتما این اتفاق می‌افتد بنابراین در این زمینه اعتراضی به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وارد نیست. در دوران فراگیری کرونا به علت وضعیتی که کشور با آن مواجه بود، قوانین مربوط به این موضوع در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید و حالا هم دوباره این شورا مرجع نهایی است.
وی در ادامه به تجمعات خیابانی و بی‌اخلاقی و توهین و تهمت نسبت به مسئولان نظام از رئیس جمهور و رئیس جمهور گرفته تا معاون راهبردی رئیس جمهور در این تجمعات اشاره و تصریح کرد: اگر حاضران در این تجمعات یا گردانندگان آنها تصور می‌کنند که آقای ظریف در داووس یا هرجای دیگر مطلبی خلاف منافع ملی ایران بر زبان آورده است باید بدانند که مسئول رسیدگی به این امور «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» کشور هستند و برای همه روشن است که این دستگاه‌ها با کسی تعارف ندارند و درصورتی که اقدام خلاف منافع و امنیت ملی در هر سطحی رخ دهد، مورد پیگرد قرار خواهند داد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: قانونگذار باید بیش از سایر مردم به قانون پایبند باشد نه این که بخواهد رفتاری را که به زعم خودش خلاف قانون بوده با قانون‌شکنی پاسخ دهد، زیرا هیچ‌کس در برابر قانون مصونیتی ندارد. در حال حاضر کشور بیش از گذشته به اتحاد مردم و مسئولین نیاز دارد، اما بعضی از دوستان ما در مجلس ناخواسته در دام جریان دلخواه کشور‌های متخاصم که بدنبال تفرقه و اختلاف افکنی در ایران هستند، افتاده‌اند از آنها می‌خواهم آب در آسیاب دشمن نریزند.
گودرزی در واکنش به تجمع غیرقانونی مقابل استانداری مشهد علیه محمدجواد ظریف و صدور حکم اعدام برای وی، گفت: به این افراد باید گفت جمهوری اسلامی ایران به قدری قدرتمند است که فردی مانند ریگی را در آسمان دستگیر می‌کند پس قاعدتا می‌داند که آقای ظریف در داووس و ... چه کرده و می‌کند. به این افراد توصیه می‌کنم صدور حکم برای افراد به گمان خودشان متخلف را به نهاد‌های اطلاعاتی و قضائی بسپارند و از اقدامات و سخنان خودسرانه بپرهیزند.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از رفتار‌های خودسرانه عنوان کرد: اگر هر کسی به خودش اجازه بدهد دست به هر کاری بزند، تجمع غیرقانونی راه بیندازد و انتظار هم داشته باشد که برخوردی با وی صورت نگیرد، در حقیقت خیانت به خون شهدا، خانواده آنها و نیز عموم مردم کرده است. به این افراد باید گوشزد کرد، قانون هر چقدر بنا به تصور ما بد باشد باز هم نباید تضعیف شود.
نماینده الیگودرز در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی با نمایندگان سخنران علیه سران قوا در تجمعات غیرقانونی چه برخوردی خواهد کرد و آیا اساسا چنین برخوردی در دستور کار قرار دارد؟ گفت: نمی‌دانم مجلس درباره این افراد چه تصمیمی خواهد گرفت، اما به عنوان یک شهروند تابع قانون می‌خواهم با افراد قانون‌شکن برخورد مقتدرانه شود تا یک فرد قانونگذار به خودش اجازه ندهد که بلندگو بدست گیرد و عده‌ای را دور خود جمع کند و فحاشی کند و سیستم نظم و انظباط شهری را بهم بریزد و آرامش جامعه را مختل کند.
وی درباره پیامد‌های رفتار دوگانه در برابر قانون‌شکنان تصریح کرد: اگر با افراد خاطی برخورد نشود، هر فرد خاطی دیگر نیز می‌تواند انتظار داشته باشد با وی برخورد نشود. مسائل و چالش‌های کشور فراوان است و اگر هر کسی به خودش اجازه بدهد دست به هر اقدامی بزند، بعد از این هر روز باید شاهد بسته شدن خیابان‌ها باشیم. اگر فشار‌های بین‌المللی به همین طریق ادامه پیدا کند و شرایط زندگی بر مردم دشوار شود تداوم چنین رویه‌هایی کار را برای کسانی که مسئول حفظ نظم عمومی هستند، دشوار می‌کند و آن زمان آیا کسانی که چنین بابی را باز کرده‌اند، پاسخگو خواهند بود؟
گودرزی با تاکید بر این که بازنشستگان، معلمان و سایر صنوف حق دارند تجمع کنند، اما چارچوب قانونی باید حفظ شود، بیان کرد: بر این اساس زمانی که در وزارت کشور شاغل بودم به دنبال تعیین اماکنی بودیم که مردم و صنوف در شهر‌های مختلف با کسب مجوز از نهاد‌های ذیصلاح بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند به عبارت دیگر مردم امکان «تجمع قانونی» داشته باشند، اما متاسفانه تاکنون این امکان ایجاد نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از این که چرا کسی مسئولیت تجمعاتی از این دست را نمی‌پذیرد، گفت: اگر تجمعی با ساز و کار قانونی برگزار شود و در آن هنجارشکنی یا بی‌اخلاقی از جمله توهین به مسئولین عالی کشور صورت گیرد، مسئولین تجمع مکلف به توضیح در برابر قانون می‌شوند، اما در شرایط فعلی همانطور که ملاحظه می‌کنید کسی در برابر رفتار‌های ناشایست صورت گرفته، پاسخگو نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری دادگاه صحرایی در مشهد برای یکی از کارگزاران نظام به معنی «عبور از نظام» نیست؟ گفت: چنین رفتار‌هایی نه تنها موجب می‌شود تا بهانه به دست کشور‌های متخاصم بدهیم بلکه زمانی می‌رسد که کنترل تجمعات از دست ما خارج می‌شود.
عصر یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳ در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر خواستار ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» شدند. در این تجمع چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله کامران غنضفری (نماینده تهران وعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، بهروز محبی نجم‌آبادی (نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و مرتضی آقاتهرانی (نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) حضور داشتند.
نکته جالب تجمع یکشنبه پیوستن آقاتهرانی، از اعضای ارشد جبهه پایداری و محبی نجم‌آبادی به غضنفری در یک اجتماع غیرقانونی است. غضنفری بیش از این به عنوان سخنران تجمع ۶ بهمن در میدان پاستور حضور یافته بود و اتهاماتی از جمله همکاری با ساواک را به محمدجواد ظریف نسبت داده بود. البته ناگفته پیداست که در تجمعات ماه‌های اخیر همواره اتهام زدن و حکم صادر کردن برای معاون راهبردی رئیس‌جمهور یکی از واجبات برگزاری تجمعات است، در تجمعی که اخیرا در مشهد برگزار شد نیز ظریف در دادگاه صحرایی به اعدام محکوم شد!
حضور قانون‌گذاران کشور در یک تجمع غیرقانونی درحالی رو به افزایش است که همه صاحبنظران سیاسی، بر ضرورت کسب مجوز برای برگزاری تجمعات و رعایت مرز‌های اخلاق در سخنرانی‌ها و شعار‌های خیابانی بار‌ها تاکید کرده‌اند.
علاوه بر این سران قوا نیز درصدد هستند تا با موضع‌گیری‌های منطقی در برابر این بی‌اخلاقی‌های خیابانی از گسترش دامنه آن و ملتهب شدن فضای کشور جلوگیری کنند. در این چارچوب روز یکشنبه ۱۴ بهمن رئیس‌جمهور در آئین «روز ملی فناوری فضایی» خاطر نشان کرد: «دشمن منتظر این است که ما سر مسائل کم اهمیت با هم دعوا کنیم. باید هوشیار باشیم و در دامی که برای اختلاف میان ما پهن کرده، گرفتار نشویم.»
همچنین سران سایر قوا که در روز‌ها و هفته‌های اخیر از تیغ انتقادات تند و حتی توهین‌های تندرو‌ها در مجلس و خیابان در امان نمانده‌اند نیز به این گونه رفتار‌های رادیکال واکنش نشان داده‌اند. محمد باقر قالیباف، روز گذشته در بخشی از نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی خطاب به جریان‌های تندروی داخل و خارج از مجلس اعلام کرد: «از دعوا‌های حیدری-نعمتی و قدرت طلبی و باندبازی پرهیز کنیم و جز برای اعتلای کشور و انقلاب اسلامی کار نکنیم، پیروزی‌های دیگر در دسترس است.»
محسنی اژه‌ای نیز هم داستان با سران قوه مجریه و مقننه در روز یکشنبه ۱۴ بهمن و در حرم با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «باید توجه داشت که عده‌ای ممکن است با شعار‌های منافقانه و حتی به ظاهر انقلابی درصدد رخنه و نفوذ برآیند؛ باید جلوی آنها را سد کنیم.»
وفاق سران قوا در گوشزد کردن خطر تندروی‌ها و نیز تاکید بسیاری از بزرگان و دلسوزان حاکی از عزمی جزم برای مهار این گونه رفتار‌ها از طریق عقلانیت و گفت‌و‌گو است.
