یزدان رضایی امروز در نشست خبری با بیان اینکه در قانون مانع‌زدایی صنعت برق الگوی مصرف تعریف شده و تعرفه‌های بخش آب و برق به صورت پلکانی است، گفت: مشترکان داخل الگو کمتر از یک سوم هزینه تامین برق را می‌پردازند، اما زمانی که مشترک از الگو خارج شود اعداد تغییر می‌کند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: آنچه که در سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد از آن اجرایی می‌کنیم، طبق قانون خواهد بود. در بخش آب نیز الگوی پلکانی به پیشنهاد وزارت نیرو ابلاغ شده است که در مرحله تصویب است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو توضیح داد: مشترکان داخل الگو همچنان بدون افزایش نرخ خواهند بود، اما برای مشترکان خارج از الگو به صورت پلکانی افزایش نرخ خواهیم داشت، اما با توجه به اینکه مصوب نشده است اکنون جزییات آن را اعلام نخواهیم کرد.
رضایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا پیشنهادی برای افزایش تعرفه برق نیز داشته‌اید، گفت: تعرفه‌های پلکانی در حوزه برق به موجب قانون مانع‌زدایی صنعت برق و و احکام یک سال قانون بودجه ۱۴۰۰ به بعد به‌طور کامل پیاده‌سازی و ابلاغ شد.
وی افزود: در حوزه آب نیز به موجب قوانین سالانه در حال اجراست، در برنامه هفتم به صورت تکمیلی و توسعه یافته در ماده ۳۹ پیش‌بینی شده است و در آب طی سال‌های قبل پیاده‌سازی شد؛ حکم قانون برنامه پنج ساله را داریم و با استفاده از تجارب سال‌های گذشته و اصلاح مصرف و عدم افزایش تعرفه برای مشترکان داخل الگو پیاده‌سازی می‌کنیم.
به گفته وی در یک ساله گذشته دو درصد انرژی بیشتر تولید کرده‌ایم درحالی که یک درصد سوخت کمتری را دریافت کردیم یعنی با سوخت کمتر برق بیشتری را تحویل دادیم.
رضایی از افتتاح ۲۸۲ طرح عظیم ملی صنعت آب و برق در ۳۱ استان کشور در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این طرح‌ها با بیش از ۵۶ همت سرمایه‌گذاری تقدیم ملت ایران اسلامی می‌شود. این طرح‌ها، شامل دو پروژه بزرگ بهره‌برداری از آب‌های مرزی با هدف جلوگیری از خروج آب‌های مشترک از کشور، بیش از ۱۷۵ پروژه عظیم در حوزه شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع با هدف پایدارسازی خدمات برق برای جمعیت شهری و روستایی، آبرسانی به بیش از ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر از جمعیت شهری و یک میلیون و ۳۳۷ هزارنفر جمعیت روستایی، بهره‌برداری کامل از ۲۵ پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و آب اندازی ۶۷۴۱ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی می‌شود.
وی در ادامه به دستاورد‌های بی‌نظیر صنعت آب و برق در چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تولید برق کشور در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۷۰۰۰ مگاوات بوده است این در حالی است که امروز با رشد ۱۳ برابری به ۹۵ هزار مگاوات رسیده است؛ نکته این است که جمعیت کشور در این مدت ۲.۴ برابر شده است.
معاون وزیر نیرو به مقایسه رشد ظرفیت منصوبه جهانی تولید برق پرداخت و افزود: میانگین رشد ظرفیت منصوبه نیروگاهی در جهان در همین بازه زمانی ۴.۵ برابر بوده است. همچنین سایر تاسیسات حوزه برق در همین مدت بیش از ۲۰ برابر رشد را ثبت کرده است.
رضایی با بیان اینکه تولید عملی برق در کشور ۲۲ برابر نسبت به ابتدای انقلاب افزایش یافته است تصریح کرد: در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی فقط ۴۰۰۰ روستا از خدمات برق بهره‌مند بودند، امروز با بهره‌مندی نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی، ۵۹ هزار روستا در نقاط مختلف کشور از خدمات برق بهره‌مند هستند.
وی با اعلام این مطلب که ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و۱۰۰ درصد جمعیت روستایی در ایران امروز از خدمات برق برخوردارند، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده بین‌المللی، میانگین دسترسی به خدمات برق در جهان در بخش شهری ۹۷ درصد و در بخش روستایی کمتر از ۸۴.۵ درصد است. رشد سرانه ظرفیت منصوبه روستایی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون ۵.۶برابر بوده است که این عدد در میانگین جهانی ۲.۴ برابر ثبت شده است.
وی با بیان اینکه برق تامین شده برای مشترکان در کشور ۱۰ برابر نسبت به انقلاب اسلامی به طور سرانه افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر تولید و مصرف عملی برق در کشور به طور سرانه ۱۰ برابر شده است که این عدد در جهان ۲.۱ برابر است، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی ۱۹ سد ملی آبگیری شده بود امروز بیش از ۲۰۰ سد عظیم ملی در حال بهره‌برداری است و تامین نیاز آبی شهر، روستا، مصارف صنعتی، کشاورزی و محیط زیستی را بر عهده دارند.
وی افزود: در آغاز جمهوری اسلامی، فقط ۴ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار بهره‌برداری قرار داشت؛ امروز این عدد با رشد ۶۹ برابری به ۲۷۷ باب تصفیه‌خانه رسیده است. همچنین تعداد تصفیه‌خانه‌های آب نیز در ابتدای انقلاب ۲۷ واحد بود که امروز بیش از ۱۰۷ تصفیه‌خانه بزرگ در حال خدمت‌دهی به مردم این سرزمین هستند.
رضایی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب اسلامی از تاسیسات آب شیرین‌کن برای استفاده از منابع آب نامتعارف بهره‌مند نبودیم؛ اما امروز بیش از ۱۰۴ تاسیسات آب شیرین‌کن برای بهره‌برداری از منابع آبی نا متعارف در مدار خدمت‌رسانی قرار گرفته است، اظهار کرد: به رغم همه محدودیت‌ها و قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک و نیز تغییرات اقلیمی، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و نزدیک به ۸۷ درصد جمعیت روستایی دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی سالم دسترسی دارند. در حالی است که میانگین‌های جهانی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در بخش شهری ۸۳.۹ درصد و در بخش روستایی ۵۹.۶ درصد است.
وی به اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر در حوزه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی حسابرسی زیر مجموعه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی زیرمجموعه صنعت آب و برق بالغ بر ۱۷۳ شرکت، با استاندارد‌های دقیق و انضباط آفرین سازمان حسابرسی مورد حسابرسی دقیق قرار گرفته است.
رضایی با بیان اینکه برای نخستین بار در حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۲ همه شرکت‌های مادر تخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو موفق شدند گزارش‌های حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی را به صورت مقبول دریافت کنند، گفت: بیش از ۶ دهه از تاسیس شرکت توانیر می‌گذرد و به رغم حجم بی سابقه خدمت‌رسانی در همه شهر‌ها و روستا‌ها با ۴۰ میلیون مشترک و خدمات گسترده پیمانکاری در حوزه‌های مختلف به طور متوالی برای نخستین بار صورت‌های مالی صنعت برق به صورت کاملا شفاف مقبول و به تایید سازمان حسابرسی رسید و در دسترس همگان قرار گرفت.
وی افزود: همچنین برای نخستین بار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت آب و برق از طریق سامانه برخط در دسترس مدیران ارشد صنعت قرار گرفته است و قرار است این خدمت را به سایر دستگاه‌های علاقه‌مند آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مولدسازی دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی در میان دستگاه‌های اجرایی، در حوزه آب و برق با حجم بیش از ۳۵ همت در حوزه آب رخ داده است، تصریح کرد: امروز ۸۶ همت از دارایی‌های مازاد صنعت آب و برق شناسایی و آنها را برای انجام فرآیند مولدسازی در چارچوب نظام‌نامه ابلاغی به سازمان خصوصی‌سازی برای تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه آب و برق معرفی کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه در حوزه اصلاح اقتصاد آب و برق نیز در طی این مدت نزدیک به ۴۰ رویه اصلاحی اقتصاد آب و برق با مشورت و مشارکت همه‌ذی نفعان این حوزه تدوین و ابلاغ شده است که دستاورد‌های خوبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و اصلاح فضای کسب و کار در این حوزه داشته است، گفت: اگرچه در قانون برنامه هفتم توسعه برای ۵ ساله برنامه هفتم پیشرفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سقف ۱۲ هزار مگاوات تکلیف شده است، وزارت نیرو با درک دقیق و درست از شرایط کشور پیشنهاد تکمیل و توسعه ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در دوره دولت چهاردهم را خدمت رئیس جمهور ارائه کرده است که در حال اجراست.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه بی‌تردید، گذر از چالش‌های امروزی آب و انرژی، مستلزم تکمیل زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار اصلاح اقتصاد آب و برق با رویکرد مشارکت، جلب اعتماد بخش خصوصی و همکاری همه مشترکان در حوزه‌های مختلف و نقش‌آفرینان این حوزه است، گفت: در این چارچوب و در راس برنامه‌های دولت چهاردهم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق از طریق ایجاد شور و نشاط در فضای کسب کار این حوزه مد نظر قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه با عنوان نقشه راه پیشرفت کشور با محوریت توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رشد متوازن اقتصادی در سرلوحه برنامه‌های وزارت نیرو در دولت چهاردهم قرار دارد.
وی با بیان اینکه در این چارچوب معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این برنامه را تنظیم و در چارچوب شورای عالی برنامه ارسال کرده است تا پس از تصویب در دولت مراحل اجرایی شدن کامل اهداف برنامه، فراهم شود، گفت: برای یکایک سنجه‌های این برنامه، برش سالانه‌ای تفکیک واحد‌های استانی، استخراج، احصاء و به مسئولان هر قسمت ابلاغ شده است و به طور مستمر و روزانه در حال رصد و پیگیری است. این امر، نشانگر عزم راسخ دولت چهاردهم برای توسعه پایدار در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی را نشان می‌دهد.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: امروز برای اصلاح اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه‌های دقیقی در حوزه وزارت نیرو تدوین شده است که به تایید دولت رسیده است؛ به عنوان نمونه برای نخستین بار اجازه صادرات برق توسط بخش غیردولتی در حوزه تجدیدپذیر و مجوز فروش برق تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر به متقاضیان از جمله مشترکان صنعتی، بدون دخالت دولت در چارچوب بورس سبز یا قرارداد‌های دوجانبه صادر شده است.
وی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاران حتی مجاز هستند انرژی تولیدی خود را در چارچوب ضوابط ابلاغ شده برای مصارف مزارع مجاز رمز ارز‌ها نیز اختصاص دهند، اظهار کرد: در شهرک‌های صنعتی مشروط به ایجاد حداقل ۵۰ درصد نیاز مصرف شهرک از محل انرژی تجدیدپذیر، معافیت از برنامه‌های مدیریت بار ابلاغ شده است، در بخش کشاورزی نیز معافیت‌ها به همین ترتیب است.
وی با بیان اینکه پیاده سازی الگوی موفق نظام پلکانی تعرفه‌ها با هدف حمایت از مشترکان داخل الگوی مصرف در بخش آب و برق و اصلاح و تعمیم آن در خلال سال آینده از دیگر نمونه‌های اصلاحات اقتصادی است، گفت: ایجاد تابلوی آزاد برق برای تامین نیاز‌های مشترکان بالاتر از مصرف متعارف به طور مستقیم از سرمایه‌گذاران غیردولتی بدون مداخله دولت، ایجاد بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی برای عرضه برق حاصل از صرفه جویی یا اقدامات مدیریت مصرف و بهره وری انرژی، تدوین آیین نامه شرکت‌های کاربر انرژی الکتریکی که در مراحل پایانی تصویب و ابلاغ قرار دارد، راه اندازی بورس پساب و تدوین دستورالعمل‌های راه اندازی گواهی صرفه جویی آب از دیگر اقدامات حوزه اقتصاد آب و برق است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه برای رفع ناترازی‌های انرژی در تابستان سال آینده، ۱۴ مگاپروژه تعریف و تدوین شده است که در حوزه افزایش عرضه، بهره‌وری عرضه، مدیریت مصرف و نیز اصلاح اقتصاد جای گرفته است، افزود: مصرف کنندگانی که غیرمتعارف و خارج از عدالت، برق مصرف کنند با محدودیت رو‌به‌رو خواهند شد، البته این امر به معنی قطعی برق نیست بلکه بازار جداگانه‌ای مانند تابلوی آزاد برق در اختیار آنان قرار می‌گیرد و همچنین می‌توانند با احداث واحد‌های کوچک خورشیدی یا ذخیره ساز‌ها در دوره غیر اوج بار مصرف، برق مورد نیاز خود را ذخیره و استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۴ در تبصره هفت، حکم مشخصی برای اصلاح و بازسازی شبکه‌های آب در روستا و شهر و کاهش هدررفت دارد. در مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاح آبونمان آب و فاضلاب، بند مشخصی به این موضوع اختصاص داده شده و تکلیف مشخصی برای وزارت نیرو دیده شده است، گفت: ۹۰درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، ت در کشور به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۱.۴ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، این عدد در میانگین‌های جهانی ۲.۷ کیلوگرم است.
وی افزود: در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت، سنجه مشخصی در برنامه‌های بخش آب و کشاورزی به ویژه در مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۷ برنامه برای اصلاح این مصرف دیده شده است و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گام‌های بزرگی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در ماده ۶ و ۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، الگوی مصرف بخش برق تعریف شده است. بر اساس قانون میزان مصرف ۷۸ درصد مشترکان هر اقلیم و منطقه در دوره مشابه سال قبل، الگوی مصرف آن منطقه تعریف می‌شود و ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در این چارچوب الگوی مصرف سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
رضایی درباره پیشرفت طرح جهاد آبرسانی ابراز کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان سال اول دولت، بیش از ۲۰۰۰ روستا در برنامه آبرسانی روستایی قرار گرفتند و ۷۰۰۰ روستای باقی مانده طرح جهاد آبرسانی تا پایان دولت چهاردهم با حمایت دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تکمیل خواهد شد. اعتبارات بخش جهاد آبرسانی به رغم اینکه در لایحه دولت به صورت ملی دیده شده بود به تشخیص مجلس شورای اسلامی به صورت استانی در اختیار استانداران نیز قرار گرفت.
وی استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظرفیت منصوبه کشور در حوزه برق ۹۵ هزار مگاوات است و برای اینکه بتوانیم از این میزان بهره‌وری حداکثری داشته باشیم بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای باید پیش از خرداد ماه انجام شود که در حال برنامه‌ریزی و انجام است.
وی گفت: بر اساس آیین نامه، دارایی‌های هر شرکت برای طرح‌های نظیر همان شرکت در نظر گرفته می‌شود پروژه اول آن شروع شده است و فرآیند آن تا پایان دولت طول می‌کشد که مربوط به تامین آب شهرستان‌های استان اصفهان از محل مولد سازی است و در ادامه برای ۱۰ استان مهم دیگر با استاندارن به ارزش ۵۰ همت از ۸۶ همت تفاهم نامه مبادله شده است. بخشی از این فرآیند مربوط به ارزش افزایی دارایی است که باید در استان انجام شود و بخش دیگر مربوط به جلب متقاضی برای آن دارایی‌ها است.
رضایی تاکید کرد: افرادی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی می‌کنند، زمانی که مجوز اخذ می‌کند، مصارف در هنگام دریافت مجوز مشخص شده است به عبارتی این افراد هر یک با اهدافی، چون تامین برق صنعت، صادرات یا محل ماده ۱۲ مجوز دریافت می‌کنند و چنانچه سرمایه گذار دارای پروانه فعالیت رمز ارز باشد، تولید رمز ارز برای آن امکان پذیر خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانسته جزو ۱۰ کشور اول نیروگاه ساز دنیا باشد، افزود: ظرفیت بخش خصوصی، ایران را در جایگاه اول نصب شده منطقه و رتبه چهاردهم منصوبه دنیا در حوزه برق قرار داده است؛ بنابراین در وزارت نیرو بخش خصوصی را مکمل دولت می‌دانیم و دولت در این زمینه باید چارچوب‌هایی را رعایت کند.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر موجود کشور متعلق به بخش خصوصی است، گفت: عمده ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی کشور متعلق به بخش دولتی است و در بخش نیروگاه‌های حرارتی ۶۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است.
به گفته وی در ماده ۴۶ قانون برنامه حکمی برای ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی با هدف مدیریت فرابخشی در حوزه بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی در کشور آمده است. اجرای این حکم منوط به تشخیص رئیس جمهور است که دستور پیگیری این مساله صادر شده است؛ وزارت نیرو به عنوان یک رکن در کنار سایر ارکان مرتبط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد نحوه تشکیل سازمان، اساسنامه و وظایف خود اقدام کرده است. این مجموعه جمع بندی و به دولت ارائه شده و در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. بر اساس قانون حساب بهینه‌سازی انرژی و گواهی‌های مرتبط با آن در چارچوب این سازمان رسیدگی خواهد شد، پیش نویس اساسنامه تقدیم دولت شده است.
