به گزارش فوتبال 360، ماجرای اختلاف علیرضا بیرانوند و پرسپولیس را به قرار، پایانی نیست. دروازه‌بان فصول گذشته پرسپولیس، در تابستان به یک‌باره با فسخ قراردادش سر از تبریز درآورد و به تراکتور پیوست. درست از همان زمان، پرسپولیس از بیرانوند شکایت کرد که به طور غیرقانونی قراردادش را فسخ کرده و از این تیم جدا شده است. بیرانوند و مدیران باشگاه تراکتور ولی عقیده‌ای دیگر داشتند و از این می‌گفتند که فسخ، قانونی است و با استناد به بندی که نشان می‌دهد این دروازه‌بان بخشی از مطالباتش را در زمان مقرر دریافت نکرده، به طور قانونی از پرسپولیس جدا و به عنوان بازیکن آزاد راهی تیم تراکتور شده است.
در شرایطی که انتظار می‌رفت کمیته تعیین وضعیت خیلی سریع رای نهایی‌اش درباره این پرونده را اعلام کند، این ماجرا طولانی شد تا گمانه‌زنی‌های متعددی در فضای مجازی و حقیقی صورت بگیرد. در همین گیرودار و بعد از گذشت چندماه، به یک‌باره شایعه شد که بیرانوند به پرداخت رقمی نزدیک به 20 میلیاردتومان به پرسپولیس محکوم و به مدت 4 ماه هم از حضور در فوتبال محروم شده است. انتشار همین شایعه کافی بود تا محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور از مسئولان فدراسیون فوتبال عصبانی شده و آن‌ها را به «بگم‌بگم‌ها» تهدید کند. 25 مردادماه رسانه رسمی باشگاه تراکتور ویدیویی از زنوزی منتشر کرد که او در جمع اعضای تیم گفت: «اگر بحث رسانه‌های رنگی درست باشد، آقایان تاج و نورشرق باید بگویم حوزه مدیریتی شما سوراخ است و مواظب آن باشید. اگر رأی شما همین رأیی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، بیرون آمدنش قبل از ابلاغ آن اصلاً کار درستی نیست و اگر چنین رأیی بیرون بیاید واقعاً متأسفم می‌شوم و بعد از آن ناگفته‌هایی دارم که خواهم گفت».
البته که شایعات روز فقط مربوط به آن کُنش‌ها نبود. دقیقا همان زمان بود که شایعه عجیب دیگری هم مطرح و عنوان شد که نزدیکان رئیس‌جمهور هم وارد گود شده و با توصیه، خواسته‌اند تا جریمه‌ای متوجه حال تراکتور و دروازه‌بانش نشود. اتفاقی که باعث شد زنوزی علیه آن جبهه بگیرد. او گفت: «برای این موضوعات کوچک پای رییس جمهور، امام جمعه و معاون پارلمانی دولت را وسط نکشید. مسئولان فوق به دنبال برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف کلان و ملی هستند و مسائلی مانند پرونده بیرانوند اساساً دغدغه این عزیزان نیست. فقط امیدوارم که متولیان امر تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نگیرند و بر مدار عدالت و قانون حرکت کنند که در غیر این صورت، گردابی شکل می‌گیرد که همه آنان را دامن‌گیر خواهد کرد».
قریب به یک ماه و اندی پس از رواج شایعات اولیه یعنی دقیقا 14 مهر، بالاخره حکم این پرونده اعلام شد که آغازی بر جنجال‌های تازه بود. در آن حکم و با اعلام فدراسیون فوتبال، علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 875 میلیون تومان غرامت و 765 میلیون و 187 هزار و 500 تومان هزینه دادرسی محکوم شدند. همچنین بیرانوند به 4 ماه محرومیت از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاه و ملی (با رعایت بند 8 ماده 18 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین‌وضعیت بازیکنان) محکوم و این محرومیت به مدت یک‌سال تعلیق شد.
همین قسمت آخر یعنی محرومیت تعلیقی علیرضا بیرانوند پایه گذار مبحثی دیگر شد. پرسپولیس خیلی سریع خبر داد که نسبت به این رای به کمیته استیناف شکایت خواهد کرد. به زعم مسئولان این باشگاه، محرومیت تعلیقی بیرانوند باید قطعی و باشگاه تراکتور هم به دلیل اغوای بازیکن محروم شود.
در سوی دیگر، بیرانوند هم اگرچه برای جور کردن هزینه شکایت کمی زمان خرید ولی نهایتا به استیناف شکایت برد. بیرانوند و مسئولان باشگاه تراکتور اعتقاد دارند که فسخ کاملا قانونی است و در این مورد رای عادلانه‌ای صادر نشده است.
حالا که چندماه از زمان صدور رای اولیه می‌گذرد و این پرونده به کمیته استیناف رفته پرسش مهمی که لاینحل مانده این است که چرا کمیته استیناف رای پرونده علیرضا بیرانوند را صادر نمی‌کند؟ این پرونده چنان طولانی شده که حرف و حدیث‌های زیادی به بار آورده است؛ از جمله اینکه پرسپولیسی‌ها می‌گویند فدراسیون برای تراکتور چتر حمایتی باز کرده و آن قدر زمان هدر می‌دهد تا مسئولان این باشگاه را راضی نگه دارند. از سوی دیگر، تراکتور هم پرسپولیس را متهم به شلوغ‌کاری در این پرونده کرده و اعتقاد دارد با هیاهو در پی وارد آوردن فشار به مسئولان استیناف هستند. هرکدام از این دو سناریو که درست باشد ولی در اصل داستان تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ اصل داستان این است که چرا کمیته استیناف با وجود در اختیار داشتن سند و مدرک کافی و البته زمان زیاد، هنوز از اعلام رای این پرونده، حال به سود هر کدام از طرفین، طفره می‌رود؟
