لاریجانی در نقش تنظیمگری
روزنامه خراسان نوشت:
لاریجانی تا این جای کار تلاش کرده بود سه ویژگی متمایز از خود نشان بدهد؛ نخست چهرهای پخته در سیاست خارجی، دوم کاراکتر میانه توسعهخواه که با رادیکالیسم در اصولگرایی مرزبندی دارد و سوم کنشگر سیاسی غیراصلاحطلب. پس از این که دو دور ردصلاحیت علی لاریجانی برای انتخابات ریاستجمهوری باعث شده بود که افکار عمومی و بخش عمدهای از تحلیلگران حیات سیاسی او را پایانیافته بدانند، سفر چندی قبل او به لبنان و سوریه و ارسال پیام رهبر انقلاب برای مقامات سیاسی این دو کشور نشان داد که اساسا لاریجانی شخصیتی حذفشدنی نیست. اگرچه سفر به عنوان نماینده ویژه رهبری به لبنان و سوریه در شرایطی که منطقه در پرالتهابترین حالت قرار دارد، به خودی خود امری بسیار حائز اهمیت است، اما آنچه کنشگری سیاسی جدید لاریجانی را قابلتوجهتر میکند، مصاحبهای است که او پس از این سفر با سایت دفتر رهبری انجام داد.
لاریجانی در این مصاحبه اعلام کرد که حتی اگر دولت آمریکا برجام را قبول ندارد، میتواند سر توافقی جدید با ایران مذاکره کند. اعلام چنین نظراتی از سمت لاریجانی به عنوان مشاور رهبر انقلاب و انتشار آن در سایت دفتر رهبری، مورد توجه رسانه ها و تحلیلگران بسیاری قرار گرفت و هر یک از زاویه ای اظهارات او را مورد توجه و ارزیابی قرار دادند و حتی برخی از احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و روابط با غرب سخن گفتند. اما پس از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و اظهارات مبهم او درباره تعاملش با ایران، باعث شد که برخی چهره ها و تحلیلگران سیاسی عدم موضع گیری خصمانه ترامپ را نشانه ای بر تمایل ترامپ برای گفت وگو با ایران تلقی کنند.
با وجود این، علی لاریجانی که به عنوان چهره ای منطقی و عقلایی در عرصه سیاسی ایران شناخته می شود و می توان گفت که اظهاراتش حداقل در موضوعات سیاست خارجی مورد قبول طیف گسترده ای از تفکرات و جریان های سیاسی است، در گفت و گوی اخیر خود نسبت به این اشتیاق کاذب موضع فنی و دقیقی گرفت و اظهار کرد: «مذاکره سازوکاری دارد و باید پیشنهادهای مدونی وجود داشته باشد.تصمیم عجولانه در این باره را درست نمی دانم. الان می بینم خیلی ها در رسانه های داخلی این حرف ها را می زنند. ولع بلاوجه نباید در این قضیه داشته باشیم چون کسی چنین پیشنهادی به شما نداده که الان بحث می کنید. این مسائل باید در سطوحی خیلی با فرصت و دقت صورت بگیرد، سرجایش حرف زده شود. این قدر عجولانه و پابرهنه در صحنه دیپلماتیک پریدن و حرف زدن، دیگران را به اشتباه محاسباتی میاندازد. جمهوری اسلامی همیشه اهل مذاکره بوده است.وقتی کسی مذاکره پیشنهاد نداده، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟» این اظهارات منطقی و مستدل علی لاریجانی - با توجه به سمت و جایگاه او- فرامتن مهم تری دارد و آن نقش تعدیل کننده اوست.
نباید فراموش کرد در هفتههای ابتدایی پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات، بسیاری گمان میکردند احتمالا جایگاه معاون اولی دولت چهاردهم به لاریجانی سپرده شود که البته بنا به هر دلیلی رخ نداد. مدتها نیز گمانهزنیهای بسیاری در مورد احتمال انتصاب لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و سفر اخیر او به منطقه و سپس اعلام برخی مواضع در مورد ارتباط با غرب، این گمانهزنیها را تقویت کرده بود. او کمی بعد در مصاحبه اعلام کرد که این تنها یک گمانه زنی است و گذشت زمان نیز نشان داد که علی لاریجانی به شعام بازنگشت. در این میان اما به نظر لاریجانی در شرایط کنونی کشور، نقش مهم تری را ایفا می کند. او همان طور که در دولت نهم جلوی برخی رفتارهای رادیکال جریان راست را گرفت؛ هم اکنون قرار است در این دوره جلوی برخی رویکردهای تند و بدون تامل جریان اصلاح طلبی را بگیرد. به نظر نه تنها قرار است در موضوعات سیاست خارجی روی علی لاریجانی سرمایه گذاری شود بلکه بناست از ظرفیت او در ایجاد انسجام بخشی در سیاست خارجی نیز بهره گرفته شود.
******
دولت سایه وفاقیون!
روزنامه فرهیختگان نوشت:
دفاع بیچون و چرا از صحبتهای محمدجواد ظریف در اجلاس داووس در حالی صورت میگیرد که در نقطه مقابل اقدام مثبت رئیسجمهور و بیلزنی او، بنا را بر انتقاد و تاخت و تاز به دولت قرار دادند. این واکنشها این شائبه را تقویت میکند که برای برخی اصلاحطلبان آنچه اولویت دارد، حمایت از معاون راهبردی است، آن هم به هر قیمتی. عجیبتر آنکه این حمایت مهمتر از حمایت از دولت و کمک به تقویت آن است. مجموع این دفاعیات نشان میدهد جریانی حامی معاون راهبردی در حال قوت گرفتن است.
برخی از اصلاحطلبان در حالی ظریف را یک چهره اثرگذار برای دولت مسعود پزشکیان میدانند که گویی در دوگانه حمایت از رئیسجمهور یا معاون او، اولویت بر حمایت از معاون است. در نگاه آنها، رئیسجمهور و دولت باید به حمایت از معاون رئیسجمهور بپردازند و در غیراینصورت، ضدوفاق عمل کردهاند. اگر فرض را بر این بگذاریم که مبنا بر حمایت از گفتمان اصلی دولت و ایده اصلاحطلبان که از اظهارات رئیسجمهور اخذ کردند، یعنی همان وفاق است، در این موقعیت طبعا حمایت از رئیسجمهور که در قله این گفتمان قرار دارد و پس از آن بدنه دولت، اصل قرار دارد. در حالی که به نظر میرسد در نگاه اصلاحطلبان، قله گفتمان وفاق نه رئیسجمهور که محمدجواد ظریف است. کما اینکه در عمل اصلیت را بر حمایت از ظریف قرار میدهند و گویی معتقدند ذیل حمایت از اوست که وفاق و اساساً کارآمدی دولت معنا پیدا میکند.
مصداق موضعگیری و حمایت بیچون و چرای جریان حامی ظریف را میتوان در ماجرای مصاحبه او در داووس دید. این جریان در حالی مدعی است که پس و پیش صحبتهای ظریف در مصاحبه با فرید زکریا دیده نشده و بر مبنای یک ویدئوی تقطیعشده، قضاوتها علیه ظریف اوج گرفته است که حتی اگر پس و پیش جمله پرحاشیه او را نیز در نظر بگیریم، تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیشود. معاون راهبردی رئیسجمهور پای یک دعوا و رقابت در سیاست داخلی را به مجامع بینالمللی میکشد. ظریف اگرچه اشاره میکند که ایران یک جامعه تکصدایی نیست و مسعود پزشکیان در یک انتخابات واقعی رقابت را برده است، اما در ادامه هم پای یک اختلاف سیاسی داخلی را به مصاحبه باز میکند. او برای آنکه بگوید دولت مسعود پزشکیان، مواجههای عقلانی و منطقی در سیاست خارجی دارد، از رقیبش هزینه میکند و او را متهم به جنگطلبی میکند. سؤالی که میبایست از حامیان صحبتهای ظریف در داووس پرسید این است که این اظهارات تکمیلکننده کدام بخش از وفاق ملی مدنظر دولت است؟
پیش از این هم به خطری که گفتمان دولت را تهدید میکند، اشاره کرده بودیم؛ خطر تبدیل شدن وفاق به ابزاری در دست برخی اصلاحطلبان که تحقق یا عدم تحقق آن را در نسبت با خودشان تعریف میکنند. در ماجرای انتقادات به محمدجواد ظریف هم این اشتباه دوباره در حال تکرار است. در تقسیمبندی اصلاحطلبان، انتقاد از صحبتهای ظریف، عملی ضدوفاق است. در موقعیت فعلی نیز تمام اولویتهای سیاسی در کشور تعطیل شده و تمرکز بر انتقاد از منتقدان ظریف و رسانههایی است که نقدی به برخی صحبتها و اظهارات او در داووس دارند. به نظر میرسد جریانی از دل دولت مسعود پزشکیان در حال قوت گرفتن است. جریانی که در حال تبدیل شدن به دولتی سایه است با این تفاوت که نقطه تمرکز آن نه حمایت از رئیسجمهور که حمایت از محمدجواد ظریف است.
******
متهمی كه وكيل شد!
روزنامه اعتماد نوشت:
خبر اخذ پروانه وكالت توسط سعيد مرتضوی در شرايطی از سوی رييس كانون وكلای يزد رسما تاييد شد كه بر اساس اعلام حقوقدانان سعيد مرتضوي كه زمانی دادستان تهران بود و نقش مهمی در پروندههای مربوط به بازداشت خبرنگاران، بستن مطبوعات، بازداشتگاه كهريزك و حوادث سال ۸۸ داشت، از كانون وكلاي يزد، پروانه وكالت گرفت. بسياري از وكلا و بازداشتشدگان حوادث سال 88 با طرح اين پرسش كه چگونه ممكن است فردي مانند سعيد مرتضوی كه قبلا بر اساس حكم ديوان عالی كشور به دليل حوادث كهريزك حكم انفصال از هر نوع فعاليت قضايی دريافت كرده پروانه وكالت دريافت كند؟ به نقد اين موضوع پرداختند.
علی مجتهدزاده، وكل دادگستری و حقوقدان اما با اشاره به اين واقعيت كه دادگاه در سال ۱۳۹۳ براي سعيد مرتضوی حكم انفصال دايم از شغل قضا صادر كرد، نوشت: «گزارش نظارت و ارزشيابی قضات» او به عنوان يك قاضی سابق برای دريافت پروانه وكالت چگونه صادر و شرايط وی چطور تاييد شده است؟ آيا كانون وكلاي يزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل كرده است؟!!» احمد زيدآبادی هم با انتشار توييتی اينطور به اين خبر واكنش نشان داد: «مبارك باشد! گويا قرار است سعيد مرتضوی لباس وكالت به تن كند! از اين به بعد هر وقت اهالی مطبوعات و خانوادههای قربانيان بازداشتگاه كهريزك نياز به يك وكيل پايبند به قانون و حقوق بشر پيدا كنند، خوشبختانه در دسترسشان است!»
ديروز رييس كانون وكلاي يزد، در واكنش به انتقادات درباره روند صدور پروانه وكالت براي سعيد مرتضوی گفت: «ما تمام مراحل و تشريفات قانوني را طي لايحه قانون ماده ۸ طی كرديم. ماده ۸ اجازه میدهد كه كانونهای وكلا به قضات بازنشسته كه سلب صلاحيت قضايی نيستند، پروانه وكالت بدون آزمون بدهد. ايشان سلب صلاحيت قضايي نشده و در تاريخ ۱ شهريور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان كل كشور بازنشسته شده است.»
محمدحسين جعفری، درباره روند صدور پروانه وكالت برای سعيد مرتضوی گفت: «ايشان بازنشسته است و سلب صلاحيت نشده است. ما تمام استعلامهای لازم را هم طبق قانون انجام دادهايم. طبق قانون بايد از دادسرای انتظامی قضات پرسش كنيم و استعلام ايشان مثبت بوده است. از سويی ايشان مجوز و گواهی فقدان سوءپيشينه كيفری را به كانون ارايه كرده است. كميسيون صدور پروانه اين مدارك را بررسی و صدور پروانه را بلامانع اعلام كرده است. ايشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات هم بلامانع بودن را صادر كرده و هيچ منع قانونی وجود ندارد.»
رييس كانون وكلاي يزد بيان كرد: «وكلا يك سوگندنامه دارند. من و هياتمديره سوگند خورديم. يكي از عناصر و اجزاي سوگند اين است كه نسبت به اشخاص و مقامات قضايی و اداری و همكاران و اصحاب دعوا و ساير اشخاص، رعايت احترام را كرده و از اعمال نظارت خصوصی و سياسی و كينهتوزی و انتقامجويی دوري كنيم. ما نمیتوانيم در روابطمان با اشخاص از نظريات خصوصی و سياسی استفاده كنيم. ممكن است اعضای هياتمديره كانون از نظر سياسی با آقاي مرتضوي داراي تضاد باشند، اما ما حق نداريم نظرات سياسی خودمان را وارد كار حقوقی كنيم.»
جعفری ادامه داد: «اگر آقای مرتضوی كوچكترين مشكل قضايی داشت، استعلام ايشان مثبت در نمیآمد. طبق حكم كارگزينی قضات قوه قضاييه ايشان به عنوان معاون دادستان بازنشسته اعلام شده است. هياتمديره كانون نمیتواند بدون حكم قضايی افراد را از حقوق اجتماعی محروم كند. ما اگر میخواستيم ايشان را از حقوق اجتماعی محروم كنيم، آيا رفتار انسانی انجام داده بوديم؟ ما افتخار میكنيم كانون وكلا حتی افرادی كه ممكن است مكتب فلسفی و كلامیشان با ما متفاوت باشد را میپذيريم. باران كه شدي نپرس اين خانه كيست، سقف حرم و مسجد و ميخانه يكی است. رفتار كانون وكلا برای صدور پروانه ايشان يك رفتار حقوق بشری بوده است. ما بر اساس ماده 8 به آقاي مرتضوی پروانه وكالت داديم كه متعلق به سال 1333 يعنی قبل از انقلاب است.»
******
دوستان! مراقب نصیری درونتان باشید
روزنامه صبحنو نوشت:
مهدی نصیری، روزنامهنگار و مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، روز یکشنبه ۱۴ بهمن در مشهد بازداشت شد. فرشته مزینانی، همسر نصیری، این خبر را در کانال تلگرامی «ایران آزاد و آباد» منتشر کرد و نوشت که او هنگام خروج از آرامگاه فردوسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به پاسگاه منتقل شده است. هنوز جزئیات این بازداشت مشخص نیست؛ اما دستگیری او نشاندهنده مسیر پرتناقضی است که نصیری در سالهای اخیر طی کرده است.
مهدی نصیری در دهه ۷۰ از پرچمداران جریان اصولگرایی بود. او که سردبیری کیهان را در سالهای حساس ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بر عهده داشت، به شدت از ارزشهای انقلابی دفاع میکرد و با تمام توان علیه روشنفکری، لیبرالیسم و حتی برخی جریانهای داخلی که اندکی زاویه با خط رسمی نظام داشتند، موضع میگرفت. او رسانهای را هدایت میکرد که تندترین حملات را علیه اصلاحطلبان، تکنوکراتها و حتی طیفی از اصولگرایان وارد میکرد. اما همان نصیری که روزگاری رسانه را به ابزاری برای حذف و تخریب منتقدان تبدیل کرده بود، در سالهای اخیر تغییر مسیر داد و به منتقدی تبدیل شد که با زبان تند و گزنده علیه همان ساختاری سخن میگفت که خود زمانی از مدافعان سرسخت آن بود.
تغییر مواضع نصیری به قدری شدید بود که بسیاری از ناظران سیاسی آن را نوعی تناقض آشکار میدانند. او که روزگاری تریبون اصلی جریان اصولگرا بود، ناگهان تبدیل به منتقد سیاستهای اقتصادی و فرهنگی کشور شد؛ اما نکته اینجاست که بسیاری از مشکلاتی که او به آنها معترض بود، دقیقا محصول همان سیاستهایی بود که خودش زمانی مبلغ و مروج آنها بود. او در یک دوره با تمام توان از محدودیتهای فرهنگی دفاع میکرد و حالا درباره بحرانهای اجتماعی و فرهنگی هشدار میداد. روزگاری مدافع برخورد سخت با جریانهای فکری مخالف بود؛ اما بعدها از مخالفخوانیهای رادیکال و مواضع به قول نصیری سابق «غربی» سخن گفت. این چرخش ناگهانی باعث شد که حتی منتقدان نیز او را چندان جدی نگیرند.
مهدی نصیری نمونهای از چهرههایی است که در دهههای گذشته با توهم انقلابیگری، مسیرهای تند و افراطی را پیش گرفتند و زمانی که نتایج سیاستهایی که خودشان در ترویج آنها نقش داشتند، آشکار شد، مسیر مخالف را در پیش گرفتند؛ اما تغییر موضع از یک سو و عدم پذیرش مسئولیت گذشته از سوی دیگر، او را در موقعیتی قرار داد که نه در میان انقلابیون جایی دارد و نه میان منتقدان جدی نظام پذیرفته شده است. بازداشت مهدی نصیری، چه موقت باشد و چه دائمی، نشاندهنده سرنوشت محتومی است که بسیاری از چهرههای سیاسی با تغییرات پرتناقض تجربه کردهاند. او که زمانی مدعی سوپرانقلابیگری بود، حالا نه در اردوگاه حاکمیت جایگاهی دارد و نه میان منتقدان به چهرهای قابل اعتماد تبدیل شده است.
نصیری نه اولین فردی است که چنین سرنوشتی پیدا میکند و نه آخرین نفر. تاریخ معاصر ایران نشان داده است که چهرههایی که بر موج تغییرات فکری بدون پشتوانه منطقی سوار میشوند، دیر یا زود در حاشیه قرار میگیرند و یا به سرنوشتی مشابه او دچار خواهند شد. رونوشت به رادیکالهایی که با شوآف رسانههای سوپرانقلابی امروز هر چه میشود به خیابانها می آیند و از استفاده از ابزارهای فحاشی و اهانت هم ابایی ندارند؛ اعزه مراقب مهدی نصیری درونتان باشید!
******
پزشکیان رئیسجمهور است یا ظریف؟!
سایت جهاننیوز نوشت:
نه از روزی که پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری نشست، بلکه از همان روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نحوه پرداخت رسانههای اصلاحطلب به ظریف به شکلی بود که گویی ظریف نامزد انتخابات است نه پزشکیان! در همان روزهای تبلیغات رسانههای همسو با دولت بیش از آنکه پزشکیان را برجسته کنند، حضور ظریف در کارزار انتخاباتی پزشکیان را پررنگ کرده بودند. بعد از آن هم که پزشکیان توانست 26.6 درصد آراء واجدین شرایط را کسب کند و به ریاست جمهوری برسد، مغز متفکر دولت تحت عنوان «شورای راهبری انتخاب اعضا کابینه» به ظریف سپرده شد. البته چینش کابینه با حضور رئیس جمهور در هیئات مذهبی همزمان شده بود و همین باعث انتقاد برخی کاربران فضای مجازی از این موضوع بود.
چند روز قبل از تقدیم لیست کابینه به مجلس، پزشکیان، جایگاه غیررسمی ظریف را به معاونت راهبردی رئیس جمهور ارتقاء داد در صورتی که ظریف قانوناً نمی توانست در این پست قرار بگیرد. با این حال علیرغم آنکه ظریف پیشتر گفته بود در دولت حضور نخواهد داشت، این پست را پذیرفت تا اینکه چند روز بعد بحث خبر استعفا و کناره گیری ظریف به دلیل اختلافات منتشر شد. با استعفای ظریف انتظار میرفت حواشی او و حاشیهپردازی رسانههای اصلاحطلب پایان یابد تا اینکه ظریف در دیدار اعضای دولت با رهبر انقلاب حاضر شد.
مدتی بعد، وقت آن رسید که لایحه یک فوریتی اصلاح «قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» دستمایه اصلاحطلبان برای برجسته نگهداشتن ظریف بشود. لایحهای که در پی آن بود عنوان معاون غیرقانونی را از پیشانی ظریف بزداید. با مخالفت مجلس، اصلاح طلبان همه را هم متهم به وفاقشکنی و تهدید به خروج از وفاق کردند! بعد از آن هم رئیس مجلس چند بار اعلام کرد که حضور ظریف در دولت غیرقانونی است.
حالا هم اجلاس داووس و مذاکره با آمریکا موضوع جدید رسانههای زنجیرهای برای برجسته کردن ظریف در افکار عمومی شده است. بیش از یک هفته از انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس به ظریف گذشته است اما اصلاحطلبان اصطلاحاً ولکن ماجرا نیستند، پزشکیان را رها کردهاند و هر روز به ظریف و لزوم مذاکره با آمریکا میپردازند. گویی که منتظر چنین فرصتی بودند تا ظریف را در فضای رسانهای کشور داغ نگهدارند.
درحالی که گفته میشود مخالفتها با ظریف در دولت افزایش پیدا کرده، یکی از رسانههای اصلاحطلب رئیس جمهور را تهدید کرده و دیگری ظریف را جلوتر نشان داده تا بگوید برای آنها ظریف مهمتر از پزشکیان است! سازندگی چند روز پیش با تهدید ضمنی رئیس جمهور نوشته بود: «از آقای پزشکیان هم انتظار بیش از این بود. او باید تاکنون متوجه شده باشد که «دعوا نکنیم» جایی در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار مختلف مردم و نمایندگان آنهاست، ندارد. تنها گذاشتن ظریف از جانب او و دیگر همکارانش در دولت قطعاً آخر و عاقبت خوبی برای هیچکس نخواهد داشت.»
درحالی که عمده رسانههای کشور درحال پرداختن به دولت، اقدامات رئیس جمهور و موضوعات اساسی مردم نظیر گرانیها و مشکلات معیشتی هستند، بیش از پنج ماه است که اصلاحطلبان درگیر قهرمانسازی و مظلومنمایی از ظریف هستند. نحوه پرداخت رسانههای زنجیرهای به دولت، یا ارائه تصویری ساده لوحانه از پزشکیان بوده، یا مطالبه بیحجابی، یلهسازی فضای مجازی، مذاکره با آمریکا و دادن اختیارات بیشتر به ظریف بوده است. حجم اخبار و محتواهای تولید شده توسط این رسانهها در مورد ظریف نیز اگر بیشتر از پزشکیان نباشد، احتمالاً کمتر از ایشان نیست. پررنگ کردن ظریف در کنار پزشکیان و تضعیف جایگاه رئیس جمهور این شائبه را به اذهان عمومی متبادر میکند که گویا شکست پروژه رحم اجارهای در دولت روحانی منجر به آن شده است که اصلاحطلبان به پلهسازی پزشکیان برای بالاکشیدن ظریف روی بیاورند.
******
عقبنشینی از استیضاح همتی در کار نیست
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه استیضاح وزیر اقتصاد چه کمکی به کاهش نرخ ارز میکند؟ گفت: «مجلس یک ابزاری برای نظارت بهمنظور پیگیری حقوق مردم دارد و ابزارهای مجلس تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است، چون ما نمیتوانیم به این مسائل واکنش نشان ندهیم و امید داریم که این اتفاق بیفتد تا یک نفر عاقلتر، کاریتر و مردمیتر بیاید این مسئولیت را برعهده بگیرد که بتواند مشکلات را برطرف کند.»
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس درباره این موضوع که در دولت قبل وزیر صمت استیضاح شد، اما اوضاع بازار آشفتهتر هم شد، بیان کرد: «ممکن است این اتفاق بیفتد، اما تلاش ما این است که این اتفاق نیفتد. همین الان در مجلس آنهایی که در جلسه رای اعتماد در موافقت با آقای همتی نطق کردند چه کسانی بودند و آنهایی که در مخالفت صحبت کردند چه کسانی بودند لذا مجلس یکدست نیست که ما فکر کنیم اگر فردا یک نفر دیگر معرفی شود شبیه آقای همتی است که مجلس به او رای ندهد یا بدهد منتهی ما در تلاش هستیم تا آنجا که در توانمان است کار و تکلیف خود را انجام دهیم و دینی که به مردم داریم را بتوانیم ادا کنیم و هر چیزی هم امکانپذیر است لذا تلاش ما این است که این اتفاق نیفتد.»
صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر وزیر بعدی هم آمد و اوضاع ارز دوباره به همین شکل شد آیا مجلس دوباره میخواهد استیضاح کند؟، اظهار کرد: «چکار میتوانیم انجام دهیم، بگیریم دارَش بزنیم؟!؛ ساختار را آن کسی که در اختیارش است باید درست کند، چون مجلس وظیفهاش قانونگذاری و نظارت است لذا کار خود را انجام میدهد. مجلس قانون برنامه هفتم را مصوب و ابلاغ کرده و نظارت میکند که اجرا شود و دولت هم باید اجرا کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید اگر شما شاهد این هستید در بحث ارز چنین اتفاقاتی میافتد به این دلیل است که بانک مرکزی سیاست غلط اتخاذ کرده، چون در این مدت نه تحریم اضافه شدهایم و نه اتفاق خاصی افتاده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: «اگر بازار ارز را رصد کنید از اول فروردین تا شهریور نرخ ارز نیمایی بین ۴۰ هزار تا ۴۶ هزار تومان بود، اما چه اتفاقی افتاد که یکدفعه از شهریور که دولت جدید مستقر میشود نرخ ارز نیمایی از ۴۶ هزار تومان میشود ۶۶ هزار تومان همچنین آقای رئیس بانک مرکزی در صحن مجلس گفته بود که ارز نیمایی را بیشتر از ۴۷ هزار تومان نمیتوانیم بالا ببریم، چون جامعه دیگر تاب تحمل ندارد و تورم ایجاد میکند لذا باید پرسید آقای رئیس بانک مرکزی اگر تورم ایجاد میکند چرا شما نرخ را بر روی ۶۶ هزار تومان بردی.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «آقای همتی گفت که ما باید نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد برسانیم، چون اختلاف ارز نیمایی تا ارز بازار آزاد فساد و رانت ایجاد میکند و با این استدلال غلط شروع به افزایش نرخ ارز کردند که الان به این وضع رسیدیم.»
صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر رئیس بانک مرکزی عوض شود آیا از استیضاح وزیر اقتصاد صرف نظر میکنید؟ گفت: «خیر، چون دوباره وزیر اقتصاد به رئیس بانک مرکزی فشار میآورد که دوباره این کار (افزایش نرخ ارز) را انجام دهد.»
******
ترامپ و آینده اپوزیسیون ایرانی
روزنامه خراسان نوشت:
بخش قابلتوجهی از اپوزیسیون ایرانی از باب این که تصور میکنند، ترامپ میتواند فشار بیشتری به مردم ایران وارد کند، تکرار ریاستجمهوری او را، دوران ایدهآل برای خود میدانند. با وجود این، آینده اپوزیسیون ایرانی به چه سمتی خواهد رفت.
۱- تا این لحظه باتوجهبه تعلیق سه ماهه کمک مالی دولت آمریکا به کشورهای خارجی و تأثیر مستقیمی که بر اپوزیسیون ایرانی در آینده آن ها دارد، یکی از مهمترین دریچه ها برای تحلیل آینده خواهد بود. در نگاه دولت ترامپ باتوجهبه مشکلات اقتصادی و لزوم کاهش هزینهها، از این پس معیار کارآمدی دلخواه از اپوزیسیون جمهوری اسلامی درگاه اصلی دریافت کمک مالی خواهد بود؛ بنابراین سؤال مهم این است که چه کسانی و چه نوع کارآمدی، دلخواه تیم ترامپ است؟
۲- درگذشته نزدیکان ترامپ به اپوزیسیونی از جنس منافقین یا گروههایی که رویه تجزیهطلبانهتر، اغتشاشگرایانه و خشونتآمیز بیشتری داشتند، بهای بیشتر دادند. در نگاه آن ها اپوزیسیون ایرانی فاقد توان برای اقدامات نرم براندازی با اقبال گسترده مردمی هستند و بیشتر باید نقش ضد امنیتی مقطعی، تحریمی و فشارهای رسانهای و شوک روانی داشته باشند.
۳- بر اساس آن چه وزیر امور خارجه دولت ترامپ بیان کرده، اپوزیسیونی بیشتر مورد حمایت قرار خواهند گرفت که بیشتر از قبل تضمین بدهند که اقداماتشان علیه ایران، به رفاه، امنیت و قدرت آمریکا کمک کند. به زبان سادهتر، اپوزیسیون ایرانی برای دریافت کمک بیشتر باید بسیار بیشتر از قبل وطنفروشی کنند و اقدام مستقیم علیه مردم ایران انجام بدهند.
۴- کاهش اجباری یا به تعبیر دقیقتر هدفمندتر شدن کمک مالی دولت آمریکا به اپوزیسیون ایرانی سبب چندپارگی و اختلافات بیشتر آن ها خواهد شد. دلیل اول این است که جنگ القای کارآمدی و اثبات خود به دولت ترامپ در سه ماه آینده بین اپوزیسیون بیشتر از قبل شکل خواهد گرفت و به همین دلیل نفی یکدیگر و دعوای قدرت شدیدتری بین آن ها صورت می گیرد. در این میان برخی از اپوزیسیون همانند محمدرضا پهلوی که همچنان با اموال دزدی ایرانیان صاحب ثروت قابلتوجهی است، تلاش خواهد کرد که برخی اپوزیسیون کمدرآمد و رو به ضعف را به سمت خود متمایل و جبهه مخالفین خودش را تضعیف کند. برخی دیگر از اپوزیسیون نیز به سمت جذب کمک از دیگر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه سرازیر خواهند شد. تنوع منابع تأمین مالی و کارفرمایان متعدد اپوزیسیون، عملاً سبب میشود که بیشتر از قبل در روندهای کلی دچار سیاستهای چندگانه متضاد شوند و اختلافات بین آن ها ریشهدارتر از قبل شود.
******
صادق خرازی شرط گذاشت/ وزیر روحانی سفیر ایران در چین میشود؟
سایت تابناک نوشت:
شنیدهها حکایت از قطعی شدن عزیمت سید صادق خرازی به چین برای تصدی سفارت ایران در پکن داشت اما آخرین شنیده ها حکایت از آن دارد که صادق خزاری، شرطی را برای عزیمت به چین مطرح کرد که با مخالفت رئیس جمهور روبرو شد و سفارت خزاری در چین تا این لحظه، به اصطلاح کنسل شده است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که صادق خرازی درخواست داشت علاوه بر سفارت، طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، نماینده تام الاختیار و ویژه رئیس جمهور در چین هم باشد.
اصل۱۲۷ قانون اساسی تصریح دارد، رئیسجمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیئت وزیران خواهد بود. صادق خرازی، سابقه معاونت وزارت خارجه، سفارت ایران در فرانسه را در کارنامه خود دارد.
شنیده ها حکایت از آن دارد که عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور در دولت روحانی و از چهره های اعتدالگرا قرار است به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین منصوب شود.