به گزارش «ایسنا»، واحد هندی فولکس‌‌‌واگن در دادخواست خود به دادگاه عالی بمبئی هشدار داده که این اختلاف مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری این شرکت در هند را به مخاطره اندازد و تاثیر منفی بر فضای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بگذارد.
مناقشه از آنجا آغاز شد که مقامات هندی در سپتامبر گذشته، فولکس‌‌‌واگن را به دور زدن قوانین گمرکی متهم کردند. به ادعای آنها، این شرکت با تفکیک خودروهای فولکس‌‌‌واگن، اشکودا و آئودی به قطعات جداگانه، از پرداخت مالیات کامل طفره رفته است. در حالی که واردات خودروهای کامل مشمول مالیات ۳۰ تا ۳۵ درصدی می‌شود، نرخ مالیات برای قطعات منفصل تنها ۵ تا ۱۵درصد است.
فولکس‌‌‌واگن در دفاع از خود استدلال می‌کند که موظف به پرداخت مالیات بالاتر نیست، زیرا قطعات خودرو را با هم به عنوان یک کیت وارد نکرده، بلکه آنها را به طور جداگانه ارسال و با برخی قطعات تولید شده در هند ترکیب می‌کند. این شرکت برای توضیح مفهوم «کیت» به مثال خرید آنلاین صندلی از آمازون اشاره کرده که در آن تمام قطعات و وسایل موردنیاز برای مونتاژ در یک محموله تحویل داده می‌شود.
مقامات هندی در پرونده خود ادعا کرده‌‌‌اند که واحد محلی فولکس‌‌‌واگن از طریق نرم‌‌‌افزاری داخلی که به تامین‌‌‌کنندگان در کشورهای مختلف متصل است، سفارش‌های انبوه خودرو را ثبت می‌‌‌کرده و سپس آنها را به قطعات اصلی (بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ قطعه برای هر خودرو) تقسیم می‌‌‌کرده که به تدریج و جداگانه ارسال می‌‌‌شده‌‌‌اند. فولکس‌‌‌واگن این ادعا را رد کرده و می‌‌‌گوید نرمافزار مذکور صرفا برای مدیریت سفارش‌ها و ردیابی تقاضای مصرف‌کننده استفاده می‌‌‌شده است.
این اختلاف در زمانی رخ می‌دهد که فولکس‌‌‌واگن با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌روست؛ از رقابت فزاینده خودروسازان چینی گرفته تا کاهش تقاضا در بازار اروپا. این شرکت اخیرا ناچار به حذف ۳۵هزار شغل در آلمان شده و در حال بازنگری در فعالیت‌‌‌های خود در بازار چین است.
منابع دولتی می‌‌‌گویند در صورت شکست در این پرونده، فولکس‌‌‌واگن ممکن است مجبور به پرداخت حدود ۲.۸ میلیارد دلار شود. این در حالی است که درآمد این شرکت در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در هند تنها ۲.۱۹ میلیارد دلار با سود خالص ۱۱ میلیون دلار بوده است.
فولکس‌‌‌واگن بازیگر کوچکی در بازار خودروی هند محسوب می‌شود. این کشور با فروش سالانه چهار میلیون دستگاه خودرو، سومین بازار بزرگ جهان است و حتی برند لوکس آئودی نیز در رقابت با رقبایی چون مرسدس و بی‌‌‌ام‌‌‌و عقب مانده است.
مالیات‌‌‌های بالا و اختلافات حقوقی طولانی‌‌‌مدت همواره چالشی برای شرکت‌های خارجی در هند بوده است. پیش از این نیز شرکت‌هایی مانند تسلا از موانع مالیاتی در این کشور، به‌‌‌ویژه در زمینه خودروهای الکتریکی، انتقاد کرده‌‌‌اند. فولکس‌‌‌واگن در شکایت خود تاکید کرده که این اخطار مالیاتی با سیاست تسهیل تجارت که دولت هند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تبلیغ می‌کند، در تضاد است. دادگاه عالی بمبئی قرار است رسیدگی به این پرونده را از پنجم فوریه آغاز کند.
