طبق آمار و اطلاعاتی که ایران خودرو، سایپا و پارسخودرو به سازمان بورس ارائه دادهاند این سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سالجاری تا انتهای دی ماه، حدود ۷۲۰هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردهاند اما تنها ۶۸۸هزار و ۸۹۴ دستگاه آن را فروخته است. بنابراین ۳۱هزار و ۱۱۱ دستگاه خودروی سواری تولیدی در سالجاری به فروش نرفته است. بر این اساس نسبت فروش به تولید خودروسازان در ۱۰ ماه گذشته ۹۵.۷درصد بوده است.
اما بخش قابلتوجهی از این خودروهای دپوشده مربوط به دی ماه است به طوری که از ۳۱هزار و ۱۱۱ دستگاه خودروی سواری دپوشده ۱۲هزار و ۳۵۹ دستگاه در دی ماه راهی انبار خودروسازان شدهاند که سهم ۳۹.۵ درصدی از کل خودروهای دپو شده در ۱۰ ماه امسال دارد.
در اولین ماه از زمستان، ۸۳هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی سواری توسط شرکتهای نیمهدولتی تولید شده است که تنها ۷۰هزار و ۹۳۰ دستگاه از آن را فروختهاند بنابراین ۱۲هزار و ۳۵۹ دستگاه خودروی سواری در دی ماه دپو شده تا نسبت فروش به تولید خودروسازان در این ماه ۸۵درصد باشد.
احتمالا اوجگیری روند دپوی خودرو در دی ماه به علت عدمتامین قطعه است. بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه به نوعی بحرانی شده است. به طوری که آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان خودروی کشور اعلام کرد: «ایرانخودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیینتکلیفنشده معوق زنجیره تامین است.» بدهی ۱۱۰ همتی خودروسازان به زنجیره تامین میتواند تامین قطعه را برای آنها مشکل کند.
بنابراین میتوان گفت که احتمالا بیشتر خودروهای دپوشده، محصولات ناقص هستند. ایران خودرو در گزارش خود به سازمان بورس، آیتمی به نام «خودروهای تولیدی تجارینشده» تعریف کرده که در آن آمار خودروهای ناقص را ارائه داده است. بر این اساس این شرکت از ابتدای سالجاری تا انتهای دی ماه، ۹هزار و ۵۴۶ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که پنجهزار و ۱۶۸ دستگاه آن تنها مربوط به دی ماه است. (این محصولات را در آمار خودروهای تولیدی ایرانخودرو لحاظ نکردهایم.) اما سایپا و پارس خودرو آماری از محصولات ناقص خود ارائه ندادهاند. وقتی نسبت فروش به تولید خودروسازان را مقایسه میکنیم، شاهد هستیم که آمار فروش به تولید ایرانخودرو ۹۲درصد است اما این رقم برای سایپا به ۷۲.۶درصد و برای پارس خودرو به ۸۰درصد میرسد. بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح کرد که این دو شرکت خودروهای ناقص را در آمار تولید خود لحاظ کردهاند و در نتیجه نسبت فروش به تولید آنها به شدت افت کرده است.
افزایش خودروهای ناقص در انبار خودروسازان میتواند به افزایش هزینههای انبارداری، کاهش بهرهوری و در نهایت افزایش قیمت تمامشده محصولات منجر شود. همچنین تداوم این روند میتواند به کاهش ظرفیت تولید قطعهسازان نیز بینجامد.