به گزارش همشهریآنلاین، پرستاری، یکی از سختترین مشاغل دنیاست که در کشورهای توسعهیافته و حتی در کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای عربی همسایه بسیار مورد احترام است اما در ایران به دلیل وجود مشکلات متعدد، به شغلی فرسایشی بدل شده.
افزایش ساعتهای کاری، کمبود شدید نیرو به نسبت بیماران، شیفتهای زیاد، اضافهکاریهای اجباری با مبلغ بسیار ناچیز، استرس و فشار عصبی، تاخیر در پرداخت معوقات، حقوقهای ناچیز و دهها مشکل دیگر موجب شده که خیلی از پرستاران استعفا و تغییر شغل دهند، برای گذران زندگی شغل دوم و سوم داشته باشند، یا در صورت ادامه کار، بیانگیزه فعالیتشان ادامه داشته باشد. موضوعی که میتواند سلامت بیماران را هم به خطر بیندازد. طی روزهای اخیر هم رئیسکل سازمان نظام پرستاری از تعطیلی برخی بخشهای بیمارستانی خبر داده که با وجود داشتن تجهیزات مدرن، اما به دلیل نداشتن پرستار تعطیل شدهاند.
بسیاری از پرستاران هم طی چند سال اخیر از کشور مهاجرت کرده و ساکن اروپا یا کشورهای حوزه خلیج فارس شدهاند. درآمد پرستاران در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی از ۱۵۰ میلیون تومان شروع میشود و در بعضی از کشورها به ۳۰۰ میلیون تومان هم میرسد. درحالیکه باسابقهترین پرستارها در ایران زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرند!
محمد علوی، فعال صنفی در حوزه سلامت در یادداشتی که برای همشهریآنلاین ارسال کرده، موانع اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که تبدیل به یک بحران شده و تهدیدی برای نظام سلامت کشور محسوب میشود را برشمرده و راهکارهایی نیز برای حل مشکلات پرداختی پرستاران عنوان کرده است.
علیرغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اجرای دقیق و اصولی قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و گذشت حدود دو دهه از تصویب این قانون، همچنان شاهد اجرای ناقص و سلیقهای آن هستیم. البته قانونگذاری بهتنهایی کافی نیست؛ نظارت مؤثر و مطالبهگری نظاممند از مدیران اجرایی، ضرورتی گریزناپذیر برای تحقق عدالت در نظام سلامت است. اما اجرای نادرست این قانون، امروز به تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری تبدیل شده است.
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ذات خود، تحولی بنیادین برای معیشت پرستاران و بهبود کیفیت خدمات بود. اما اجرای ناقص و انحراف از اهداف اولیه، آن را به عامل نارضایتی پرستاران و تهدیدی برای عدالت در نظام سلامت تبدیل کرده است. این قانون که میتوانست سنگ بنای عدالت حرفهای باشد، اکنون به یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت بدل شده است.
آییننامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۰، به جای آنکه بر مبنای اصول عدالتمحور و حرفهای طراحی شود، با نادیده گرفتن تعرفههای واقعی و استانداردهای خدمات پرستاری، عملاً بهعنوان مانعی در مسیر اجرای صحیح قانون عمل کرده است. این تعارض آشکار میان قانون و آییننامه، مسئولیت نمایندگان مجلس را در نظارت بر اجرای قوانین و الزام مدیران به پاسخگویی دوچندان میکند.
کشورهای پیشرفته با بهرهگیری از الگوهایی نظیر پرداخت گلوبال (Global Payment) و گروههای تشخیصی مرتبط (DRG) توانستهاند کیفیت خدمات را بهبود بخشند و هزینهها را مدیریت کنند. اما در ایران اصرار بر استفاده از شیوههای منسوخ نظیر پرداخت مبتنی بر خدمات (Fee-for-Service)، تنها به افزایش هزینههای القایی و تحمیل فشار مالی بر بیماران منجر شده است. این روند نهتنها عدالت را در ارائه خدمات به چالش کشیده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت شده است.
پرستاران بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام سلامت، امروز از عدم شفافیت، تبعیض و نبود تناسب در اجرای این قانون گلهمندند. این وضعیت، انگیزه آنان را برای ارائه خدمات باکیفیت کاهش داده و بیاعتمادی به سیاستگذاران را تشدید کرده است. نارضایتی گسترده پرستاران، زنگ خطری است که بیتوجهی به آن، پیامدهای ناگواری برای سلامت عمومی جامعه به همراه خواهد داشت.
برای رفع معضلات فعلی و حرکت بهسوی عدالت و شفافیت در نظام سلامت، باید رویکردهای زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱. اجرای تلفیقی از پرداخت مبتنی بر عملکرد (P۴P) و حقوق ثابت: این مدل، با اتکا به شاخصهایی نظیر کیفیت خدمات، کاهش عفونتها و افزایش رضایت بیماران، میتواند علاوه بر بهبود معیشت پرستاران، انگیزه آنان را برای ارائه خدمات مطلوب تقویت کند.
۲. بازنگری در مدل کارانه همراه با پاداشهای عملکردی: اصلاح مدل کارانه پیشین و افزودن پاداشهای مبتنی بر شاخصهای عملکردی میتواند عدالت بیشتری را در نظام پرداخت ایجاد کند و نارضایتیها را کاهش دهد.
۳. پرداخت مبتنی بر عملکرد (P۴P): مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد (P۴P) که در نظامهای سلامت پیشرو نظیر انگلستان، آلمان و ایالات متحده اجرا شده، توانسته است ضمن کاهش هزینههای القایی، کیفیت خدمات را به طور چشمگیری ارتقا بخشد.
بیشتر بخوانید؛