نشان دهید که این سخن تعارف نبود!
روزنامه جوان نوشت:
اعتراف سران و مدیران به اینکه اگر کم‌کاری و گرانی و کمبودی هست، بر گردن خود ما مدیران ارشد و سران قوای مملکت است، یک نقطه امید به حساب می‌آید که حقیقتاً رسیدن به چنین نقطه‌ای در جلسه دیروز سران سه‌قوه و مدیران ارشد، حاصل سال‌ها تلاش مطبوعات و رسانه‌هاست که متذکر می‌شدند مخاطب «باید»هایی که مسئولان می‌گویند خود ایشان هستند و اگر می‌دانند باید عمل کنند، وگرنه حرف‌زدن که نه حد دارد نه مالیات! عادت همیشگی بر این بود که سران قوا یا صریحاً چنین حرفی نمی‌زدند یا بر گردن دیگران می‌انداختند یا طلبکارانه با مردم حرف می‌زدند. معمول‌ترینش انداختن بر گردن گذشتگان و درگذشتگان و دشمن خارجی بود، اما در جلسه دیروز گفته شد که خوب و بد امورات بر گردن تمامی کسانی است که زیر سقف همان جلسه حضور دارند. نه حرفی از گذشتگان شد و نه کمبود‌ها و نقص‌ها پنهان شد. با این حال این اعتراف فقط گام اول است و برای اینکه به یک لفظ خالی و تعارف تبدیل نشود، لوازم و شرایطی دارد. نخستین شرط و لازمه آن صداقت است.
صادق‌بودن در کار خالصانه برای مردم کردن است. وظیفه دولت‌ها اداره و حفظ دولت نیست. وظیفه مجلس هم اداره مجلس و استمرار همین نمایندگان و جریان در دور بعدی نیست. اما تاکنون رویکرد دولت‌ها و مجلس‌ها اگر نگوییم بر همین پاشنه می‌چرخیده، دست‌کم نیم‌نگاهی به آن داشته‌است. با این رویکرد و روحیه مشکلات کشور و مردم معلوم است که حل‌شدنی نیست. اگر قرار بر حفظ و استمرار جناح‌بندی قوا باشد، عموماً در دام پوپولیسم می‌افتیم و از انجام کار‌های بزرگ با این نگرانی که ممکن است فشار آن کار‌ها یا موفق‌نشدنش مردم را از اطراف ما پراکنده کند، دوری می‌کنیم.
مصداق دیگر صداقت، آن است که سران سه‌قوه در جلسات خصوصی هرچقدر نقد و ایراد به یکدیگر دارند، صریحاً بازگو و از یکدیگر وظایف قانونی را مطالبه کنند، اما در جلسات عمومی و پشت تریبون‌ها فقط وحدت قوا را به نمایش بگذارند. این نیز تاکنون کم‌وبیش برعکس بوده است. جلسات سران قوا به اعتراف یکی از سران سابق، فقط تعارف و حرف‌های کلی است، با یک عکس یادگاری تکراری و برای خالی‌نبودن عریضه و اجرای دستور رهبری. اما همین سران قوا وقتی به جلسات داخلی یا تریبون‌های عمومی می‌روند، از تیکه‌اندازی تا نقد و اعتراض به یکدیگر کم نمی‌گذارند. هرچند برخی از این اعتراض‌ها برای همه مردم ملموس نیست و فقط مخاطب آن نقد‌ها و اهل رسانه متوجه آن می‌شوند که شاید منظور گویندگان نیز همین باشد!
از مصادیق دیگر صداقت مسئولان، زندگی شخصی آنان است که باید به تناسب در ردیف قشر مستضعف باشد. مطابق اعلام اداره آمار کشور نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور درآمد بسیار اندکی دارند و ۲۷ درصد مردم درآمد روزانه دو دلار دارند. آیا مسئولان حتی به این وضعیت نزدیک هم هستند؟! واضح است که شرایط زندگی یک مسئول اقتضا می‌کند که از حداقل‌ها برخوردار باشد، اما اگر به حداکثر‌ها نزدیک شد، دیگر چه درکی از زندگی این ۲۷ درصد دارد؟ وقتی وزیران در دولت‌ها عموماً از حجم بالای نامه نمایندگان مجلس به آنان برای استخدام افراد خاص خبر می‌دهند یا نمایندگان مجلس علیه مسئولان دولتی از همین افشاگری‌ها دارند که در یک مورد اعلام شد ستاد یکی از خودروسازان ۲۰ هزار نیروی مازاد دارد که حقوق مدیری می‌گیرند، این مسیر دیگر بوی صداقت نمی‌دهد. کار انقلابی و جهادی یعنی ریشه‌کنی این نابهنجاری‌ها.
اینها که گفته شد ظاهراً از بدیهیات کشورداری است، اما اکنون سخت و ناممکن شده است. دیروز در جلسه سران قوا و مدیران ارشد گفته شد: «مردم زیر فشار‌های اقتصادی له می‌شوند ولی به حرمت اهل بیت و اسلام و دین چیزی به ما نمی‌گویند.» بدانید که اگر این جلسات ختم‌به‌خیر نشود، ضرر اصلی‌اش را شما نه به مردم که به اسلام زده‌اید!
******
هزینه‌کردن غلط از رهبر انقلاب
روزنامه وطن‌امروز نوشت:
جدیدترین ادعای حامیان مسعود پزشکیان مبنی بر هماهنگی اعضای دولت با رهبر انقلاب نیز تکذیب شد. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، دیروز در واکنش به اظهارات اخیر محسن غرویان مبنی بر هماهنگی محمدجواد ظریف با رهبر انقلاب در مذاکرات برجام، این ادعاها را نادرست دانست.
فضائلی در توئیتی نوشت: «۲ مطلب منتشر شده در خبرآنلاین به نقل از جناب آقای غرویان، یعنی هماهنگی قدم به قدم دکتر ظریف با رهبر انقلاب در مذاکرات برجام و صحبت تلفنی وی با معظم‌له در ساعت یک شب نادرست است». این واکنش عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب که چندمین تکذیبیه یا اصلاحیه‌ای است که در رد ادعاهای مقامات دولتی یا هواداران آنها اعلام می‌شود، در واکنش به ادعای اخیر محسن غرویان مطرح شده است.
غرویان شنبه گذشته در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین، مدعی شد: «در زمان مذاکرات برجام آقای ظریف جلساتی در قم داشتند که من هم در آن جلسات حضور داشتم. آقای ظریف می‌گفتند من قدم به قدم حرکاتی را که انجام میدهم با رهبری هماهنگ می‌کنم، حتی خودم ساعت یک شب تلفنی با مقام معظم رهبری مستقیم صحبت می‌کنم و با نظر ایشان جلو میروم. الان هم آقای ظریف کاملا با هماهنگی حرکت می‌کند. به اصطلاح فقهی و اصولی ما، از تقریر مقام معظم رهبری کاملا قابل استنباط است که آقای ظریف این مباحث را با خود رهبری پیش میبرند. آقای پزشکیان هم مکرر گفته‌اند که من با خود مقام معظم رهبری هماهنگ هستم و سیاست‌های کلان ایشان را چه در مسائل داخلی و چه در مسائل دیپلماسی خارجی پیش میبرم. شرایط منطقه و شرایط زمان طوری است که این افراد با اذن رهبری مسائل را پیش میبرند تا بتوانند مشکلات سیاسی، اقتصادی و امثال اینها را در داخل و خارج حل کنند».
این ادعای غرویان به‌سرعت از سوی حامیان دولت منعکس شد تا آنها بار دیگر، ادعای هماهنگی کامل دولت پزشکیان با رهبر انقلاب را پوششی برای موجه کردن و اعتبار بخشیدن به سیاست‌های دولت کنند. با این حال اما واکنش فضائلی به این ادعا، یک بار دیگر نادرستی این ادعا را اثبات کرد. قبل از این و در شرایطی که انتصاب غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مطرح شده بود، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادعایی درباره نظر رهبر انقلاب درباره اصلاح قانون تابعیت قهری مطرح کرد. انصاری در این باره نوشت: «رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود».
انتشار این توئیت از سوی انصاری باعث شد رسانه‌های دولتی و حامی دولت این ادعای دروغ را مطرح و منعکس کنند که رهبر انقلاب با اصلاح قانون برای بقای ظریف در دولت موافقت کرده‌اند. البته متن توئیت انصاری به وضوح نشان می‌داد که نظر رهبر انقلاب بر اصلاح قانون تابعیت قهری است و این موضع ارتباطی با ماجرای آقای ظریف پیدا نمی‌کند، چرا که تابعیت خانواده آقای ظریف یک تابعیت غیرقهری است
البته متاسفانه سنگ‌بنای این رفتار نادرست توسط خود آقای رئیس‌جمهور گذاشته شد. مسعود پزشکیان در روز رای‌گیری برای اعضای کابینه در مجلس شورای اسلامی، مطالب خلافی را درباره نقش رهبر انقلاب در انتخاب اعضای کابینه مطرح کرد و در واقع بنیان این رویه نادرست و غیراخلاقی را بنا گذاشت. بسیاری معتقدند ادعای پزشکیان مبنی بر هماهنگی با رهبری در انتخاب همه اعضای کابینه چهاردهم، اصلی‌ترین عامل در کسب رای اعتماد همه گزینه‌های پیشنهادی پزشکیان بود. ضمن اینکه این اظهارات باعث شد انگاره هماهنگی دولت با رهبر انقلاب در همه موضوعات مطرح شود؛ موضوعی که طی 6 ماهی که از شروع به کار دولت چهاردهم می‌گذرد بارها به اشکال مختلف بیان شده است. یعنی دولت پزشکیان و حامیان آن تلاش می‌کنند با طرح ادعاهای مختلف مبنی بر هماهنگ کردن سیاسی‌ها و تصمیمات با رهبر انقلاب، این سیاست‌ها و اقدامات و تصمیمات را معتبر و موجه کنند. با این حال اما طی همین مدت 6 ماه چندین بار ادعاهای آنها درباره هماهنگی با رهبر انقلاب تکذیب شده است. از این حیث، دولت پزشکیان رکورددار بیشترین اظهارنظر خلاف درباره هماهنگی با رهبر انقلاب و به همان نسبت رکورددار بیشترین تکذیبیه از سوی دفتر رهبر انقلاب در تکذیب این ادعاهای خلاف واقع بوده است.
******
ضدانقلاب به دنبال پناهگاه جدید
روزنامه خراسان نوشت:
با اقدام اخیر ترامپ برای تعلیق کمک های مالی که پیش از این آمریکا به شرکت‌ها و موسسات ضدایرانی پرداخت می‌کرد، هم اکنون گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی که سال‌ها به کمک‌های مالی آمریکا وابسته بودند، با بحران مالی جدی مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده که آنها به این نتیجه برسند که اتکا به حمایت‌های خارجی، استراتژی پایداری نیست و به دنبال منابع مالی جایگزین باشند. دلارهای آمریکا، پشتوانه مالی گروه‌های مخالف ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی،گروه‌های مختلف ضدانقلاب و تجزیه طلب به دنبال پناه گرفتن در کشورهای دیگر بودند و آمریکا میزبان بسیاری از این جریانات شد.بسیاری از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، همچون سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق (منافقین)، به آمریکا مهاجرت کردند یا پناهنده شدند. این افراد، در ادامه به ویژه در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند و برخی از آن ها در قالب رسانه‌ها، گروه‌های سیاسی و لابی‌های مختلف در ایالات متحده فعالیت کردند.این گروه‌ها به ویژه از حمایت‌های مالی آمریکا و برخی کشورهای غربی بهره‌مند شدند.
بسیاری از آن ها با دریافت بودجه‌های کلان، توانستند برنامه‌های تبلیغاتی ضدایرانی را در سطح بین‌المللی راه‌اندازی کنند، علاوه بر این که برخی از این گروه‌ها به عنوان واسطه‌هایی برای تبادل اطلاعات و جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظامی برای مقابله با حکومت ایران نقش ایفا می‌کردند. در طول سال‌ها، برخی از این گروه‌ها همچنان در آمریکا حضور داشتند و از حمایت‌های مالی و سیاسی برخوردار شدند. برای مثال، گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق (منافقین) که زمانی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داشتند، در دوره‌های مختلف توانستند با لابی‌گری در واشنگتن، حمایت‌های قابل توجهی از مقامات آمریکایی دریافت کنند. این پناهندگان و گروه‌های ضدانقلاب نه تنها از دلارهای آمریکایی بهره‌مند شدند، بلکه از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی در آمریکا استفاده کرده و توانستند تصورات و نگرش‌های منفی نسبت به جمهوری اسلامی را در سطح جهانی گسترش دهند. این روند تاکنون همچنان ادامه داشته و برخی از این گروه‌ها حتی در برخی از تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تاثیرگذار بوده‌اند تا این که ترامپ تصمیم گرفت دیگر مالیات‌های مردم آمریکا را به جیب این ها نریزد.
فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا می گوید که برخی از این گروه‌ها که مستقیماً از آمریکا تامین مالی می‌شدند، اکنون ممکن است برای ادامه فعالیت‌های خود، به حمایت‌های جدیدی از سوی دیگر کشورها متوسل شوند. به گفته ایزدی، این جریانات احتمالاً برای جبران کاهش حمایت‌های مالی، به دنبال لابی‌های اسرائیلی، دولت‌های عربی منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی می‌روند.ایزدی می گوید که احتمال دارد برخی از عناصر ضدانقلاب هم با توجه به شرایط سخت بعد از این تصمیم به بازگشت به ایران بگیرند و حتی از مواضع گذشته خود ابراز ندامت کنند. قطعاً سیاست‌های ترامپ، چه در داخل آمریکا و چه در حوزه روابط خارجی، موجب تغییرات اساسی خواهد شد و این تصمیم اپوزیسیون خارج‌نشین را دچار بحران هویتی و مالی خواهد کرد.
******
پرونده هسته ای دست کیست؟
در حالی که وزارت خارجه ایران همچنان بر عدم تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای تأکید دارد، حضور علی شمخانی در سازمان انرژی اتمی و گزارش‌های رسمی منتشرشده، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به او را تقویت کرده است.
کانال اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا، در گزارش‌هایی از بازدید علی شمخانی از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای، او را به عنوان "مسئول پرونده هسته‌ای ایران" معرفی کرده‌اند. این در حالی است که روابط عمومی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال رسانه‌ها در مورد وضعیت مدیریت پرونده هسته‌ای، با تاکید بر اینکه «هیچ تغییری در این خصوص ایجاد نشده است» اعلام کرد: «مسئولیت انجام گفت‌وگوها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود.» وزارت خارجه همچنین تصریح کرد که تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط همچنان توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.
سایت خبرآنلاین در این خصوص نوشت:
«شمخانی پیش تر در مذاکرات ایران و عربستان با میانجی گری چین حضور داشت که نتیجه آن آشتی تهران ـ ریاض شد که پس از ۷ سال روابط خود را از سر گرفتند. با این حال با گذشت دو هفته از آغاز به کار دولت دوم ترامپ هنوز چهارچوبی برای مذاکرات تعیین نشده و نمی توان ارزیابی دقیقی از این ماجرا داشت که کدام دستگاه نقش اصلی را در هر گونه مذاکرات احتمالی ایفا خواهند کرد.»
روزنامه صبح‌نو هم در این رابطه نوشت:
«به نظر می رسد در خصوص مذاکرات تقسیم کاری شده که براساس آن، محمد جواد ظریف معاون راهبردی پزشکیان که در دولت روحانی مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت در نقش فضاسازی رسانه‌ای در افکار عمومی وارد شده است اما در رابطه با اصل موضوع مذاکرات فنی از او سخنی شنیده نمی‌شود. در عین حال سید عباس عراقچی نیز در نقش متولی مذاکرات بدون ورود به مسائل رسانه‌ای در چارچوب پیشبرد مذاکرات فنی عمل کرده است و مصاحبه‌ها و رایزنی‌های او فارغ از تحولات سیاسی و رسانه‌ای مسیری ثابت و عملیاتی را طی می‌کند. با توجه به اظهارنظرهای علی لاریجانی پیش‌بینی می‌شد او مسئول مذاکرات هسته‌ای شود که براساس خبر کانال اطلاع رسانی دولت، احتمالا شمخانی راهبری این مذاکرات را برعهده خواهد گرفت.»
******
انسداد از سئول تا دوحه
روزنامه ایران نوشت:
در پی مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در دولت سیزدهم، واشنگتن مجوز آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی را در ازای آزادسازی ۵ شهروند آمریکایی صادر کرد تا تحت نظارت آمریکا و در کشور قطر برای مصارف بشردوستانه مصرف شود، اما با وجود تعدد خبرها در دولت سیزدهم مبنی بر دسترسی ایران به این منابع آزاد شده، مصاحبه اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با الجزیره که گفت «آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند یکی از گام‌های اولیه آمریکا باشد»، آشکار کرد که ایران هنوز امکانی برای بهره‌برداری از این پول پیدا نکرده است.
لاینحل ماندن پرونده پول‌های مسدود شده ایران در قطر، در صورتی است که مطابق اطلاعات غیررسمی، ده‌ها میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران تحت تأثیر نظام ظالمانه تحریم‌های آمریکا در کشورهای مختلف بلوکه شده و ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا بر بخش‌های بانکی و انرژی خود نتوانسته است این دارایی‌ها را در بانک‌های خارجی که عمدتاً از طریق صادرات نفت و گاز حاصل شده به دست آورد. حتی تلاش‌هایی که برای دسترسی به این پول‌ها از طریق معاملات پایاپای یا برای خرید کالاهای بشردوستانه و دارویی که از تحریم‌های ایالات‌متحده مستثنی هستند، عمدتاً با شکست مواجه شده است.
مشکلات ناشی از عدم دسترسی ایران به دارایی‌های خود علاوه بر موانع مربوط به بلوکه شدن غیرقانونی ناشی از رویکرد ضد ایرانی آمریکا، عمدتاً مربوط به تحریم‌های ثانویه است. هرچند ایران بارها به اشکال مختلف تلاش کرده با دور زدن تحریم‌ها مشکلات را برطرف کند، اما واقعیت امر این است که عدم همکاری شبکه بانکی جهانی با سیستم بانکی ایران به اقتصاد کشورمان آسیب وارد کرد.
تلاش‌های دولت و دستگاه دیپلماسی کشور برای توسعه و تقویت روابط ایران با همسایگان در شرایطی انجام می‌شود که سیستم شبکه‌ای اقتصاد جهان چه در موضوع زنجیره تأمین و چه در چهارچوب همکاری‌های مالی بین‌بانکی، ملاحظات جدی را در نظام تصمیم‌گیری کشورها به منظور انعقاد قراردادهای همکاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل داده است. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای تعمیق روابط از عرصه فرهنگی به روابط راهبردی، امکان تبادلات مالی و بین‌بانکی آسان و ریسک پایین سرمایه‌گذاری است.
آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم پیشرفت به دولت ابلاغ شده و دستیابی به ۵ درصد از این رشد ۸ درصدی بر عهده بخش تولید است. حصول این امر نیز تا حد قابل توجهی منوط به امکان آسان دستیابی به منابع ارزی ناشی از صادرات برای توسعه و تقویت تولید و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به اجرای طرح‌های مشترک است.»
******
بحران قحط‌الرجال در دستگاه دیپلماسی!
روزنامه خراسان نوشت:
در نظام بین‌الملل، سفارتخانه‌ها نه دفاتر اجرایی داخلی‌اند و نه پُست‌های تشریفاتی برای مدیران بازنشسته؛ بلکه قرارگاه‌های خط مقدم دیپلماسی هستند. در کشوری که سیاست خارجی برایش جدی است، انتصاب سفرای کلیدی، به‌ویژه در قدرت‌های بزرگی مانند روسیه و چین، تنها بر اساس شایستگی، تخصص و کارآمدی انجام می‌شود. با این حال، گمانه‌زنی‌های انتصابات اخیر نشان می‌دهد که این اصل بنیادین در دستگاه دیپلماسی و اتاق فکر انتصابات دولت نادیده گرفته شده است.
تصمیم‌گیری‌های اخیر در انتصاب سفرای ایران در کشورهایی چون روسیه و چین، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کارآمدی و تسلط بر امور بین‌المللی، همچنان معیار گزینش است یا این مناصب، به بستری برای ادامه فعالیت مدیران داخلی بدل شده است؟ حتی مطرح شدن نام‌هایی چون نظیر علی عسگری و رحمانی فضلی نشان می‌دهد که اولویت، بیش از آن که بر تخصص و مهارت دیپلماتیک استوار باشد، بر سابقه مدیریتی و گاه ارتباطات سیاسی داخلی متکی است. سفیر، تنها یک مقام تشریفاتی نیست، بلکه چهره اصلی ایران در تعاملات دیپلماتیک دوجانبه و چندجانبه است. تسلط بر زبان، شناخت ساختارهای تصمیم‌گیری کشور میزبان، درک نظام قدرت جهانی و روابط منطقه‌ای از الزامات یک سفیر موفق است. در حالی که قدرت‌های بزرگ برای انتخاب سفرا، ماه‌ها رزومه نامزدها را بررسی می‌کنند و از میان دیپلمات‌های برجسته، کاربلدترین گزینه را برمی‌گزینند، در ایران، این جایگاه مهم به مدیرانی سپرده می‌شود که تخصص اصلی‌شان در حوزه‌های اجرایی داخلی است.
مطرح شدن نام افرادی چون آقایان علی عسگری یا رحمانی فضلی برای سفارت در کشورهایی مانند روسیه و چین، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا در ساختار سیاست خارجی کشور، به‌جای انتخاب متخصصان دیپلماسی، رویکردی بر اساس سوابق مدیریتی در رسانه و وزارت کشور در حال شکل‌گیری است؟
برای درک اهمیت این موضوع، کافی است نگاهی به عملکرد دیگر کشورها بیندازیم: آمریکا در انتخاب سفیر خود در چین، فردی مانند "نیکلاس برنز" را منصوب می‌کند که سابقه‌ای طولانی در دیپلماسی، شناخت ساختارهای سیاسی چین و توان چانه‌زنی بالا دارد. فرانسه برای سفارت خود در روسیه، فردی را برمی‌گزیند که از سال‌ها پیش در حوزه اوراسیا تخصص داشته و زبان روسی را در سطح بومی می‌داند. چین نیز برای سفارت در تهران، سفیری را می‌فرستد که شناخت دقیقی از سیاست داخلی ایران دارد و در مذاکرات پیچیده می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
در مقابل، آیا ایران نیز با چنین دقت و استانداردی عمل می‌کند؟ یا اینکه جایگاه‌های حساس دیپلماتیک، به سکویی برای ادامه فعالیت مدیران اجرایی سابق تبدیل شده است؟
مدافعان این نوع انتصابات، معمولاً به استدلال "قحط‌الرجال" متوسل می‌شوند و مدعی‌اند که دیپلمات‌های کارکشته و آشنا به نظام بین‌الملل به‌اندازه کافی در کشور وجود ندارند. اما این ادعا تا چه اندازه درست است؟ این ادعا نیاز به یک راستی آزمایی جدی دارد تا اگر واقعا دچار خلأ نیروی انسانی کارآمد هستیم در یک برنامه بلند مدت این ضعف برزگ باید جبران شود.
سیاست خارجی، میدان جدی کشورها برای تأمین منافع ملی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آنهاست. انتصاب سفرایی که بیش از آنکه به زبان، سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور میزبان مسلط باشند، تجربه مدیریتی در نهادهای داخلی دارند، می‌تواند به افت کیفیت مذاکرات، کاهش اثرگذاری در دیپلماسی دوجانبه و هدررفت فرصت‌های بین‌المللی منجر شود. دستگاه سیاست خارجی ایران، اگر می‌خواهد در نظم نوین جهانی جایگاه مناسبی داشته باشد، باید در انتخاب سفرا، رویکردی مبتنی بر دانش، تجربه و تخصص دیپلماتیک اتخاذ کند؛ نه آن که این جایگاه‌های کلیدی را به مدیرانی واگذار کند که صرفاً در فضای اجرایی داخلی تجربه دارند. خلاصه این که دیپلماسی، میدان سیاست بین‌الملل است، نه ادامه مدیریت اجرایی داخلی.
******
گرانی ارز هم گردن مجلس افتاد!
سایت جهان‌نیوز نوشت:
جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس پیرامون تعیین تکلیف FATF، برگزار و جزئیات آن توسط سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام شد. عباس گودرزی در این‌باره گفت: «نکته مورد اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تاکید نمایندگان محترم بود این است که عمده عدم مبادلات پولی بانکی متاثر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا و FATF گره‌ای از گره‌های اقتصادی کشور باز نخواهد کرد و آنچه که دارد این است که دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند. در حال حاضر از ۴۱ اقدام ۳۹ اقدام را دولت وقت پذیرفته که ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آیا تا این حد توانسته است گره‌ای باز کنند؟ خیر چراکه آنها به دنبال این هستند که در واقع به جهت اینکه یک نهاد سیاسی و امنیتی هستند، می‌خواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش بکنند، استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند و آنها می‌خواهند علاوه بر تحمیل تحریم‌های فلج‌کننده، راه‌های دور زدن تحریم را هم از این طریق دست پیدا کنند.»
در حالی که اظهارات این نماینده و برخی دیگر از نمایندگان بدون سوگیری عمده‌ای توسط رسانه‌ها پوشش داده شد، اما روزنامه هم‌میهن به جلسه اخیر مجلس با توهین به نمایندگان واکنش نشان داد. این روزنامه از فشار نمایندگان برای استخدام آشنایان و بیمارستان‌سازی در حوزه‌های انتخابیه کم جمعیت نوشته و سپس چنین وضعیتی را شامل بخش اثرگذاری از نمایندگان مجلس دانسته است. این روزنامه بلافاصله سراغ جلسه روز گذشته نمایندگان رفته و سعی کرده القاء کند که چنین نمایندگانی مخالف پیوستن به FATF هستند. هم میهن در سرمقاله خود که با عنوان «کدام نماینده؟» منتشر شده نوشته است: «حالا چنین مجلسی در جلسه غیرعلنی خود به موضوع FATF پرداخته؛ درحالی‌که قانون آن در مجالس قبلی تصویب شده و مجمع تشخیص باید رسیدگی کند. این کار را در جلسه غیرعلنی انجام دادند و حتی جرأت نکردند که به‌صورت علنی رسیدگی کنند تا معلوم شود کدام نماینده برخلاف منافع عمومی نظر و رای می‌دهد.»
این روزنامه متعلق به غلامحسین کرباسچی در مطلب دیگری هم نوشته است: «مجلسی مفید است که نمایندگان واقعی آنجا باشند...افرادی که در رقابت سالم برنده شده باشند...دنبال اشتغال برای همه جوانان باشند نه نزدیکان خود». هم‌میهن همچنین گرانی ارز را هم گردن نمایندگان انداخته و نوشته است: «یک جناح تندرو دنبال ایجاد مانع در برابر تحقق وعده‌های پزشکیان است» و «هدفشان ایجاد بحران در ارتباطات خارجی و در نتیجه افزایش قیمت ارز است»!
******
نامه خرازی درباره تابعیت قهری و غیرقهری وابستگان اشخاص دارای مشاغل حساس
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد که کمال خرازی درباره موضوع لایحه انتخاب اشخاص در مسائل حساس نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته است.
علی بابایی کارنامی به خبرگزاری دانشجو گفت: «دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط بکارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود. به موازات بررسی این موضوع در مجلس، آقای خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتا تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد.»
گفتنی است در ماه‌های اخیر و پس از انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور، بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندان ظریف این انتصاب را غیرقانونی دانسته و خواستار برکناری او از این سمت شده‌اند. اما در مقابل، مقامات دولتی استدلال می‌کنند که تابعیت فرزندان ظریف قهری و غیر ارادی بوده و بدین ترتیب لایحه‌ای را برای اصلاح قانون انتخاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس و حل مشکل تابعیت‌های قهری ارائه داده‌اند که با مخالفت‌های زیادی در مجلس مواجه شده.
از این رو برخی این اقدام اخیر کمال خرازی و نگارش نامه به رهبر انقلاب را در راستای تسریع اصلاح قانون فوق در مجلس و تسهیل مسیر برای ادامه فعالیت محمدجواد ظریف تلقی می‌کنند.
