روز گذشته خبری منتشر شد که در همدان داماد خانواده پس از قتل چهار عضو خانواده همسرش خودکشی کرد.
در خبر‌های دیگر مردی در شهرستان مراغه همسرش را به قتل رسانده، در کرمان پسری جوان پدربزرگش را به قتل رسانده، در شهرستان بناب مردی میانسال پس از قتل همسر و دو فرزندش خودکشی کرده و خبر‌های بیشتری از این جنایت‌ها که به فضای رسانه‌ای راه پیدا نمی‌کند.
اگر به تقویم جرائم جنایی مراجعه شود، سیاهه‌ای از این جرائم لیست می‌شود تا نمود بیشتری از خشونت‌ها نشان داده شود. در رتبه بالاتر، همه کسانی که در حوزه تصمیم‌گیری دخالت دارند به آمار‌های حقیقی این جرائم دسترسی دارند، به گونه‌ای که شناعت به کار رفته در برخی جرائم مو به تن آدم سیخ می‌کند، اما بد ماجرا این است که بروز این خشونت‌ها تأثیری در حوزه‌های تصمیم‌گیری ندارد.
بی‌توجهی به ریشه‌های بروز جرائم، موضوعی است که در ساختار مدیریتی جامعه نهادینه شده‌است. ساختاری که هنوز تصور می‌کند با صدور فرمان، بخشنامه و موعظه می‌شود از معضلاتی که جامعه به آن مبتلا شده‌است، عبور کرد، اما حقیقت ماجرا این است که علم، توجهی به موعظه، بخشنامه و فرمان ندارد و برابر قاعده‌ای روشن ساختار اجتماعی را به هم می‌ریزد. بدتر از وضع موجود این است که اگر ساختار قانونی همچنان بخواهد با همین فرمان حرکت کند، کانون‌های خانواده به خشونت بیشتری مبتلا می‌شود.
