سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر تعرفه، شبیه ماه عسل است؛ اما در بلندمدت اثر تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت. ترامپ به تازگی تعرفه‌های جدیدی را بر کشور‌های مختلفی همچون کانادا و چین اعمال کرده است. به گفته کارشناسان، در این شرایط با تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، آمریکا نه‌تنها درگیر افزایش هزینه‌های تولید و تورم داخلی خواهد شد، بلکه با واکنش‌های تلافی‌جویانه سایر کشورها نیز مواجه می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه جنگ تجاری با چین در دوره اول ترامپ نشان داد که این سیاست‌ها در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی تمام می‌شود. کاهش صادرات به‌دلیل اعمال تعرفه‌های متقابل، زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به بار آورده و بسیاری از صنایع، به‌ویژه کشاورزی و فناوری را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های سنگین، رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را در بازار‌های جهانی کاهش می‌دهد. این روند باعث می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به کشور‌های دیگر منتقل کنند که برخلاف هدف ترامپ برای احیای صنعت داخلی خواهد بود. علاوه بر این، تعرفه‌ها با افزایش قیمت کالا‌های مصرفی، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهند و در نتیجه، به رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند.
علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند تبعات سیاسی و ژئوپلیتیک نیز به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این تبعات، کاهش اعتماد شرکای تجاری به ایالات متحده است. بسیاری از کشورها، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا به‌دلیل سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا و ایجاد پیمان‌های تجاری جایگزین هستند. این روند می‌تواند در بلندمدت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را در سطح جهانی کاهش دهد. همچنین تشدید جنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی بازار‌های مالی منجر شود. سرمایه‌گذاران معمولا به سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارند؛ اما سیاست‌های ترامپ با ایجاد فضای عدم اطمینان می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود.
تعرفه‌های تجاری یا همان عوارضی که بر کالا‌های وارداتی یا صادراتی اعمال می‌شوند، مدت‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از صنایع داخلی، افزایش درآمد دولت و اعمال فشار سیاسی در کشور‌های مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحالی‌که این اقدامات در کوتاه‌مدت مزایایی به همراه دارند، پیامد‌های بلندمدت آنها اغلب ثبات اقتصادی، روابط تجاری جهانی و رقابت‌پذیری داخلی را تضعیف می‌کند. جذابیت منافع فوری تعرفه مانند حفظ مشاغل، تقویت صنایع داخلی و رفع کسری تراز تجاری می‌تواند خطرات زیادی را که تعرفه‌ها در طول زمان ایجاد می‌کنند، پنهان سازد. به گفته اقتصاددانان، تعرفه‌ها زیان‌های بالقوه زیادی از جمله اقدامات تلافی‌جویانه کشور‌های دیگر، فشار‌های تورمی و اختلال در کارآیی بازار‌های داخلی کشور اعمال‌کننده تعرفه را در پی دارند. هرچند تعرفه‌ها می‌توانند راه‌حلی سریع برای چالش‌های اقتصادی یا سیاسی باشند، اما استفاده طولانی‌مدت از آنها، توان اقتصادی یک کشور و جایگاه جهانی آن را تضعیف می‌کند.
در کوتاه‌مدت، تعرفه‌ها به‌دلیل توانایی‌شان در محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند. با افزایش هزینه کالا‌های وارداتی، تعرفه‌ها می‌توانند محصولات تولید داخل را از نظر قیمتی رقابتی‌تر کنند و در نتیجه، مشاغل را در بخش‌های آسیب‌پذیر حفظ کنند. به‌عنوان مثال، کشوری که با هجوم واردات ارزان فولاد مواجه است، ممکن است با اعمال تعرفه، از صنعت فولاد داخلی خود محافظت کند و از تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران جلوگیری کند. این حمایت فوری می‌تواند جوامعی را که به این صنایع متکی هستند، تثبیت کند و فرصتی برای نوسازی یا بازسازی شرکت‌ها فراهم کند. علاوه بر این، تعرفه‌ها درآمد مستقیمی برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های عمومی یا برنامه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
از نظر سیاسی، تعرفه‌ها همچنین به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی عمل می‌کنند و به کشورها امکان می‌دهند تا شرکای تجاری خود را تحت فشار قرار دهند تا امتیازاتی ارائه دهند؛ مانند کاهش موانع تجاری یا مقابله با اقدامات ناعادلانه‌ای مانند سرقت مالکیت فکری یا یارانه‌های دولتی. جنگ تجاری ایالات متحده و چین در حال حاضر نمونه‌ای از به‌کارگیری این تاکتیک است. در این مواجهه، تعرفه‌ها برای مجبور کردن چین به تغییر سیاست‌های تجاری‌اش اعمال شدند.
پیامد‌های بلندمدت تعرفه‌ها اغلب مزایای کوتاه‌مدت آنها را خنثی می‌کند. یکی از نخستین پیامد‌های آن، اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشور‌های دیگر است. هنگامی که یک کشور تعرفه‌هایی را اعمال می‌کند، شرکای تجاری آسیب‌دیده معمولا با اعمال تعرفه‌های مشابه پاسخ می‌دهند که می‌تواند به چرخه‌ای از تشدید تنش‌های تجاری منجر شود و تجارت جهانی را مختل کند. برای مثال، تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر محصولات کشاورزی آمریکا در جریان جنگ تجاری ایالات متحده و چین، کشاورزان مناطق میانه غربی آمریکا را دچار بحران کرد که در نهایت به ورشکستگی‌های گسترده و کمک‌های دولتی منجر شد.
چنین اقداماتی فرصت‌های صادراتی را کاهش می‌دهد، بازار‌های تولیدکنندگان داخلی را کوچک و زنجیره‌های تامین جهانی را مختل می‌کند. صنایعی که به مواد اولیه یا قطعات وارداتی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند که معمولا این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. با گذشت زمان، کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش قیمت‌هاست، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و نارضایتی در میان مشاغل و خانوار‌هایی را که با هزینه‌های زندگی بالاتر مواجه هستند، افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان، این موضوع، رشد اقتصادی را نیز متاثر می‌کند.
فراتر از اقدامات تلافی‌جویانه، تعرفه‌ها باعث اختلال در کارآیی بازار می‌شوند؛ زیرا به‌طور مصنوعی از صنایعی حمایت می‌کنند که فاقد مزیت رقابتی واقعی هستند. بخش‌های حمایت‌شده ممکن است به‌دلیل عدم رقابت خارجی دچار رخوت شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری یا بهبود بهره‌وری نداشته باشند. به‌عنوان مثال، تعرفه‌های طولانی‌مدت بر محصولات الکترونیکی وارداتی در برزیل باعث شده است که صنعت فناوری داخلی این کشور از رقابت جهانی دور بماند و مصرف‌کنندگان را با کالا‌های قدیمی و گران‌قیمت مواجه کند. این ایستایی، توانایی یک کشور برای رقابت در سطح بین‌المللی را تضعیف می‌کند؛ زیرا صنایع محافظت‌شده در سازگاری با پیشرفت‌های فناوری یا تغییرات تقاضای مصرف‌کنندگان ناکام می‌مانند.
تاثیر تورمی تعرفه‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. با افزایش هزینه واردات، تعرفه‌ها هزینه‌های تولیدکنندگان و خرده‌فروشان را افزایش می‌دهند که در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. یک مطالعه در سال۲۰۱۹ توسط بانک فدرال‌رزرو نیویورک نشان داد که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالا‌های چینی، سالانه ۸۳۱دلار هزینه اضافی برای هر خانوار آمریکایی ایجاد کرده است.
تورم پایدار می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری مانند افزایش نرخ بهره منجر شود که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. خانوار‌های کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های تحت تاثیر تعرفه مانند پوشاک و لوازم الکترونیکی می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند که این امر نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه اغلب نتایج معکوسی داشته‌اند. تعرفه‌های اسموت-هاولی در سال۱۹۳۰ که تعرفه‌های دولت آمریکا را بر بیش از ۲۰هزار کالای وارداتی افزایش داد، به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده رکود بزرگ شناخته می‌شود. تجارت جهانی بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۴ نزدیک به ۶۶درصد کاهش یافت؛ زیرا کشورها با اعمال تعرفه‌های خود واکنش نشان دادند که این امر اقتصاد جهانی را فلج کرد.
در نمونه‌ای دیگر، جنگ تجاری ایالات متحده و چین در سال۲۰۱۸ زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در حوزه فناوری و کشاورزی را مختل کرد و طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا سال۲۰۲۰ حدود ۰.۵درصد کاهش داد. در نهایت می‌توان گفت اگرچه تعرفه‌های تجاری راه‌حلی سریع برای چالش‌های اقتصادی و سیاسی ارائه می‌دهند، اما پیامد‌های بلندمدت آنها عمدتا زیان‌بار است. چرخه‌های تلافی‌جویانه، اختلال در بازار، فشار‌های تورمی و تجربیات تاریخی همگی نشان می‌دهند که حمایت‌گرایی پایدار، بیش از آنکه سودمند باشد، مضر است. در عوض، سیاستگذاران باید استراتژی‌هایی را دنبال کنند که رقابت‌پذیری داخلی را بدون تضعیف تجارت جهانی تقویت کند. به گفته کارشناسان، در عصر جهانی‌شدن، مسیر دستیابی به رفاه اقتصادی نه در ایجاد موانع، بلکه در ترویج نوآوری، کارآیی و همکاری نهفته است.
