قیمت گوشی‌های آیفون کاهش می‌یابد؟

دنیای اقتصاد چهارشنبه 17 بهمن 1403 - 12:07
دنیای اقتصاد: به نظر می‌رسد واردات آی‌فون توانسته است تا حدودی از جو متلاطم بازار گوشی‌های اپل بکاهد. فعالان بازار موبایل و کارشناسان این حوزه معتقدند آزادسازی واردات آی‌فون طی روزهای گذشته قیمت این سری از گوشی‌ها به‌ویژه در مدل ۱۶ معمولی را تعدیل کرده است.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ به نظر می‌رسد واردات آی‌فون توانسته است تا حدودی از جو متلاطم بازار گوشی‌های اپل بکاهد. فعالان بازار موبایل و کارشناسان این حوزه معتقدند آزادسازی واردات آی‌فون طی روزهای گذشته قیمت این سری از گوشی‌ها به‌ویژه در مدل ۱۶ معمولی را تعدیل کرده است. عدم رجیستری و ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل در سال‌های گذشته این بازار را با مشکلات متعددی مواجه کرده بود. حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در خصوص این تعدیل قیمت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «محموله گوشی‌های اپل اکنون در حال ورود به کشور است و همین عامل نیز باعث شده است قیمت‌ها متعادل شوند. همچنین تخصیص ارز نیز رو به بهبودی است و زمان تخصیص ارز از ۲۰۰ روز در حال کاهش به ۱۰۰ روز است. البته هنوز برخی مشکلات سامانه همچنان پابرجاست که باید حل شود.»

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل، این مشکلات را مربوط به فرآیند ویرایش در سامانه می‌داند و در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «هنوز مشکلاتی در فرآیند ویرایش «کالای لوکس» به «لوکس» وجود دارد که احتمالا آن هم در چند روز آینده رفع می‌شود. این موضوع اختلالی در ثبت سفارش ایجاد نمی‌کند و تنها تجاری که قبلا ثبت سفارش برای سری‌های ۱۳ انجام داده‌اند، فعلا  نمی‌توانند در سامانه ویرایش انجام دهند، اما بقیه بازرگان‌ها به صورت عادی می‌توانند کالا وارد کنند. البته این مشکلی جدی محسوب نمی‌شود و تعداد کمی از شرکت‌ها که قبلا ثبت سفارش داشته‌اند،  با این مورد مواجه هستند و ثبت سفارش آی‌فون ۱۶ در حال حاضر انجام می‌شود.»

پیش از تصمیم‌گیری‌های مربوط به آزادسازی واردات آی‌فون، برخی فعالان بازار معتقد بودند اخبار ضدونقیض از رجیستری آی‌فون و تعویق در اجرای قانونی و آغاز رویه ثبت تجاری این گوشی‌ها باعث شده است تخلفاتی در بازار اتفاق بیفتد. رضا عالیان درباره این تخلفات به «دنیای اقتصاد» گفت: «تا پیش از بهمن ماه هیچ بازرگانی نتوانسته بود ثبت سفارش آی‌فون ۱۶ انجام دهد، بنابراین هر پلتفرمی در گذشته اقدام به فروش گوشی‌های آی‌فون سری ۱۶ کرده باشد، از دو حالت خارج نیست. در درجه نخست ممکن است گوشی مسافری فروخته‌ باشند که خلاف قانون بوده است، زیرا آی‌فون مسافری قابلیت فروش تجاری ندارد. از سوی دیگر، اگر هم منظور آن‌ها از پیش‌فروش، حالت تجاری بوده است باید مجوز پیش‌فروش داشته باشند. در صورتی که فروشگاه مجوز هم داشته باشد، صرفا یک مجوز کلی است؛ در حالی که اساسا مجوز پیش‌‌فروش برای موبایل وجود ندارد. ممکن است خالی‌فروشی نیز اتفاق افتاده باشد که در هر صورت تخلف است، زیرا در بازاری که قرار بوده به صورت بازرگانی تعریف شود، هم قیمت‌گذاری دچار التهاب شده و هم رونق از آن گرفته شده است.»

عالیان معتقد است این مشکلات و مخاطرات احتمالی، همچنان برای متقاضیان وجود دارد. او در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حوزه بازرگانی مشکلات برطرف شده است، اما در حوزه فروش با مشکلاتی مواجه هستیم، مانند پیش‌فروشی که حدود ۲۰ روز پیش انجام گرفته است. برخی از فروشگاه‌های آنلاین مبلغی را از مشتری دریافت کرده‌اند، ولی کالایی تحویل نداده‌اند. این در حالی است که ثبت سفارشی نیز در آن زمان انجام نشده بود. اکنون ثبت سفارش انجام می‌شود و کالا هم در حال ترخیص است، اما هنوز به تعدادی از این مشتری‌ها گفته می‌شود کالایی وجود ندارد، متقاضیان همچنان باید صبر کنند و در صورت انصراف نیز گفته می‌شود پول آنها را با سود عودت می‌دهند.»

البته با وجود این شرایط فعالان بازار موبایل معتقدند تاثیرات ناشی از آزادسازی واردات و ترخیص محموله‌های آی‌فون از گمرک همین حالا نیز در کلیت بازار و قیمت گوشی‌های اپل قابل مشاهده است. البته آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که باز هم کاهش قیمت آی‌فون رخ دهد و به‌ویژه اگر متقاضیان قصد خرید آی‌فون ۱۶ معمولی را داشته باشند ممکن است در هفته‌های آینده باز هم با کاهش قیمت این سری آی‌فون مواجه شوند.//

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.//

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.