«فروش اموال این بانک‌ها باید تابع تشریفات خاص قانون می‌شد که رعایت نشده بود و در تعیین قیمت برای هر سهم و نیز شناسایی و احصا برخی از اموال تخلفات و جرایمی صورت گرفته بود که این موارد بخشی از پرونده هستند.»

 

به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده فروشگاه‌های رفاه با ۲۵ متهم، با بیان اینکه درباره این پرونده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم، گفت: نکته اول در رابطه با واگذاری و فروش سهام فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه مدیران وقت بورس و مدیرعاملان برخی از بانک‌ها پرونده‌ای تحت عنوان خیانت در امانت و تضییع حقوق بیت‌المال تشکیل شد؛ در حالی که ۶۲ درصد از سهام فروشگاه رفاه متعلق به شبکه بانکی و برخی از این بانک‌ها نیز دولتی بودند.

 

اصغر جهانگیر افزود: فروش اموال این بانک‌ها باید تابع تشریفات خاص قانون می‌شد که رعایت نشده بود و در تعیین قیمت برای هر سهم و نیز شناسایی و احصا برخی از اموال تخلفات و جرایمی صورت گرفته بود که این موارد بخشی از پرونده هستند.

 

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم که باید به آن توجه کنیم مربوط به اتهامات اشخاص خریدار این سهام بود که علاوه بر اتهامات در بخش اول، خریداران سهام با سوء استفاده از مجموعه فروشگاه رفاه و به بهانه واردات کالا‌های اساسی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده ولی کالایی وارد کشور نکردند و مرتکب قاچاق ارز شدند که پرونده با صدور کیفرخواست هم اکنون در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. چند جلسه نیز برگزار شده و در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده قرار دارد که پس از آن اطلاع رسانی لازم خواهد شد.