بحث‌ها و حواشی مربوط به ورود مهاجران غیرقانونی به ایران در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این موضوع در آستانه سال جدید نیز از دغدغه‌های اصلی جامعه و مسئولان باشد. نگرانی‌ها درباره تأثیر این مهاجرت‌های غیرمجاز بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله اشتغال، بهداشت و امنیت، همچنان مطرح است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این مسئله، تأثیر حضور اتباع غیرمجاز بر بازار مسکن است که در ماه‌های گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته است.
در همین راستا، یکی از مقامات سیاسی کشور اخیراً با اشاره به وضعیت بازار اجاره و مسکن و افزایش فشار بر تقاضای اجاره و خرید ملک، بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران غیرقانونی تأکید کرده است. وی اعلام کرده که دولت قصد دارد در این زمینه سیاست‌های مشخصی را اجرا کند تا ضمن مدیریت ورود غیرقانونی مهاجران، از تأثیرات منفی احتمالی آن‌ها بر بازار مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری شود.
بر اساس این اظهارات، قرار است تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی، ثبت‌نام و در برخی موارد اخراج اتباع غیرمجاز در نظر گرفته شود. همچنین، برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار اجاره و کنترل قیمت مسکن کمک کند. با این حال، برخی دیگر معتقدند که این موضوع باید با در نظر گرفتن ملاحظات انسانی و بین‌المللی مدیریت شود تا تبعات اجتماعی و انسانی آن به حداقل برسد.
در مجموع، به نظر می‌رسد که مسئله حضور اتباع غیرمجاز در ایران و تأثیرات آن، به‌ویژه در حوزه مسکن، همچنان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز خواهد بود که در ماه‌های آینده نیز توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و تحلیلگران را به خود جلب خواهد کرد.
هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز از اخراج بیش از ۶۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز از استان خبر داد و گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان توسط افراد به اتباع خارجی، غیر مجاز ممنوع شد.
ولی پور در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع استان البرز با تاکید بر اشراف فرمانداران استان بر حوزه تحت امر خود، افزود: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری طی تعامل و همپوشانی تمامی مسئولان مربوطه شکل گیرد و جلسات منظم ساماندهی اتباع خارجی به ریاست فرمانداران در شهرستان‌ها برگزار شود.
وی گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است و هر گونه عقد قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و در صورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
معاون استاندار البرز با اشاره به عزم و اراده ملی برای ساماندهی اتباع، و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در مورد ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی در مشاغل مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی و شوینده‌ها افزود: کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که معاندان به دنبال روزنه‌هایی برای ایجاد تنش و تبلیغات منفی در ابعاد مختلف هستند؛ از این رو ضرورت دارد که در اقدامات و تصمیمات اخذ شده تمامی جوانب را در نظر بگیریم.
ولی پوری در پایان گفت: استان البرز با ۲ سال فعالیت برنامه‌محور در حوزه ساماندهی اتباع خارجی، دارای رتبه نخست کشور در این حوزه است و در اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز امکان پذیرش، ثبت نام و اعزام داوطلبانه اتباع خارجی غیر مجاز به کشور خود فراهم است.
